مشروع «المركزى» ينص على تحويله لبنك قطاع عام.. والوزارة تطالب ببقائه متخصص يتبع الوزير
«المركزى» يتمسك بالموافقة المسبقة على أعضاء مجلس الإدارة.. و«الزراعة» تطالب باقتراح المجلس على رئاسة الوزراء.. وعضوان فقط يختارهما المركزى
تسعى وزارة الزراعة إلى استمرار تبعية بنك الائتمان الزراعى لها بعد ما انتهت إليه اللجنة الوزارية المكلفة من المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء لدراسة مستقبل البنك بإخضاعه لرقابة وإشراف البنك المركزى وتحويله إلى البنك الزراعى المصرى بقانون خاص.
وتقدمت وزارة الزراعة بمشروع قانون لا يختلف عما أعده البنك المركزى لدمج بنك التنمية والائتمان الزراعى فى الوجهين البحرى والقبلى فى البنك الزراعى المصرى سوى فى استمرار تبعية البنك لوزير الزراعة وتشكيل مجلس إدارته على نحو يمثل سيطرة لعدد من الجهات الزراعية وقصر سلطة المركزى على اختيار عضوين من ذوى الخبرة المصرفية على أن يتولى وزير الزراعة اقتراح مجلس الإدارة على مجلس الوزراء ورئاسة الجمعية العمومية للبنك.
وشملت أهم الاختلافات بين مشروع البنك المركزى بتحويل البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى لبنك قطاع عام ومشروع وزارة الزراعة الذى نص على أن البنك متخصص ويتبع وزير الزراعة.
وتضمن مقترح المركزى لمجلس إدارة البنك تكوينه من 9 أعضاء منهم رئيس مجلس الإدارة ونائبين وستة من المتخصصين فى الأعمال المصرفية النقدية والاقتصادية والشئون الزراعية والتنموية والقانونية، على أن يكون تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة البنك المركزى لمدة 3 سنوات وتحديد رواتب وبدلات رئيس المجلس والأعضاء بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وطالبت وزارة الزراعة بتشكيل المجلس من 11 عضواً منهم الرئيس ونائبان وعضوان من ذوى الخبرة يختارهم محافظ المركزى ومستشار من نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وممثل لوزارة المالية وممثل لوزارة الزراعة يختاره الوزير ورئيس الاتحاد التعاونى الزراعى وعضوان من ذوى الخبرة فى مجالات الزراعة باقتراح من وزير الزراعة، على أن يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة والأعضاء بقرار من رئيس الوزراء باقتراح من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
ونص مشروع وزارة الزراعة على وجود جمعية عمومية من ذوى الخبرة فى الشئون المالية والزراعية يرأسها وزير الزراعة، على أن يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء.
وطالبت وزارة الزراعة بالنص على التزام وزارة المالية بأداء تكلفة القرارات التى تصدرها السلطات المختصة بالدولة ويقوم البنك بتنفيذها.
وفيما أخضع مشروع البنك المركزى البنك لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والشركات المساهمة نص مشروع الزراعة، على أن مجلس إدارة البنك هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أعماله، وفيما يتعلق بحق البنك شراء الشركات والتعاون مع أى جهة فى النشاط أو الأعمال المرتبطة نص مشروع البنك المركزى على جواز ذلك شريطة الخضوع لأحكام البنك المركزى والقواعد والضوابط الصادرة عن المركزى.
وقال عطية سالم، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، فى تصريحات سابقة لـ «البورصة» إن المديونيات المتعثرة بالبنك بلغت 3.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مشيراً إلى تراجع قيمة المديونية بنحو 224 مليون جنيه نظير عمليات التسوية التى قام بها البنك وكانت المديونيات 4.3 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى من العام الجارى.
بلغت استثمارات البنك فى أذون الخزانة والسندات 2.655 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، كما بلغ إجمالى محفظة الودائع بالبنك 30.720 مليار جنيه بنهاية الماضى مقابل 26.989 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013 محققة معدلات نمو بنسبة %10.
وبلغت الودائع تحت الطلب 1.733 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 1.576 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من 2013 لتحقق نمواً بنحو %10.
وبلغت ودائع لأجل 2.220 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى محققة نمواً يصل إلى %5 العام السابق له الذى وصلت فيه الودائع لأجل إلى 2.115 مليار جنيه.
