ترفع غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات قضية فى محكمة القضاء الإدارى ضد مجلس إدارة الاتحاد للدورة الحالية 2013-2016، بعد رفض الاتحاد عقد اجتماع التشكيل الجديد لمجلس إدارة الغرفة.
قال عبدالغنى الأباصيرى، عضو الغرفة، إنه بالرغم من إصدار محكمة القضاء الإدارى حكمها بتأييد نتيجة انتخابات غرفة الصناعات النسيجية وإعلان فوز 10 أعضاء بالتزكية، لكن مجلس إدارة الاتحاد رفض السماح لمجلس إدارة الغرفة بعقد اجتماعاته دون ابداء اسباب واضحة.
واوضح ان تعمد الاتحاد عدم تنفيذ القرار يخدم مصلحة المستوردين والتى تكمن فى عدم وجود مظلة شرعية لحماية الصناعة المحلية بما يمكنهم من استيراد منتجات تامة الصنع دون وجود رقيب.
اضاف أن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، كان قد خاطب رئيس الاتحاد المهندس محمد زكى السويدى بضرورة تنفيذ القرار وتفعيل مجلس الإدارة الجديد للغرفة ، إلا أن الاتحاد لم يستجب حتى الآن.
كانت محكمة القضاء الإدارى ايدت فى حكمها الصادر مايو الماضى نتيجة انتخابات غرفة الصناعات النسيجية واعلان فوز 10 اعضاء بالتزكية لصالح محمد المرشدى رئيسا للغرفة للدورة الحالية، واقرت فى حكمها تمثيل سيد البرهمتوشى، ممثلا للغرفة فى مجلس إدارة الاتحاد
قال حمدى أبو العينين، عضو غرفة الصناعات النسيجية، إن قرار اتحاد الصناعات بتجميد انتخابات مجلس إدارة الغرفة أدى إلى تفاقم مشكلات القطاع واغلاق نحو %20 من مصانع الغزل والنسيج بمنطقة شبرا الخيمة التى يبلغ عدد مصانعها نحو 1096 مصنعاً.
وأرجع أبو العينين اغلاق تلك المصانع إلى زيادة الواردات الأجنبية للسوق المحلى بسبب غياب الرقابة وعدم وجود معبر للصناعة.
واوضح ان الحكم يقضى باستمرار عمل شعبة الملابس الجاهزة برئاسة أحمد شعراوى وعضوية عبدالغنى الأباصيرى ومحمد نجيب، لحين اصدار محكمة القضاء الإدارى حكمها فى إنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة من عدمه.
كانت خلافات نشبت بين غرفة الصناعات النسيجية ومجلس إدارة اتحاد الصناعات للدورة الماضية برئاسة جلال الزوربا عقب قرار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة السابق بإنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة.
لجأت الغرفة إلى القضاء الإدارى لوقف إجراءات فصل شعبة الملابس الجاهزة وانشاء غرفة مستقلة لها.
وقام الاتحاد على إثر ذلك التصعيد بتجميد عضوية غرفة الصناعات النسيجية فى انتخابات الاتحاد للدورة الجديدة بالرغم من حسمها بالتزكية، وقام اعضاء الغرفة على اثر تلك الخطوة بالاحتكام للقضاء الإدارى ضد اتحاد الصناعات ومنير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار.
