مصرفيون: تكلفة الأموال والضرائب تلتهم ربحية البنوك من استثمارات الحكومة
309 مليارات جنيه إجمالى اكتتابات البنكين فى الأذون وسندات الخزانة
على الرغم من ارتفاع معدلات إكتتاب بنكى الأهلى ومصر فى أدوات الدين الحكومى خلال العام الماضى لتصل إلى 309 مليارات جنيه يستحوذ منها الأهلى على 219 مليار جنيه فإن صافى أرباح تلك البنوك لم يشهد طفرات كبيرة نتيجة اقتناص الضرائب على الاستثمارات الحكومية لحصة كبيرة من هوامش أرباحها.
كما أن تراجع أسعار العائد على الأذون والسندات لمستويات قياسية تراوحت بين 9 و%10 على بعض الآجال قلص أيضاً من مستويات العوائد منها.
وبرر مسئولون بالبنوك اتساع الفارق بين صافى العوائد وصافى الربحية باقتناص التكلفة والضرائب لحصص كبيرة من العوائد، مشيرين إلى انه كلما ارتفعت محفظة اكتتابات البنوك من استثمارات الدين ارتفع حجم الضرائب المستحقة عليها.
وسجل صافى العائد بالبنك الأهلى خلال العام الماضى 11.021 مليار جنيه، فى حين سجل صافى أرباح البنك 3.041 مليار جنيه.
وقال حسين الرفاعى، مدير القطاع المالى بالبنك الأهلى المصرى إن البنوك مضطرة لتوظيف استثماراتها فى أدوات الدين الحكومى نتيجة ارتفاع فوائض الأموال فى ضوء تراجع معدلات الأقراض، مشيراً إلى ان نشاط البنوك التمويلى يعد الأفضل للبنوك.
أضاف ان بنك بحجم البنك الأهلى لديه فوائض كبيرة من توظيفات الأموال تزايدت نتيجة حالة الركود التى شهدها قطاع الائتمان بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الأموال، ما يزيد من حجم استثماراتنا فى أذون وسندات الخزانة.
ومن جانبه، قال محمد على، مسئول استثمار بأحد البنوك العامة أن حجم البنك ومستويات السيولة به من أبرز المعايير التى تتحكم فى معدلات استثمار البنك فى أدوات الدين الحكومى، لافتاً إلى ان بنكى مصر والأهلى أكبر بنوك الدولة حجماً وسيولة وهو السبب وراء نمو استثماراتهما فى الدين الحكومى.
ونفى على أن يكون التوسع فى اكتتابات الدين الحكومى نتيجة لكونهما بنوكاً عامة فقط، مشيراً إلى أن البنوك فى النهاية، مؤسسات مالية هادفة للربح وتتعامل فى أموال المودعين باحثة عن أكبر عائد لاقتناص هامش ربحية جيد وتغطية تكلفة الأموال.
وتوقع على تراجع اكتتابات البنوك فى أدوات الدين الحكومى الفترة المقبلة عقب تراجع العائد على الأذون والسندات وعودة الطلب تدريجيا على الائتمان خلال العام الجارى.
رفعت البنوك حصتها من الأوراق المالية الحكومية بـ %7.3 خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى 2013-2014 لتصل إلى 721.02 مليار جنيه نهاية مارس الماضى مقارنةً بـ 671.9 مليار نهاية عام 2013 وفقا لتقرير المركزى.
ارتفعت استثمارات القطاع المصرفى فيما يتعلق بالأوراق المالية لقطاع الأعمال العام بنسبة طفيفة بلغت %1 بقيمة 5 ملايين جنيه لتسجل 506 ملايين جنيه نهاية الربع الثالث من العام المالى.
وشهد إجمالى استثمارات البنوك فى الأوراق المالية بالعملة المحلية ارتفاعا بـ 48.7 مليار جنيه لتبلغ 676.7 مليار جنيه نهاية مارس الماضي، فى حين تراجعت محفظة استثمارات القطاع المصرفى بالعملة الأجنبية بـ %0.86 لتصل إلى 106.2 مليار جنيه نهاية مارس مقابل 107.1 مليار جنيه نهاية العام الماضى.
