قال هشام رجب، مستشار وزير الصناعة والتجارة إن اللجنة المكلفة بإعداد قانون حماية المنتج المحلى قررت الأخذ بالنظام البرازيلى فى إعداد القانون. واضاف رجب أن اللجنة وجدت أن النظام البرازيلى أفصل من النظام الامريكى الذى لا يتناسب مع الجهات الحكومية فى مصر.
واكد رجب أن الحكومة ستنتهى من إعداد القانون عقب الاجتماع مع اتحاد الصناعات لتقدمه إلى مجلس الوزراء لمراجعته، تمهيداً لإصداره فى القريب العاجل.
وجاءت تعديلات القانون لتنص على تعظيم الاستفادة من المنتج المحلى ووقف تصدير المواد الخام دون اعادة تصنيعه محليا، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون نسبة المكون المحلى فى المنتج الذى تستخدمه الجهات الحكومية لا يقل عن %40.
ولم ينفذ قرارين قد صدرا من رئيسى وزراء وهما القرار «2070 لسنة 2008» فى حكومة أحمد نظيف، والقرار «736 لسنة 2012» فى حكومة كمال الجنزورى، رغم إلزامهما للجهات الحكومية بعدم استيراد منتجات لها مثيل محلى وتشجيع الصناعة الوطنية، خاصة مع عدم تضمنهما أى إجراءات عقابية لغير الملتزمين.
وبلغت حجم واردات مصر فى الفترة من يوليو 2013 حتى أبريل 2014 ما يقدر بـ 367.8 مليار جنيه، فيما بلغ الناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال العام المالى 2013-2014 ما يقرب من 2 تريليون جنيه.
وكشفت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن وجود ارتفاع ببعض قطاعات الاستيراد، حيث زاد حجم الواردات الاستثمارية لتصل إلى 52.7 مليار جنيه خلال2013 بدلا من 47.4 مليار جنيه خلال 2012.
