تقر اللجنة العامة للحوادث المتنوعة باتحاد شركات التأمين الصيغة النهائية لمشروع وثيقة التأمين الإجبارى على العاملين بالخارج اليوم.
ومن المنتظر أن يشهد اجتماع اللجنة اليوم إحالة الوثيقة إلى المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات، على أن يتم إرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها.
بحسب على بشندى، رئيس اللجنة العامة للحوادث المتنوعة باتحاد شركات التأمين ومدير عام الشئون الفنية بشركة المجموعة المصرية العربية للتأمين «GIG»، تغطى الوثيقة مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم للمؤمن له بإجمالى مبالغ تأمينية 40 ألف جنيه، كما أنه إذا ترتب على وقوع الحادث إصابة المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم تصرف له نسبة من مبلغ تأمين العجز الكلى المستديم معادلة لنسبة العجز الجزئى الذى لحق به.
وقال بشندى، إن اللجنة تتخذ خطوات مهمة من أجل تفعيل العقد السنوى للتأمين الإجبارى على العاملين المصريين بالخارج بين الشركات العاملة بالسوق ووزارة الداخلية الجهة المانحة لتصاريح العمل.
وأضاف بشندى أن الوثيقة تتضمن تغطية تكاليف تجهيز ونقل الجثمان فى حالة الوفاة بحد أقصى عشرة آلاف جنيه وتكاليف العودة المفاجئة للمؤمن عليه نهائياً بسبب إلغاء التعاقد أو الفصل التعسفى بحد أقصى عشرة آلاف جنيه أيضاً.
واعتبر أحمد نجيب، رئيس شعبة شركات الوساطة بالجمعية المصرية لوسطاء التأمين «ايبا» والعضو المنتدب بشركة بروميس لوساطة التأمين، فرض التأمين الإجبارى على العاملين بالخارج خطوة جيدة نحو زيادة الوعى التأمينى ومد مظلته لفئات جديدة من المتعاملين وتوسيع قاعدة عملاء القطاع.
ووفقاً لنجيب، من المنتظر أن يسهم التوسع فى فرض التأمينات الإجبارية فى زيادة الطلب على التغطيات التأمينية عقب ترسيخ ثقافته لدى تلك الفئات، حيث سيتطرق العملاء إلى الحصول على تغطيات تأمينية تشمل الأسرة والممتلكات.
وقال نجيب إنه فى الدول الأوروبية والعديد من الدول المجاورة يفرض هذا النوع من التأمينات على مواطنيها بهدف توفير الحماية التأمينية لهم، كما تشمل التغطيات الطبية مثلما يحدث فى السعودية.
