د. محمد معيط: ندرس مع «الاتحاد» تأسيس «كونسيرتيوم» لتفعيل المساهمة بمشروع القناة الجديدة
انتهاء تعديلات اللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة خلال أسبوعين
تحديد آلية نشاط صندوق حماية حملة الوثائق الشهر المقبل
تشريع منفصل للتأمين التكافلى فى تعديلات القانون 10
آلية لإلزام الشركات باستطلاع رأى الهيئة فى المنازعات مع العملاء
تطبيق قواعد الحوكمة يسهم فى رفع الملاءة المالية للشركات
40 مليار جنيه حجم أموال صناديق التأمين الخاصة
ندرس تطبيق قواعد لضبط إصدار وثائق تأمينات السفر
ضوابط الطبى ضرورة لضبط العلاقة بين أطراف المنظومة التأمينية
إعادة النظر فى القوانين المرتبطة بالتأمين بعد تعديل اللوائح التنفيذية
التأمين البنكى أحد الآليات المهمة لزيادة عملاء شركات الحياة
قال د. محمد معيط، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن انعقاد المؤتمر الثلاثين للاتحاد العربى للتأمين فى مصر يمثل وضعاً طبيعياً لمكانتها التى شهدت نشأة الاتحاد منذ 50 عاماً، ويعد رسالة للعالم بأن مصر لاتزال تقود حراكاً مستمراً فى تطوير جميع القطاعات الاقتصادية بدول المنطقة.
أضاف معيط فى حوار لـ«البورصة» بمناسبة انعقاد المؤتمر الثلاثين للاتحاد العربى للتأمين بمدينة شرم الشيخ، أن حضور ما يزيد على 2800 مشارك من مسئولى الشركات فى الوطن العربى من بينهم نحو 1500 من خارج مصر يمثل رسالة قوية بأن سوق التأمين المصرى استطاع أن يجذب العديد من الأحداث التأمينية المهمة بالمنطقة رغم الظروف الأمنية والسياسية التى عانتها مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية، وأن مصر قادرة على استعادة مكانتها على المستوى الإقليمى والعربى فى صناعة التأمين.
أشار معيط إلى أن مناقشة المؤتمر لعدد من الموضوعات المتعلقة بالتأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر وفرص التأمين البنكى ومشكلات إعادة التأمين فى المنطقة العربية، يعكس اهتماماً من القائمين على تنظيم المؤتمر بمسايرة التطورات التى يشهدها القطاع فى الفترة الحالية، سعيا لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بصناعة التأمين على المستوى العربى.
وفى السياق نفسه، أوضح د. معيط أن الهيئة تتعاون مع اتحاد للتأمين لاستعادة دورمصرالريادى فى القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة.
قال إن القطاع سوف يشهد معدلات نمو سريعة خلال السنوات المقبلة بمتوسط يتراوح بين 7 و%8، متوقعا أن يصل بنشاط تأمينات الحياة إلى %15، وأن يتجاوز %10 فى تأمينات الممتلكات بنهاية العام المالى الحالى.
أضاف أن آلية التأمين البنكى وغيرها من الأساليب الترويجية تعد العامل الرئيسى فى تحقيق معدل أعلى لنمو القطاع.
كشف د. معيط عن التنسيق مع اتحاد شركات التأمين لتأسيس «كونسيرتيوم» يضم شركات التأمين العاملة فى السوق لبحث مساهمة القطاع فى مشروع محور قناة السويس الجديدة، فيما يتعلق بالاستثمار والمشروعات الملحقة أو توفيرالتغطيات اللازمة بقطاعى تأمينات الأشخاص والممتلكات.
اعتبر معيط أن مشروع محور القناة الجديدة يمثل فرصة ضخمة لنمو قطاع التأمين خلال السنوات المقبلة.
قال إن الهيئة وافقت لعدد من الشركات العاملة بالسوق بصورة نهائية على ممارسة نشاط التأمين البنكى، منها مصر للتأمين وآروب، ومصر لتأمينات الحياة، موضحاً أن التأمين البنكى يعد أحد الآليات المهمة لزيادة نمو القطاع خاصة بنشاط تأمينات الحياة، حيث يسهم فى جذب شريحة متميزة من العملاء التى تتعامل مع البنوك.
أضاف أن ترويج وثائق التأمين عبر فروع البنوك يسهم فى زيادة فرص التسويق، وبالتالى رفع حجم أقساط الشركات بجميع التغطيات، موضحا أن الهيئة حرصت على التعاون والتنسيق مع البنك المركزى فيما يتعلق بنشاط تسويق المنتجات عبر البنوك Bancassurance كقناة تلبى احتياجات العملاء المتعاملين مع المؤسسات المصرفية، وذلك من خلال عدة قرارات مهمة منها قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى رقم 1010 بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفى فى مايو 2013، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (36) الخاص بتسـويق منتجات شـركات التأمين عـن طـريق البنوك.
