3.5 مليار جنيه حجم السيولة بالشركة
الشركة انتهت من تجهيزاتها الفنية والمالية.. وتتوقع %30 نمواً فى الإيرادات
نتوقع دوراً كبيراً للشركة فى خدمات المحمول البنكية
اجتماعات بصفة دورية مع المشغلين لمناقشة أسعار شراء الخدمات
الانتهاء من تركيب «الفايبر» لمليون مسكن النصف الثانى من 2014
تحقيق أرباح من الخدمة الجديدة خلال 3 أشهر من تقديمها
سنتحمل المسئولية الكاملة تجاه العملاء عن الدعم الفنى والصيانة وتأمين الأبراج
نسعى لجذب مليون مشترك للمحمول فى العام الأول
الشركة ستشترى دقائق للمكالمات ووحدات للبيانات «جملة»
سنتوجه إلى 1.8 مليون مشترك بسوق الإنترنت لجذبهم إلى المحمول
لا حظر على تحويل الأموال عبر الموبايل والتتبع الآلى وتأجيلها للمرحلة الثانية
تنتظر الشركة المصرية للاتصالات إشارة البدء لتقديم خدماتها بسوق المحمول فى ضوء توقعات بتحقيق نتائج جيدة فى النشاط بدعم من تكامل الخدمات التى ستطرحها الشركة، وتضم الثابت والمحمول ونقل البيانات.
واعتبرت الشركة المصرية العامين الماضيين مؤشراً عملياً لدخول الشركة نشاط المحمول وشحذت أسلحتها لمدة 24 شهراً لتحقق أعلى مستوى من الإيرادات والأرباح، ما دفعها لتوفير سيولة دولارية للدولة عبر توزيع أرباح على المساهمين بالدولار، وتملك الدولة %80 من أسهم المصرية للاتصالات.
وتتوقع الشركة مواصلة دفع الإيرادات بنهاية العام الجارى لتنمو %30، مقارنة بعام 2012، فيما نمت خلال النصف الأول من 2014 بنسبة %17، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
قال محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن شركته انتهت من تجهيزاتها الفنية والمالية، تمهيداً لتقديم خدمات المحمول بمصر فى ضوء اقتراب حصولها على الترخيص الموحد للاتصالات.
ويرى أن أهم الفرص فى سوق المحمول استقطاب عملائها الحاليين فى سوق الإنترنت فائق السرعة لاستخدام شبكة المحمول الافتراضية، مشيراًً إلى أن الشركة المصرية للاتصالات ستتوجه إلى عملائها البالغين 1.8 مليون مشترك فى سوق الإنترنت باعتبارها الفئة الأولى لجذبهم إلى سوق المحمول.
وقال إن هذه الشريحة تتميز بأنها «لاحقة الدفع»، ما يسمح بزيادة عائدات نشاط المحمول بالشركة عند استخدام خدمات المحمول والإنترنت والثابت.
ووفقاً للرئيس التنفيذى تستهدف المصرية للاتصالات جذب %15 من العملاء الحاليين بالشركة لخدمات المحمول.
وتقدم الشركة المصرية خدماتها لنحو 7 ملايين مسكن بما يوازى 35 مليون شخص، وتستهدف خطتها جذب مليون مشترك للمحمول فى العام الأول لها، على أن يرتفع فى المرحلة الجديدة بعد تقديم تكنولوجيا الجيل الرابع إلى 10 ملايين مشترك.
ويتجاوز عدد عملاء المحمول فى مصر 100 مليون مشترك بنهاية يونيو الماضى.
وأضاف أن شركته تعمل حالياً فى مساحة لا تزيد على %15 من إجمالى سوق الاتصالات فى مصر، وتسعى لتقديم خدماتها فى جميع مجالات الاتصالات.
ولم يتوقع النواوى موعداً نهائياً للحصول على رخصة المحمول، لكنه ذكر سبتمبر المقبل وفقاً لتصريحات المسئولين الحكوميين فى وسائل الإعلام، خاصة أن مسودة الترخيص جاهزة منذ الربع الأول من العام الجارى.
وأوضح أن شركته تقدم خدمات سنوية لشركات المحمول بقيمة 4 مليارات جنيه، وتعقد اجتماعات بصفة دورية للمناقشة حول الخدمات والأسعار المتوقعة لشراء خدمات المحمول من المشغلين.
وقال لـ «البورصة» إن نظام الترخيص قسّم خدمات المحمول الافتراضية جغرافياً، مشيراًً إلى أنه قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وأن المصرية للاتصالات ملتزمة بالقرار.
