قال المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنهم ملتزمون بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور ، وأن أي زيادات في بند الأجور ليس بالضرورة زيادة في المرتبات ، ولكنها تأتي في إطار التوسع في أعمال الجهات التابعة للمرفق كالأمن السيبراني على سبيل المثال والذي يستلزم معه تعيين أشخاص حتي يستطيع تنظيم الاتصالات العمل بكفاءة .
قدرت موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2014 – 2015 بمبلغ 3.726 مليار جنيه .
بينما قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014 – 2015 بمبلغ 750 مليون جنيه موزعة على الاجور بقيمة 124 مليون جنيه ، وباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 626 مليون جنيه .
وشمل مشروع موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2014/2015 للأجور والمصروفات أن تكون الأجور 124 مليون جنيه، بينما كانت في عام 2013/2014 نحو 105 مليون جنيه.