«الغرفة المعدنية»: توزيع أسهم الشركة مناصفة بين القطاع الخاص والحكومة الصيغة الأمثل للمشروع
المراكبى: مشاركتنا فى المشروع حال صدور دراسة جادة
تعكف وزارة الاستثمار على إعداد دراسة حول شركات قطاع الأعمال العام، ومن المقرر أن تنتهى خلال 3 شهور للوقوف على الوضع الحقيقى لأدائها وحصر الأصول غير المستغلة للاستفادة منها بما يحقق أعلى فائدة.
وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار قد صرح بأن الخطة ستنتهى خلال 9 أشهر لإعادة هيكلة 124 شركة، سيتم البدء بأسوأ الشركات التى تحتاج إلى إعادة هيكلة حقيقية مثل الحديد والصلب المصرية التى من المقرر إعادة هيكلتها بالتعاون مع القطاع الخاص الذى ينتظر بدوره صدور التصور النهائى للمشروع.
قال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن خطة وزارة الاستثمار لإعادة هيكلة شركة الحديد والصلب بالتعاون مع القطاع الخاص مهمة، وأصبح من الضرورى تنفيذها لوقف نزيف خسائرها.
وأضاف حنفى أن القطاع الخاص بحاجة إلى معرفة ما توصلت إليه دراسة المكتب الاستشارى العالمي، وتوضيح الوضع الحالى للشركة والمقترحات الموضوعة لحل مشاكلها.
وأوضح أن المستثمرين بحاجة لمعرفة دراسة الجدوى الكاملة من حيث التكلفة والعوائد وطبيعة التعاون بين الحكومة والمستثمر ولمن ستؤول الإدارة قبل الاستثمار بهذا المشروع .
وأشار إلى أن الصيغة الأمثل لطبيعة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص أن تتوزع أسهم الشركة مناصفة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد أن الكميات التى سوف ينتجها المشروع الجديد يحتاجها السوق المحلى تزامنا مع حركة التنمية المتوقعة، ومن الممكن التصدير حال اكتفاء السوق المحلي.
ومن جانبه، قال حسن المراكبي، رئيس مجلس إدارة «المراكبى» للصناعات المعدنية، إن شركة الحديد والصلب من قلاع الصناعة فى مصر، وعدم مواكبة التكنولوجيا الحديثة وسوء الإدارة أحد أهم أسباب تدهورها السنوات الماضية.
وأضاف أن القطاع الخاص وتحديدا شركة «المراكبى» فى حالة ترقب لصدور الدراسة والتصور النهائى لإعادة هيكلة الشركة والصيغة النهائية لشكل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكداً على المشاركة فى المشروع حال صدور دراسة جيدة.
وأوضح أن الحديث عن استحواذ الحكومة على %90 من الأسهم و%10 للقطاع الخاص يعد صيغة غير مشجعة للمستثمر ويجب إعادة النظر فى تلك النسب، ومن الضرورى أن تكون الإدارة للقطاع الخاص الذى يملك مقومات الإدارة الناجحة، والذى يتوقع المراكبى أن يكون توجه الدولة الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن معدلات استهلاك الفرد من الحديد لا تتعدى 85 كجم سنوياً، من المتوقع أن تزيد من 80 إلى 160 كجم فى ظل مواكبة الطفرة المتوقعة مع حركة التنمية السنوات المقبلة.
وشدد على ضرورة اتخاذ الدولة خطوات سريعة فى هذا المجال لوقف نزيف الخسائر الذى تخطى 600 مليون جنيه فى العام المالى 2013-2014.
ومن جانبه، قال مختار سلطان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية اليابانية للصلب، إن فكرة إعادة هيكلة الشركة إيجابية يجب تعميمها بقدر المستطاع على شركات القطاع العام الخاسرة التى تقتطع من ميزانية الدولة.
ولفت إلى أن تنفيذ الفكرة سيقابله العديد من الأزمات أولاها العمالة الزائدة، واستراتيجية الإدارة التى يجب أن تتوصل الدراسة إلى حلها.
وأكد أن شركات القطاع الخاص مستعدة للمساهمة فى هذا المشروع القومى حال انتهاء الدراسة وتحديد التكلفة اللازمة وطبيعة الشراكة مع الحكومة وآلية الإدارة.
كانت «الحديد والصلب» قد أعلنت فى بيان لإدارة البورصة انتهاء شركة «تاتا ستيل» الإنجليزية من إعداد دراسة التقرير النهائى لتطويرها، بهدف زيادة الإنتاج إلى 1.2 مليون طن من الصلب.
وتضمن التقرير النهائى لـ«تاتا ستيل» بعض الاشتراطات المهمة لتطوير شركة الحديد والصلب، أهمها ضرورة توفير فحم الكوك بالكميات والجودة اللازمتين من السوق العالمى وبالأسعار العالمية حال عدم كفاية المصادر المحلية، قبل تنفيذ أى برنامج إصلاحى.
واشترط التقرير إسراع «الحديد والصلب» بتنفيذ خطة إنقاذ ضرورية بتكلفة 367.38 مليون دولار، وتتمثل فى عدد من البنود منها التعاقد مع شركة استشارية عالمية لتقديم المعاونة الفنية والخبرة اللازمة لتطوير وتنمية الموارد البشرية، وتطوير نظم الصيانة، وإحلال المعدات المنتهية الصلاحية بأخرى حديثة، وإصلاح وصيانة خطوط السكة الحديد الخاصة بنقل المعدن السائل من الأفران الصلب.