وألزم الجهاز القومى شركات المحمول الثلاث بتأجير محطاتها للشركة المصرية لتقديم خدمات المحمول، وقرر توزيع المحطات جغرافياً على شبكات موبينيل وفودافون واتصالات.
وقال النواوى: «سأكون مستخدماً لشبكات المحمول ومشترى «جملة».. وسأقوم بشراء دقائق للمكالمات ووحدات للبيانات من الشركات».
أضاف أن شركته سيتاح لها سيطرة تشغيلية على شبكة المحمول الافتراضية التى سيؤجر مكوناتها من شركات المحمول الثلاث.
وأوضح أن السيطرة التشغيلية ستتيح للشركة المصرية أن تكون مستخدمة لخدمات الاتصالات ومشترى «جملة» لدقائق المكالمات ووحدات نقل البيانات من شركات المحمول، كما ستتحمل المسئولية الكاملة تجاه العميل عبر الترقيم الخاص بها والسياسة السعرية التى ستحددها.
وستتحمل المصرية للاتصالات مسئولية أى أعمال مدنية والدعم الفنى والصيانة وتأمين الابراج، فضلاً عن المسئولية عن أى أعطال تواجه محطات المحمول المستأجرة.
قال إن شركته ستقوم باستخراج شريحة المحمول للعملاء وستضع السياسة التسعيرية التى تراها مناسبة، بالإضافة إلى تحقيق الشفافية الكاملة مع العملاء.
أكد «النواوى» أن صناعة الاتصالات مستقرة جداً، وأن جميع شركات الاتصالات تعتبر افتراضية بمعنى أنها تمتلك مكونات لشبكاتها وتؤجر أخرى لتقديم الخدمات.
أشار إلى أن أبراج المحمول التى تستخدمها الشركات مرتبطة ببعضها بنظام الكوابل التابع للمصرية للاتصالات وفى أى حالات للأعطال تلجأ شركات المحمول إلى المصرية للاتصالات، وهو ما سيحدث فى أى حالات للاعطال على شبكة المصرية للاتصالات.
وتوقع النواوى تحقيق أرباح من نشاط المحمول خلال 3 أشهر من تقديم الخدمات فى السوق المحلى، مشيراًً إلى أن شركته لن تضخ استثمارات فى الترددات أو البنية الاساسية خلال المرحلة الأولى «الافتراضية» من الرخصة الموحدة التى تقضى بتقديم خدمات المحمول عبر شبكات فودافون وموبينيل واتصالات.
وقال إن شركته سوف تنفق استثمارات ضئيلة فى المرحلة الأولى من تقديم خدمات المحمول، موضحاً أن الانفاق الرأسمالى سوف يتخطى %20 من إيرادات الشركة بنهاية العام الجارى، متوقعاً أن يصل إلى 2.4 مليار جنيه.
وحدد الجهاز القومى للاتصالات قيمة ترخيص تقديم خدمات المحمول بنحو 2.5 مليار جنيه، وتسددها المصرية للاتصالات على دفعات.
نفى الرئيس التنفيذى للشركة أى حظر على خدمات تحويل الأموال عبر المحمول والتتبع الآلى فى الترخيص، لكنه أجل تقديمها إلى مرحلة ثانية بعد إطلاق الفاتورة المجمعة التى تضم أسعار خدمات الثابت والمحمول والانترنت.
وأوضح أن المصرية للاتصالات ترى أن لها دوراً كبيراً فى خدمات المحمول البنكية وتعريف العميل بها، مشيراًً إلى أن شركته مستعدة للتعاون مع المؤسسات البنكية عبر اتجاهين، الأول خدمات الموبايل «مونى» من خلال حساب العميل البنكى عبر المحمول للاطلاع عليه أو التحويل منه، والاتجاه الثانى استخدام رصيد مالى فى المحمول للشراء والدفع.
أضاف أن شركته سيكون لها دور قوى فى الاتجاه الثانى، وسيكون فى المرحلة الثانية من تقديم خدمات المحمول خاصة أن الأولوية حالياً لتقديم الفاتورة المجمعة.
أكد النواوى أن مستوى جودة الخدمة التى تقدمها شركته إلى شركات المحمول الثلاث عند أعلى مستوى، مشيراً إلى ضرورة حصول المصرية للاتصالات على مستوى خدمة فى المحمول يوازى الذى تقدمه شركة الثابت.
أوضح أن شركته تجتمع بصفة دورية مع شركات المحمول للانتهاء من جميع التفاصيل حول أسعار دقائق المكالمات ووحدات نقل البيانات التى ستشتريها المصرية للاتصالات «جملة» بعد قرار الجهاز القومى تأجير محطات المحمول وفقا للتوزيع الجغرافى على مستوى الجمهورية.
