صبرى: يمكن تحقيق الشمول المالى من خلال الهوية الذكية
تطبيق نظام «البصمة» على الشريحة يقلل من انتشار الأخطاء والرشاوى
قدر خبراء نظم أمن المعلومات إجمالى تكلفة مشروع تنفيذ بطاقات الرقم القومى الذكية فى مرحلته الأولى التى أعلن عن تدشينها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل نهاية العام الجارى ما بين 20 و56 مليون جنيه على أقل تقدير، معتبرين جميع متطلبات المشروع متوفرة من حيث مصنع الإنتاج وشركات التوقيع الإلكترونى الثلاث وقاعدة البيانات الكاملة، جار الإتفاق على التعاقد مع الشركات للحصول على خامات شريحة البطاقة.
أكد المتخصصون أن ذلك المشروع المهم سيسهم فى حل الأخطاء الشائعة فى قاعدة البيانات، وستصل تكلفة البطاقة الواحدة نحو 30 دولارا حال استيراد أدوات التوقيع الإلكترونى لتطبيقه على البطاقات، أما حال تنفيذ البطاقة من خلال المشروع فستصل التكلفة بين 5 و8 دولارات فقط أى 50 جنيهاً تقريباً، وأن عدد بطاقات السجل القومى فى مصر حوالى 58 مليونا، وسوف يستخرج يوميا 40 ألف بطاقة.
قال المهندس يحيى العطفى، المدير التنفيذى لشركة تكنولوجيا المعلومات المدنية مدير مشروع الرقم القومى لمركز المعلومات سابقا، إن متطلبات مشروع الرقم القومى الذكية تتمثل فى قاعدة بيانات متكاملة، ومصنع لانتاج البطاقات، شركات إنتاج التوقيع الالكترونى، ومحطات إصدار البطاقة من تطوير وطباعة، ونظم التشغيل وخامات الشريحة.
اقترح أن تطبيق خطة الدولة فى مشروع الرقم القومى على الموظف الحكومى فى المرحلة الأولى لتسهيل الوصول لقاعدة البيانات فى جميع قطاعات الدولة من خلال الرقم القومى، كما هو الحال فى محاولة تغيير المواطن لعنوانه فإن ذلك يتطلب كثيراً من التكلفة والجهد.
قال العطفى إنه فى حال استخدام أدوات التوقيع الإلكترونى لكل موظف دون بطاقة الرقم القومى فإن تكلفة التوكن” معدن الشريحة ” تصل إلى 30 دولاراً، فى حين أن تكلفة البطاقة الواحدة ذات الشريحة الذكية فى مشروع الرقم القومى تتراوح ما بين 5 و8 دولارات فقط، أى ما يقرب من 50 جنيهاً تقريباً، ولن تقل تكلفة المشروع فى المرحلة الأولى عن 56 مليون جنيه. توقع أن تكون النسبة التى ستتحملها «إيتيدا» متعلقة بالتوقيع الإلكترونى قفط، وليست التكلفة الشاملة للبطاقة الذكية .
كانت «إيتيدا» قد ذكرت أنها ستتحمل تكلفة إصدار أول مليون بطاقة بقيمة 5 ملايين جنيه .
أضاف أن عدد بطاقات الرقم القومى فى مصر حوالى 58 مليونا، ويتم استخراج 40 ألف بطاقة يومياً، موضحاً أن الشركات المشاركة فى المشروع تتمثل فى آى تى و3 شركات إلكترونية أخرى، بالإضافة إلى شركة تابعة لوزارة المالية، مؤكداً أن المرحلة الاولى للمناقصة تتمثل فى التعاقد على الشريحة والخامات.
أكد العطفى أن مصر تمتلك جميع العناصر التى يحتاجها ذلك المشروع من أجهزة ومعدات وأياد عاملة وشركات، وجار الاتفاق على خامات شريحة البطاقة الذكية، لافتاً إلى وجود مصنع للبطاقات تابع للداخلية بـ 6 أكتوبر، وأن المناقصة ستقتصر على خامات الشريحة.
أضاف العطفى أن تطبيق البصمة على شريحة الرقم القومى يسهم فى تقليل انتشار الاخطار التى تظهر فى بيانات data base، والالتزام بتحرى الدقة، بالإضافة إلى منع الرشاوى فى أغلب القطاعات لتسهيل الإجراءات اليومية.
أوضح العطفى أن الدولة قادرة على تنفيذ 8 ملايين بطاقة سنويا، ولكن المرحلة الأولى تقتصر على تطبيق مليون فقط فى القطاع الحكومى لتسهيل الوصول إلى قاعدة البيانات فى جميع القطاعات، مؤكدا أن مصر تأخرت فى تنفيذ هذا المشروع 5 سنوات، وكان من المفترض تطبيقه عام 2009.
قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية للقاهرة، إن البطاقة الذكية أو الرقمية تربط هوية المواطن بالبيانات الحيوية والبيوغرافية لحاملها، إضافة إلى التشفير والتوقيع الرقمى، موضحا أنها بطاقة بلاستيكية تحتوى على شريحة يمكنها حفظ معلومات رقمية وأبجدية، وتتوافق مع أجهزة حاسوبية تستطيع قراءة البيانات داخل الشريحة وتحويلها إلى معلومات مقروءة وفقا لطبيعة البرنامج الذى يقرأها.
أوضح أنها تسمح بإدخال بيانات بشكل أكبر وتشبه الماستر كارد، خاصة أن الباركود أو بطاقة الرقم القومى الحالية تقرأ السريال نمبر فقط، مضيفا أن سعات تخزينها تختلف من شريحة إلى أخرى وتتنوع من 1 كيلوبايت و1 ميجابايت، موضحا أن عامل السعة يزيد التكلفة.
