تعقد وزارة التجارة والصناعة اجتماعاً مع مجلس ادارة اتحاد الصناعات لمناقشة التعديلات النهائية على قانون حماية المنتج المحلى.
قال هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية لـ”البورصة” ان الوزارة ستناقش مع الصناع تعديلات قانون حماية المنتج المحلى والتى سبق وطرحها مجتمع الاعمال على الوزارة لتعزيز استخدام المكون المحلى وتعميق الصناعة.
وأوضح الدكتور محمد البهى، عضو مجلس ادارة الاتحاد، أن التعديلات التى تقدم بها الاتحاد مؤخرا الى وزارة التجارة والصناعة تهدف الى تعظيم الاستفادة من المنتج المحلى على حساب المنتج الأجنبى ووقف تصدير المواد الخام دون اعادة تصنيعها محليا.
كان اتحاد الصناعات قد طالب وزارة التجارة والصناعة بتعديل بعض بنود قانون تفضيل المكون المحلى وعدم وضع علامة “صنع فى مصر” سوى على المنتجات التى تحتوى على %40 من الخامات المحلية.
ومنح المنتجات التى تحمل تلك العلامة مجموعة من الحوافز وتمييزها فى مناقصات المشتريات الحكومية والاستفادة بدعم الصادرات والاعفاءات الجمركية التى توفرها الاتفاقيات التجارية، على الا تطبق هذه المزايا على المنتجات التى تقل عن هذه النسبة أو التى يتم تجميعها فقط .
أشار محمد السويدى، رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات إلى وضع تعديلات جديدة فى مشروع ” قانون الاتحاد ” وتعديل بنود تعيين رئيس اتحاد الصناعات من قبل وزير التجارة والصناعة.
اضاف أن تعيين رئيس الاتحاد والوكيلين من قبل وزير التجارة والصناعة أكثر ما كان يهم الصناع خلال الدورة الانتخابية للاتحاد التى تجرى كل 3 سنوات.
واضاف أن التعديلات تتضمن انتخاب رئيس الاتحاد من ضمن الأعضاء الفائزين فى انتخابات الغرف الصناعية.
وكان ينتخب أعضاء ورؤساء الغرف الصناعية وفقا لقانون الاتحاد الصادر عام 1958 الا رئيس الاتحاد والوكيلين الذين كان يعينان من قبل وزير التجارة والصناعة.
اوضح السويدى أن الاتحاد سيطالب بضم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الى غرف الاتحاد لضمان التكامل بينهما وبين كبرى الغرف وتبادل الخبرات بما يضمن تمثيل جميع القطاعات الصناعية فى الاتحاد.
وأكد أنه سيتم رفع تلك التعديلات الى وزارة التجارة والصناعة الاسبوع المقبل لضمان دراستها والتصديق عليها قبل انتهاء الدورة الانتخابية الحالية ولضمان انتخاب رئيس الاتحاد بدلا من تعيينه.
