طالبت شركات المقاولات من هيئة الطرق والكبارى باستبدال خطاب ضمان التأمين النهائى للمناقصات بقيمة نقدية تخصم من المستخلصات التى تحصلها الشركات من الهيئة عن الأعمال التى تنفذها على أن ترفع قيمة التأمين من 5 إلى %10.
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة إتحاد المقاولين، إن هذا الإجراء يساعد الشركات على استغلال سيولتها المتوفرة فى تنفيذ الأعمال، إضافة إلى إنهاء أزمة خطابات الضمان، موضحا أن شركات المقاولات المتخصصة فى أعمال الطرق أعدت مجموعة من المطالب للمنافسة على خطة الهيئة المقدرة بنحو 160 مليار جنيه، وتستهدف تنفيذ 8 آلاف كيلو متر من الطرق خلال عامين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسى بإنشاء شبكة طرق داخلية بمستوى عالمى.
تابع أن المطالب تضمن أيضا تخفيض قيمة التأمين الابتدائى إلى أقصى درجة لتوفير السيولة للشركات الذى يصل إلى %2 من العملية، مشددا على ضرورة تفعيل دور البنوك فى تمويل الأعمال بشكل مباشر، حيث إن التنفيذ بمواصفات عالمية يرفع تكلفتها ويتطلب توفير اعتمادات وسيولة كبيرة للانتهاء منها فى الوقت المحدد.
أكد أهمية تثبيت قيمة الأعمال للحد من المضاربات بين الشركات فى ظل نقص الأعمال والذى يتسبب فى رفع قيمتها بشكل كبير، وينتهى بتعثر المقاولين فى التنفيذ، على أن تقتصر المنافسة على شركات الفئة الأولى نظراً لقدرتها على تنفيذ المشروعات بالمواصفات وفى الوقت المحددين.