أضاف أن البطاقة الذكية مزودة بشريحة تحتوى على البيانات ترتبط بالرقم القومى، كما أنه يمكن استخدامها كبطاقات الصراف الآلى والائتمان، لكنها تحتوى على معالج صغير وذاكرة، لافتا إلى أنها تحتوى ايضا على معلومات خاصة ومهمة مثل السجلات الطبية أو معلومات الحسابات البنكية.
أكد أنها تكون آمنة بشكل كبير، حيث إن استخدامها يستلزم إدخال رقم سرى، ما يجعلها غير مفيدة فى حالة سرقتها، ولذلك من الصعب على أن تسرق نظراً لصعوبة معرفة رقمها السري.
أشار إلى أنها تضمن العدالة الاجتماعية للمواطنين من حيث استخدام التكنولوجيا لأنها توفر السهولة والامان والراحة، مطالبا بتوفير الأجهزة القارئة للبطاقة وعدم الاكتفاء بمجرد توفيرها حتى يمكن تحقيق الاستفادة منها.
اتفق مع الرأى السابق المهندس أشرف صبرى، رئيس شركة “فوري” للمدفوعات الإلكترونية، مؤكدا أن الهوية الذكية تشمل الرقم القومى إلى جانب رقم رخصة القيادة والتوقيع الإلكترونى لحاملها، وكل ما يتعلق بهوية الشخص من بيانات.
وأكد أن نشر هذه الهوية الذكية يساعد على انتشار المجتمع الرقمى، حيث تساعد على الدفع الإلكترونى وتقليل الأموال النقدية فى الاستخدام، كما أنها تخدم الشمول المالى فى التعاملات الحكومية بشكل خاص وباقى التعاملات بشكل عام.
وقال عمرو شعيرة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إميريو للتكنولوجيا”، إن مشروع الهوية الذكية يستخدم فى الكثير من الدول على مستوى العالم، وتشمل عدداً من الخدمات فى بطاقة واحدة أشبه بـSim Card بدلا من البطاقات الكثيرة التى يضطر المواطن لحملها.
وتوقع شعيرة أن تبدأ الحكومة بالمليون بطاقة كمرحلة أولى لتجربة تطبيقها على موظفى الجهات الحكومية وقياس وتقبل المواطنين لها وكيفية التعامل من خلالها وربطها على شبكات الإنترنت.
وأضاف العضو المنتدب لشركة “إميريو”، أن الحكومة سوف تستعيد ما انفقته على المشروع خلال فترة وجيزة من تنفيذه.
ومن جانبه، حذر المهندس طارق سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة IT card، من تدخل الشركات الأجنبية فى هذا المشروع، موضحا أن الجهة الوحيدة المسئولة عنه هى وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية.
وأكد أن تصريحات “الاتصالات” أو الوزارات الأخرى فى هذا الصدد غير مبررة وليست من صاحب الاختصاص فى ذلك، لافتا إلى أن مصلحة الأحوال المدنية تمتلك مصنعا لإنتاج البطاقات الذكية يمكنها استخدامه فى تنفيذ المشروع.
أوضح أن البطاقات القديمة تحوى «باركود» يمكن للأحوال المدنية من خلاله معرفة جميع البيانات الخاصة بالمواطنين، وتعد البطاقة الذكية المفتاح لجميع الجهات فى معرفة البيانات الخاصة بالمواطنين، مثل وزارة الصحة على سبيل المثال.
وعن التكلفة لفت إلى أنها لن تزيد على البطاقات العادية سوى بـ 3 جنيهات كحد أدنى، موضحا أن بطاقات الهوية الذكية ذات سعات تخزينية تبدأ من 1 كيلو بايت حتى 32 كيلو بايت، ولا يحتاج المواطن أكبر من ذلك، لأنها ليست فلاشة لتخزين الصور أو غيرها.
أضاف المهندس باسم بطرس، مدير عام شركة فوجيسو، أن الشركات المصرية قادرة تكنولوجيا على تنفيذ مناقصة الوزارة الخاصة الخاصة باستخراج مليون بطاقة ذكية، مؤكداً أن شركته تقدم حلولاً متكاملة فى هذا المجال ولديها خبرات سابقة فى دولة اليابان.
أضاف بطرس أن تكلفة البطاقة الواحدة تتراوح من 15 إلى 20 جنيها للمواطن، بالإضافة إلى تكلفة السوفت وير، موضحا أن إجمالى تكلفة مناقصة المرحلة الاولى لن يقل عن 20 مليون جنيه، وأن هناك 7 شركات سوف تتصدر قائمة الاستحواذ على المناقصة أهمها smart.
أوضح أن هذا المشروع سوف تستفيد منه جميع الجهات الحكومية أهمها الداخلية، حيث تسهل عملية التحقيق والبحث عن مرتكبى الجرائم.
من ناحية أخرى، توقع المهندس محمد عبد الهادى، رئيس مجلس إدارة الـشركة “المتخصصة فى الأنظمة الذكية”، أن تستحوذ الشركات الكبيرة على مشروع الرقم القومى الذكى، موضحاً أن جميع الشركات المصرية المتخصصة فى البرمجيات مؤهلة للمشاركة فى جزء الـ” اى تى ” من المشروع، أما ما يخص التوقيع الإلكترونى فهناك 3 شركات تعمل فى هذه المجال، مقترحاً أن تتيح المناقصة مشاركة الشركات وفقاً للتخصص.
أضاف عبدالهادى أنه من المحتمل أن تلزم بنود المناقصة التى لم تعلن حتى الآن، بألا تقل ميزانية الشركة المساهمة للمشروع عن 3 ملايين جنيه، بالاضافة إلى الخبرات فى هذا المجال.
