انتهى جهاز مدينة الصالحية الجديدة من حصر إجمالى المستحقات المالية وغرامات التأخير لدى شركات الاستثمار العقارى التى تقدر بنحو 230 مليون جنيه تتوزع على 22 مشروعاً سكنياً وتجارياً وخدمياً.
وقال المهندس محمد نصر، نائب رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة لـ «البورصة»، إن المديونيات والمستحقات المالية موزعة على 16 شركة استثمار عقارى بمشروعاتها الموزعة على 6 أحياء بالمدينة، بالإضافة إلى منطقة الاستثمار.
وأضاف نصر أنه تم إرسال قائمة تفصيلية لهيئة المجتمعات العمرانية بتوزيع المديونيات لدى كل شركة وغرامات التأخير الموقعة عليها ومعدلات التنفيذ بكل مشروع، مؤكداً أنه سيتم إلغاء تخصيص 3 مشروعات سكنية بالحيين الثانى والثالث لمستثمرين محليين لمخالفتهم شروط التخصيص وتسقيع مساحة 37 فدان أراضى تلك المشروعات.
من جهته، قال نصر إن الجهاز بدأ إجراءات طرح مناقصة تخطيط 144 فداناً بالامتداد الشرقى للمدينة وسيتم إدراجها ضمن المخطط الاستراتيجى للصالحية، متوقعاً أن تتم أعمال الطرح خلال يونيو المقبل وجار تدبير التمويل اللازم للمشروع ويقدر بنحو 60 مليون جنيه.
فيما كشف نائب رئيس الجهاز أنه يستهدف سداد نحو %75 من إجمالى مستحقات شركات المقاولات لدى المدينة من خلال موازنة العام المالى الجديد 2014 ــ 2015، لافتاً إلى استحواذ الشركات التي تنفذ مشروعات سكنية خاصة الإسكان الاجتماعى على الأولوية يليها الشركات التى تعمل فى توصيل المرافق والطرق.
وأشار نصر إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية اعتمدت موازنة العام المالى الجديد بقيمة 120 مليون جنيه، بينما تم تأجيل المخصصات المطلوبة إضافتها للموازنة لحين توافر تمويل مالى، لافتاً إلى أنه تمت مطالبة الهيئة بنحو 45 مليون جنيه إضافية.