قال النواوى إن المفاوضات مع شركات المحمول مستمرة للانتهاء من اتفاقية التجوال المحلى التى ستحكم العلاقة بين المصرية للاتصالات والشركات الثلاث فى سوق المحمول، ولا يوجد اتفاقيات موقعة حتى الآن.
وأوضح: «رغم أن القانون المصرى يلزم الاتفاق على الخدمات بعد الحصول على الترخيص رسميا، فإن المفاوضات سارية بشكل ودى بين جميع الأطراف، ومن الطبيعى أن تتم المناقشة بشكل ودى طالما تقدم الشركة المصرية خدمات مماثلة للمشغلين».
قال: «شعار المصرية للاتصالات العملاء أولاً.. ثم الشبكة، وفى أى حالات لمعاناة العملاء بسبب جودة الخدمة يجب أن أتوجه للاستثمار بنفسى».
أضاف: «المصرية للاتصالات ستقوم بتحسين مستوى خدمات المحمول للعملاء أولا وهو الهم الأكبر للشركة قبل التكنولوجيا أو الشبكة، كما أن أى مشاكل فنية تحدث يجب التغلب عليها».
عن المرحلة الثانية من تقديم المصرية للاتصالات خدمات المحمول قال النواوى، إن تكنولوجيا الجيل الرابع عبارة عن «صوت اوفر داتا» و«داتا»، وإن طريقة توصيل شبكات الجيل الرابع ستتم من خلال حزم مشابهة لخدمات الفايبر وسكاى بى.
أضاف : «تجرى الشركة المصرية للاتصالات اختبارات الفوترة للوصول إلى مستوى جيد تمكنها من تحقيق إيرادات جيدة ومؤثرة فى نشاط المحمول خلال 3 أو 6 أشهر على اقصى تقدير من الحصول على رخصة المحمول».
قال: «الفكرة أن نبدأ بثبات وهدوء ونطمئن من بعض الثوابت فى الخدمات وسنقدم خدمة المحمول بعد الحصول على الرخصة بشهرين».
وأوضح أن رغم عدم ضخ استثمارات كبيرة فى نشاط المحمول خلال المرحلة الأولى، فإن الشركة ستوجه استثمارات لم يقدرها النواوى فى النشاط من خلال شبكة فروع ومنافذ الشركة المصرية للاتصالات والتعاقد على الأجهزة الجديدة للفوترة وشرائح المحمول والآلات.
وعن إيرادات الشركة التى حققتها الربع الثانى من العام الجارى قال النواوى، إن العقود والتحالفات التى أبرمتها الشركة المصرية للاتصالات بنشاط الكابلات البحرية ساهمت فى تنميتها بصورة ملحوظة.
وحققت الشركة إيرادات 3.8 مليار جنيه الربع الثانى من العام الجارى مقارنة بنحو 2.7 مليار نفس الفترة من العام الماضى بنمو %39.5.
أوضح أن شركته حققت أعلى مستوى من الأرباح الصافية منذ سنوات بنحو 1.024 مليار جنيه الربع الثانى من 2014 مقارنة بـ 896 مليوناً الربع الثانى من العام الماضى بنمو %14 ومقابل 549 مليوناً فى الربع الأول من العام الجارى.
أضاف النواوى أن أرباح شركته نمت %14 على الرغم من بدء تطبيق الضريبة الإضافية التى اقرتها الحكومة المصرية بواقع %5 على الدخول فوق المليون جنيه.
وانتهت الشركة المصرية للاتصالات من استبدال الكابلات النحاسية بكابلات الالياف الضوئية «الفايبر» لنحو مليون مسكن بنهاية يونيو الماضى، على أن تنتهى من مليون مسكن جديد النصف الثانى من العام، وانفقت الشركة 376 مليون جنيه الربع الثانى من العام على خطة الاحلال.
ورفعت المصرية للاتصالات إيرادات النصف الأول من العام إلى 6.43 مليار جنيه مقابل 5.49 مليار النصف الأول من العام الماضى بارتفاع %17.2.
ونما عدد عملاء شركة تى اى داتا لخدمات الانترنت التابعة للمصرية للاتصالات بنسبة %24.5 ليصل إلى 1.8 مليون مشترك بنهاية يونيو، بينما خسرت 60 ألف مشترك لخدمات التليفون الثابت خلال الربع الثانى من 2014 ليصل إجمالى عملائها إلى 6.7 مليون مشترك.
