تطوير البنية التشريعية للبورصة لم يعد ترفاً

بقلم د جميل جمال :خبير إقتصادي

يتكون الإطار القانوني لسوق رأس المال المصري من عدة تشريعات وقواعد هي : قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس الإدارة وقانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وقواعد العضوية بالبورصة المصرية و غيرها من العديد من القواعد التي تعمل على تنظيم العمل داخل السوق .حيث يوجد عدد من التشريعات الأخرى ذات العلاقة بسوق رأس المال و من بينها قانون الشركات و قانون مكافحة غسل الأموال و قانون الضرائب و لائحتهم التنفيذية.

يجب أن نعرف أن تطوير البنية التشريعية لسوق المال لا يتم من خلال إجراء متكامل الأركان ليشمل تعديل شامل في إستراتيجية البورصة بشكل عام حيث أنها تمثل انعكاس لتوقعات المستثمرين تجاه الأوضاع الاقتصادية في مصر ، وإذا ما كانت هذه التوقعات ايجابية، فستشهد البورصة تحسناً واضحاً ، ويجب أن يعتمد هذا التطوير على ألمحاور الرئيسية التالية:

المحور الأول يتمثل في إعداد مقترح شامل لتعديل قانون سوق المال بسبب عدم مواكبته التطورات و التغيرات المتلاحقة التي مرت بها أسواق المال المحلية و العالمية ،وعلى الرغم من أن ما يتداول هذه الأيام حول اعتماد وزير الاستثمار قبيل استقالة حكومة الببلاوى لبعض تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال خطوة على الطريق لعمل بعض الإصلاحات خصوصاً ما تم نشرة حول أن هذه التعديلات تشمل باباً جديداً لصناديق الاستثمار وإضافات مهمة تخص السندات وسندات التوريق والسندات الايرادية والشراء بالهامش وزيادات رؤوس الأموال ، ولا شك أيضاً أن القرار الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (20) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض القواعد التنفيذية لمزاولة آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة يؤكد أن مصر تحاول جاهدة بقدر المستطاع وتسعى إلى تنشيط سوق المال من خلال أدوات مالية جديدة . ولكن يجب أيضاً إجراء بعض التعديلات الهيكلية والتنظيمية على السوق المصري للحد من عدم مرونته واكتمال استقلاليته بما لا يتعارض مع دور الجهات الرقابية والتشريعية علية ؛ نريد تطوير مكتمل الأركان لنظم وقوانين السوق المصري، لتحقيق طموحاتنا في وجود حلول جذرية في الكثير من المشاكل فيما يتعلق بإجراءات الشطب الإجباري والاختياري للأسهم، ومعالجة جميع مشكلات السوق خارج المقصورة وإعادة الشركات المشطوبة والموقوفة بعد دراسة وضعها المالي والقانوني بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين، حيث أن إعادة توفيق أوضاع هذه الأسهم أثناء التداول بدلا من إيقافها باتت أمرا ضرورياً خلال هذه الفترة،

المحور الثاني يتمثل في تطوير الأسواق وتحديث بيئة التداول في المرحلة المقبلة لزيادة كفاءة السوق وزيادة قدرته التنافسية بين الأسواق العالمية وتوفير أكبر قدر من الإفصاح وتداول البيانات والمعلومات ، وما زال مطلب إنشاء بورصة للعقود والسلع وإصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته، لأن إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصري بإعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الأساس علي غياب المعلومات. حيث تتعامل بورصة العقود مع العقود التي يتم الاتفاق عليها وبيعها مسبقا قبل أن يتم الانتهاء منها، وهي مقصورة علي الشركات الإنتاجية مثل الأسمنت والحديد والصناعات الغذائية، بالإضافة إلي المحاصيل مثل القطن والقمح والذرة والزيوت. لأن ضعف العمق الخاص بالسوق فيما يتعلق بالادوات المالية أدى الى ضعف معدلات السيولة والانخفاض النسبي لراس المال السوقي للشركات المقيدة ،ولا شك أيضاُ أن ضعف سوق بورصة النيل وعدم تحقيقه للهدف المرجو منه فى دعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة كان لة أكبر الأثر على الأنخفاض الحاد فى درجة مشاركة الافراد والمؤسسات .

أما المحور الثالث فيتمثل في حوكمة الشركات والرقابة على تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والتدقيق في الميزانيات والقوائم المالية و الإفصاح والشفافية وتوفير أكبر قدر من البيانات والمعلومات للمساهمين وخاصة الأقلية وتحديث بيئة التداول لجذب شركات جديدة تساهم بشكل مباشر وغير مباشر فى رفع كفاءة السوق بشكل عام وتمكن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية والمفاضلة بين المشروعات المتنوعة ، وتحديث منظومة الرقابة على التداول بالاضافة الي اعادة النظر في تقسيم الاسواق ، فضلا عن رفع كفاءة كوادر العاملين فى سوق الاوراق المالية وشركات السمسرة وبنوك الاستثمار لتوفير بنية اقتصادية سليمة ،

المحور الرابع يتمثل في تبسيط وتيسير الاجراءات الروتينية على الافرد لتشجيعهم لانشاء شركات و تنويع الأدوات الاستثمارية بجانب الأسهم، كالسندات والصناديق والصكوك واطلاق بورصة للعقود الاجلة و صكوك التمويل و تفعيل صانع السوق و تطوير سوق الصفقات من أجل تنويع شرائح المستثمرين،بما يؤدي لتوفير القدر الأكبر من الحماية لهم بالاضافة الي العمل على تطوير الية لفض المنازعات وتطوير قواعد العضوية بالبورصة

المحور الخامس يتمثل في العمل على تطوير بعض القطاعات والشركات ومنها قطاعات التأمين خاصةً صناديق التأمين الخاصة والعمل على وضع معايير لتقييم حقيقي وفعلي للعقارات بمصر، وضرورة تنويع وتطوير الأوعية الاستثمارية من حيث تشجيع التداول علي الأسهم والسندات ووثائق المؤشر وكذلك وثائق صناديق الذهب والنفط، بما يسهم في تنويع مخاطر المستثمر والحفاظ علي قيم التداول ؛

وبالتالي كنا نطمع في إصلاح شامل وليس تقويم يتمثل في إعادة صياغة أو إضافة بعض مواد لقانون سوق المال ليضم ويشمل جميع الموضوعات المتعلقة بسوق المال المصري ولكن أذا كان هذا هو المتاح في ظل الأزمات المتلاحقة التي يتعرض لها الاقتصاد المصري فيجب على الأقل أن تكون هذه المحاور في أولويات الحكومة الجديدة وفى أولوياتها خلال الفترة المقبلة للعمل علي تهيئة مناخ الاستثمار في مصر والعمل المتكامل الأركان لتحسين البنية التشريعية والقانونية و توفير مزيد من الحوافز الجاذبة للمستثمرين وابتكار خطط استثمارية جديدة تستهدف فتح مزيد من الفرص الاستثمارية للحد من تأثير التحديات والمخاطر السياسية والاقتصادية الحالية على بيئة الاستثمار في مصر.