قال إن الهيئة سوف تنتهى من الصياغة النهائية للتعديلات التى أقرها مجلس الإدارة مؤخراً، فيما يتعلق بقواعد تنظيم ممارسة نشاط التأمين الطبى فى غضون الأسبوعين المقبلين، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
أكد د. معيط أهمية تلك القواعد فى استكمال بعض التشريعات التى تلعب دوراً مهماً فى تنظيم صناعة التأمين الطبى وتحديد دور كل من شركات التأمين ونظيرتها العاملة فى إدارة برامج الرعاية، مع منح شركات التأمين الحق فى إصدار وثائق وعقود الطبى والاكتتاب وتحديد الأسعار والشروط والاستثناءات، بالإضافة إلى تسوية مطالبات العملاء من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافق مع جميع الأطراف المعنية بتلك التعديلات بما يتفق مع طبيعة السوق المصرى.
تضمنت قواعد الهيئة لممارسة التأمين الطبى الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات التأمين الطبى 15 مليون جنيه، يسدد %50 منها عند التأسيس، على أن تستكمل الشركة رأسمالها المدفوع خلال خمس سنوات، وأن يكون رأسمال شركات إدارة الرعاية الطبية 4 ملايين جنيه يسدد نصفها عند التأسيس ويستكمل خلال خمس سنوات، ومنح مهلة عام لتوفيق أوضاع الشركات.
أشار إلى الانتهاء من التعديلات على اللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة غضون الأسبوعين المقبلين.
وفى السياق ذاته، أوضح نائب رئيس الهيئة، أنه فور الانتهاء من التعديلات الخاصة باللوائح التنفيذية على الأنشطة المرتبطة بالتأمين سوف تبدأ الهيئة بإعادة النظر فى القوانين الخاصة بتلك الأنشطة فى مقدمتها قانون صناديق التأمين الخاصة بخلاف القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة.
أوضح أن القوانين المنظمة لعمل صناديق التأمين الخاصة لم تتغير منذ 40 عاماً فى الوقت الذى بلغ حجم أموالها نحو 40 مليار جنيه يستفيد منها ما يقرب 4.5 مليون موظف، وأكثر من 30 مليون مواطن، مشيراً إلى أن من بين التعديلات المقترحة على القانون تخصيص مدير استثمار لكل صندوق وضمها فى تنظيم موحد لمواجهة مشكلاتها.
استبعد معيط اتجاه الهيئة إلى إقرار تشريع منفصل للتأمين التكافلى، لافتاً إلى استحداث باب منفصل فى تعديلات القانون 10 لتنظيم ممارسة هذا النوع من النشاط، متوقعاً أن يشهد «التكافلى» نمواً بمعدلات مرتفعة خلال السنوات المقبلة نتيجة اجتذاب شريحة متزايدة من المجتمع المصرى الراغبة فى توفير الحماية التأمينية.
أشار إلى إجراء دراسة للبحث عن آلية تلزم شركات التأمين العاملة بالقطاع باستطلاع رأى الهيئة فيما يتعلق بالمنازعات بين حملة الوثائق والشركات، كما جار إعداد الضوابط النهائية لتأسيس صندوق حماية حملة الوثائق المنصوص عليه فى قانون الإشراف والرقابة على التأمين.
لفت إلى الإنتهاء من الدراسة الخاصة بآلية عمل الصندوق، فيما يتعلق بكيفية تمويله وصرف التعويضات المستحقة للعملاء خلال شهر سبتمبر المقبل، موضحاً أن دوره يقتصر فى حالة عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها نتيجة عدم توفر الملاءة المالية وليس حال المنازعات بين العميل وشركة التأمين.
قال إن تطبيق قواعد الحوكمة تعد أحد المحاور المهمة المدرجة على أجندة الهيئة لتطوير القطاع، وتستهدف قطاع الرقابة الداخلية فيما يتعلق بتشكيل مجالس إداراتها أو من يتولى منصب العضو المنتدب ودور اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وغيرها من أمور ترتبط بالإفصاح، على غرار ما يطبق فى البنوك.
أشار إلى أن تطبيق قواعد الحوكمة يسهم فى رفع كفاءة المالية لشركات التأمين للوفاء بالتزاماتها إضافة إلى ضمان تحقيق المنافسة العادلة فى السوق.