وقررت الشركة المصرية توزيع أرباح نقدية مرحلية تحت حساب أرباح العام المنتهى فى 31 ديسمبر المقبل بواقع 85 مليون دولار على المساهمين على أن توزع 75 مليون دولار للدولة المساهمة بنسبة %80 من أسهم الشركة .
وقال النواوى إن شركته قامت بتوفير سيولة دولارية للدولة كدعم لها خلال الفترة الحالية فى الوقت الذى تتمتع بسيولة تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه.
أكد عدم وجود أى نقاط خلافية مع شركات المحمول، مشيراً إلى أن شركات المحمول شركاء فى تنمية قطاع الاتصالات المصرى.
وأوضح الرئيس التنفيذى للشركة، أن اتفاقية الترابط مع اتصالات مصر تسير بصورة جيدة وفى مرحلة متقدمة، وأن الاتفاقيات قانونا تتم بعدة طرق منها طريقة التنفيذ نفسها بمعنى أنه فى حالة تقديم خدمات لمدة عام بمقابل مادى فهذا يعتبر عقداً وبالاتفاق، موضحاً أن التطبيق نفسه يؤكد الرضا والاتفاق والعقد بين الأطراف.
من جهة أخرى، خاطب الجهاز القومى الشركة المصرية للاتصالات وشركتى موبينيل وفودافون بوقف تنفيذ القرارات التى أصدرها منذ 6 سنوات وتحديدا عامى 2008 و2009 بتعديل أسعار الترابط، والإبقاء على أسعار الاتفاقية الموقعة بين الأطراف عام 98 والمعدلة عام 2005.
وقال النواوى إن شركته ملتزمة بقرارات الجهاز الأخيرة، وهناك دعاوى تحكيمية مع شركتى موبينيل وفودافون حول اتفاقية الترابط ومتوقع إصدار احكامها خلال 6 أشهر.
وأوضح أن شركته التزمت خلال السنوات الست الماضية بقرار تعديل أسعار الترابط، والتزمت بالقرار الأخير بالعدول عن احتساب الأسعار المعدلة والعودة إلى السابقة.
أضاف: «جار عمل مخصصات فى القوائم المالية للحيطة من أى نزاعات مالية ولن تتأثر الشركة من قرار الجهاز القومى بالرجوع إلى أسعار الترابط السابقة ووقف العمل بالمعدلة».
كان الجهاز القومى قد اصدر تعديلا نهاية عام 2008 فى أسعار خدمات الترابط بين المصرية للاتصالات يقضى بتحديد سعر الدقيقة من الثابت إلي المحمول بـ 11.3 قرش، ومن المحمول إلي الثابت بـ 6.5 قرش، كما اشترط ألا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت علي سعر دقيقة المحمول إلي أي شركة محمول أخرى.
ولجأت شركتا موبينيل وفودافون إلى القضاء لوقف قرارات الجهاز، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكماً بوقف تنفيذ هذه القرارات وبطلانها، لكن الجهاز القومى طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ومازالت الدعوى سارية حتى الآن.
وعلمت «البورصة» أن هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى لجهاز الاتصالات، ترك لشركات المحمول والشركة المصرية إمكانية تعديل أسعار خدمات الترابط فيما بينهما دون تدخل، وشدد على ضرورة توفيق أوضاع السنوات الست الماضية.
ووافق جهاز الاتصالات على عدم التدخل فى تحديد قيمة الترابط إلا فى حالة عجز أطراف خدمات الترابط عن الاتفاق فيما بينها، وهو ما أكده القضاء الإدارى فى احكامه الصادرة فى بهذا الشأن.
يتجاوز حجم الخلاف بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول وفقا لقرارات الجهاز المعدلة نحو مليار جنيه. وسيسهم قرار جهاز الاتصالات فى سرعة إطلاق خدمات الرخصة الموحدة فى مصر، خاصة أن مشكلة أسعار الترابط سبب رئيسى فى وقف تفعيل الرخصة حتى الآن، ويناقش الجهاز القومى حالياً مشكلة الترابط بين المصرية للاتصالات واتصالات مصر.
وقامت شركات الاتصالات باحتساب إيراداتها وتكاليفها وفقاً للأسعار التى تراها لصالحها، بمعنى تحسب موبينيل وفودافون إيراداتهما وتكاليفهما وفقا للاتفاقية الموقعة عام 98 والتى أصرت على استمرارها، بينما تقوم المصرية للاتصالات باحتساب إيراداتها وتكاليفها وفقا للأسعار التى عدلها جهاز الاتصالات.
