«الإسكندرية» و«المصرية» و«موبكو» تبحث الأزمة مع الوزارة الأسبوع المقبل
رفضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منح شركات الإسكندرية، والمصرية وموبكو شهادة التصدير للشهر الجارى، بسبب عدم التزامها بتوريد حصة الوزارة من الأسمدة الشهرين الحالى والسابق.
وقال المهندس حمدى عاصى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بالوزارة فى تصريحاته لـ«البورصة»: إن قرار رفض منح الشركات الثلاث شهادة التصدير جاء تنفيذاً للقرار الوزارى الخاص بفرض رسوم تصدير قيمتها 400 جنيه على الطن لشركات الأسمدة حال عدم التزامها بتوريد الأسمدة بالسعر المدعم.
وأشار إلى أن القرار ألزم الشركات بحصة شهرية يتم توريدها للوزارة بالسعر المدعم مقابل الحصول على شهادة تسمح لهم بالتصدير بدون دفع رسم الصادر، مشيراً إلى أن الشركات لم تلتزم بتوريد الحصص المتفق عليها خلال الشهرين الماضى والحالى.
وأوضح أن إجمالى الكميات الموردة إلى الوزارة خلال الشهر الماضى من شركات القطاع العام يقدر بنحو 146 ألف طن من أصل 180 ألف طن بنسبة تنفيذ وصلت إلى %81.
أضاف أن مصانع المناطق الحرة قامت بتوريد 11 ألف طن فى شهر يوليو الماضى من أصل 83 ألف طن متفق عليها بنسبة تصل إلى %14 فقط.
وأشار إلى أن حجم توريدات الشركات الشهر الجارى مازالت منخفضة حيث قامت شركات قطاع الأعمال العام بتوريد 65 ألف طن فقط من أصل 180 ألف طن الحصة الشهرية المطلوبة منها بنسبة توريد تقدر بنحو %36.5.
وأكد أن مصانع المناطق الحرة قامت بتوريد 10 آلاف طن فقط من أصل 100 ألف طن متفق عليها بنسبة توريد %10 فقط وهو الأمر الذى جعل الوزارة تتدخل وترفض منحها رخص للتصدير من أجل توفير المنتج للسوق المحلية.
وأكد رئيس قطاع الخدمات أنه من المقرر عقد اجتماع مع الشركات الثلاث خلال الأسبوع المقبل لبحث الأزمة والتفاوض للحصول على الكميات المتأخرة وسد العجز.
وأوضح أن شركة «موبكو» لم تورد أى كميات خلال الشهرين الجارى والماضى بحجة نقص إمدادات الغاز للمصانع وأعمال الصيانة.
وشدد عاصى على أن الوزارة أخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة نقص توريدات الأسمدة لضمان عدم تأثيرها على المزارع، حيث تم تكليف مديرى مديريات الزراعة بالمحافظات بصرف الأسمدة للمستحقين والمحاصيل
المنزرعة فعلياً.
وأضاف أن الوزارة اتخذت قراراً بعدم صرف الأسمدة لنحو 750 ألف فدان غير مقنن وضعها، مشيراً إلى أن كميات الأرصدة الموجودة لدى الوزارة تقدر بنحو 112 ألف طن أسمدة مدعمة.
