أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ في بيان لها اليوم ـ على التزامها الكامل بتطبيق نظام الحد الأقصى للأجور على العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها وفقا للقانون وإعمالاً لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور.
أوضحت أن ذلك يأتي في إطار العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسعي لتوفير الشفافية في تفعيل قانون الحد الأقصى لأجور العاملين بأجهزة الدولة .
وشدد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن تفعيل القانون خطوة هامة في طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ويسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين من خلال الحد من التفاوت في معدلات الدخول بين الموظفين.
جدير بالذكر أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان قد قلص رواتب الإدارة العليا التنفيذية في ديوان عام الوزارة من قبل بنسب تراوحت بين 10% و18% .
