عادل فطورى: انخفاض النمو الاقتصادى يؤثر على حجم المحافظ التأمينية
حامد محمود صلاح الدين: فروع شركات الإعادة العالمية تدعم فرص السوق العربية
سامية حيدة:الاضطرابات الأمنية تدفع شركات الإعادة إلى تشديد الشروط
أكد مسئولو قطاع الإعادة بشركات التأمين، أن التوترات السياسية وتراجع الطاقة الاستيعابية للشركات يمثلان أبرز التحديات التى تواجه السوق فى المنطقة العربية الواعدة.
أضاف مسئولو القطاع، أن الأحداث التى تشهدها بعض دول المنطقة دفعت بعض شركات الإعادة للتقليل من حجم عملياتها مع فرض شروط أكثر صرامة وأسعار أعلى لبعض التغطيات، كما دفعت بعض الشركات إلى الانسحاب من تلك الأسواق.
قال حامد محمود صلاح الدين، نائب المدير العام لإعادة التأمين بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، إن سوق إعادة التأمين فى الدول العربية يعد من الأسواق الواعدة، نتيجة زيادة عدد الشركات بالمنطقة التى تزيد على 7 ذات ملاءة مالية وخبرات عالية، ومنها شركة المجموعة العربية للتأمين بالبحرين «أريج»، و«الإمارات لإعادة التأمين»، و«سعودى رى»، و«عمان رى»، و«أفريقيا رى».
وفى السياق ذاته، قال إن شركات الإعادة العربية لعبت دوراً محورياً فى استيعاب جزء كبير من عمليات الشركات العاملة بالمنطقة، التى رفضت من جانب معيدى التأمين العالميين نتيجة الظروف السياسية التى شهدتها بعض دول الربيع العربى خلال السنوات الثلاث الماضية.
أضاف أن ما يدعم سوق الإعادة العربية هو اتجاه العديد من الشركات العالمية مثل «هانوفرى رى» و«ميونخ رى» و«سويس رى» إلى افتتاح فروع لها بالمنطقة، حيث تتعاقد أغلب الشركات المباشرة على إعادة عملياتها بفروع تلك الدول بالمنطقة، بخلاف شركات الوساطة العالمية التى تمتلك فروعاً ببعض الأسواق العربية.
واستبعد صلاح الدين تشدد شركات الإعادة فى تجديد تعاقدات إعادة التأمين الاتفاقى للسوق المصرى خلال الفترة القادمة، بعد الاتفاق مع معيدى التأمين على فصل التغطية الخاصة بالمخاطر السياسية فى تغطية منفصلة، موضحا أن اتفاقيات السوق الاختيارية سوف ترتبط بالنتائج الفنية لكل شركة وملائتها المالية على حده.
على جانب آخر، أشار إلى أن تراجع السيولة من العملات الأجنبية أهم تحديات السوق، موضحا أن شركات التأمين ابرمت اتفاقيات إعادة سنوية، وتقوم بعمل حسابات ربع سنوية كل 3 أشهر، وتسدد حصة معيدى التأمين من الأرصدة المستحقة.
أضاف أن عند السداد لمعيدى التأمين يتفق على الرصيد بالجنيه، وسداده لشركات الإعادة بالدولار وفقا للاتفاقيات بعد مطابقة الأرصدة بين الطرفين، وأن اشتراطات البنك المركزى فى توفير الدولار تؤدى إلى صعوبة تسديد شركات التأمين لحساباتها ربع السنوية، التى يصعب تحويلها إلى الدولار.
استطرد أن شركات التأمين واجهت العديد من الصعوبات فى تعاملاتها مع البنوك خلال الفترة الماضية، نتيجة اشتراط بعضها عدم تحويل ما يزيد على 50 ألف دولار أو طلب مستندات وبيانات وشروط تعجيزية، حيث تعطى البنوك الأولوية لتوفير الاحتياجات الأساسية خاصة استيراد المواد الغذائية.
قال عادل فطورى، مدير عام إعادة التأمين بشركة بيت التأمين المصرى السعودى، إن سوق الإعادة فى الوطن العربى يشهد نمواً مستمراً يتمثل فى زيادة عدد الشركات التى تساهم فى زيادة الطاقة الاستيعابية بالأسواق العربية.
أشار فطورى إلى أن التحدى الرئيسى لسوق الإعادة العربية هو استمرار حاجة تلك الشركات إلى الأسواق العالمية المتخصصة فيما يتعلق بعمليات الإعادة المرتبطة ببعض الفروع التأمينية، خاصة البترول والطيران والتغطيات غير التقليدية، حيث يعتبر إعادة التأمين العربى تابع للأسواق الرائد مثل لندن.
من جانبها قالت سامية حيدة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جراسافوا مصر للوساطة، إن عدم الاستقرار السياسى وما تبعه من تراجع حركة النشاط الاقتصادى يعد التحدى الرئيسى لعمليات الإعادة فى المنطقة العربية، وهو ما يدفع معيدى التأمين للإحجام عن قبول تغطيات من الدول التى تتصاعد فيها التوترات السياسية، خاصة ليبيا وسوريا وغيرهما.
أوضحت أن الأحداث التى تشهدها بعض دول المنطقة دفعت بعض شركات الإعادة للتقليل من حجم عملياتها مع فرض شروط أكثر صرامة وأسعار أعلى لبعض التغطيات، كما دفعت بعض الشركات إلى الانسحاب من تلك الأسواق.
أضافت أن التقلبات السياسية التى تشهدها الدول العربية ساهمت فى لجوء شركات الإعادة إلى فصل التغطية الخاصة بالمخاطر السياسية «مثل الإرهاب والتخريب والحرب الأهلية» فى تغطية منفصلة، مما أدى إلى تحمل العميل عبء إضافى يتمثل فى قسط التغطية الإضافية إلى جانب التغطية الأصلية.
وحسب حيدة فإن فرض شروط العقوبات الذى ينص على عدم سداد أى أرصدة للعملاء المفروض عليهم عقوبات دولية سواء دول أو أفراد يعد أيضا من المعوقات التى تواجه الشركات فى عمليات إعادة التأمين فى المنطقة العربية.
توقعت حيدة انخفاض القدرة الاكتتابية للشركات وتأثر نتائجها المستهدفة سلباً بمغالاة شركات الإعادة العالمية فى وضع بعض الشروط فى اتفاقيات مثل تخفيض الطاقة الاستيعابية والحصص المقبولة من العمليات سواء الاتفاقية أو الاختيارية.
وربطت حيدة سهولة تجديد اتفاقيات الأسواق العربية لتعاقداتها مع شركات الإعادة بالاستقرار السياسى والأمنى فى المنطقة، وهو ما سوف ينعكس على تخفيض شركات الإعادة للشروط التعسفية.
وفى سياق متصل أوضحت حيدة أن لجوء شركات الإعادة العربية إلى إعادة تغطياتها لشركات عالمية تعد أحد التحديات الرئيسية التى تواجهها، حيث تتعرض لنفس مشاكل شركات التأمين المباشرة فى علاقاتها مع تلك الشركات أثناء تجديد الاتفاقيات.