أضاف أن من بين التعديلات المقترحة على القانون 10 لسنة 1981 السماح بتأسيس اتحادت مهنية للعاملين بالقطاع من وسطاء تأمين أو خبراء اكتواريين، موضحاً أن الهيئة وافقت مؤخرا على مقترح شعبة شركات الوساطة بالجمعية المصرية لوسطاء التأمين «ايبا» بإعفائها من تقديم التقارير الربع سنوية عن نشاطها ضمن التعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981 المنظم للسوق.
أضاف أن طبيعة نشاط شركات الوساطة فى السوق لا تتطلب إلزامها بتقديم تلك التقارير الدورية نهاية كل ربع من العام المالي، حيث تخضع تعاملاتها مع شركات، مشيراً إلى أن الهيئة أقرت أيضاً مجموعة من القواعد الأخرى المتعلقة بالوساطة منها إلغاء تجديد الترخيص كل 3 سنوات، إضافة إلى السماح بإضافة منتجين مسجلين على الجهاز الإنتاجى لشركات التأمين.
أشار إلى أن الهيئة تدرس حالياً مجموعة من الضوابط المتعلقة بتنظيم ضوابط إصدار وثائق السفر بالتنسيق مع اتحاد التأمين.
وفيما يتعلق بعدم التزام بعض شركات التأمين بالضوابط التى حددتها اللجنة المالية بالهيئة بتحديد نسب معينة للاكتتاب فى بعض الفروع خاصة بفرع السيارات الإجبارى، لفت معيط إلى أن قرارات اللجنة غير ملزمة للشركات، موضحا أن ما يعنى الهيئة فى المقام الأول هو التأكد من مخصصات واحتياطيات تتوافق مع قواعد الملاءة المالية للتأكد من قدرة الشركات على سداد التعويض المستحق للعميل.
أضاف أن الهيئة تتدخل على الفور فى حالة أى مخالفة لتلك الضوابط وتلزام الشركات بها لحماية حقوق حماية الوثائق وسلامة عمليات الاكتتاب،
مضيفاً أن الهيئة ألزمت مؤخراً عدداً من الشركات بتفيذ قواعد الإشراف والرقابة المنصوص عليها بالقانون 10 لسنة 1981.
قال معيط إن الهيئة تتعاون مع اتحاد شركات التأمين لاستكمال دعم دارسى الخبرة الاكتوارية من الخريجين الجدد بجامعتى القاهرة والأمريكية لتوفير عدد مناسب من الخبراء الاكتواريين يخدم سوق التأمين المصرى وصناديق المعاشات والأنشطة الأخرى، وإعداد جيل من القيادات المتخصصة فى العلوم الاكتوارية.
أضاف أن الهيئة اعتمدت مؤخراً إضافة ثمانية خبراء اكتواريين جدد إلى سجل الخبراء بالهيئة منذ نوفمبر 2013، ليرتفع إجمالى عددهم إلى 28 خبيراً، وهو ما سوف يعكس أثراً إيجابياً فى تنفيذ استراتيجية الهيئة لتطوير صناعة التأمين خلال الفترة المقبلة.
وفى السياق ذاته، أوضح معيط أنه مازالت هناك حاجة ضرورية لمضاعفة عدد الاكتواريين فى مصر لمواكبة التطور السريع والمستمر الذى يشهده سوق التأمين المصرى نتيجة الزيادة فى عدد الشركات العاملة فى مصر، إلى جانب الفصل بين شركات التأمين على الحياة وشركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات.
قال: إن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أقر الأسبوع الماضى عددا من الضوابط المتعلقة بقيد معيدى التأمين بالسوق المصرى على أن تسرى بدءاً من بداية عام 2015 وأوجبت على شركة التأمين بذل العناية الواجبة لإدارة المخاطر المرتبطة بإعادة التأمين من حيث اختيار الشركات ذات الملاءة القوية والسمعة الطيبة وسابقة الأعمال المتميزة والخبرة فى مجالات التغطية أو فروع التأمين محل التعامل، وأن عليها الالتزام بتنويع مصادر إعادة التامين وبمراعاة عدم التركز الجغرافى والنوعى، وبما يتفق مع الاعتبارات الفنية والعملية لمزاولة نشاط إعادة التأمين.
وأضاف نائب رئيس الهيئة لـ «البورصة» أن متطلبات قيد أى شركة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة تشترط أن تكون صادراً بشأنها تقرير تصنيف ائتمانى من إحدى أربع مؤسسات تصنيف معتمدة لدى الهيئة تشمل am best بحيث تكون الشركة حاصلة على تصنيف B-ومؤسستى ستاندرد آند بورز و«فيتش» بحيث يكون الحد الأدنى لتصنيف الشركة BB ومؤسسة موديز للتصنيف الإئتمانى بحيث تكون الشركة حاصلة على تصنيف Baa. أضاف د. معيط أن الضوابط تضمنت أنه يجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة تتضمن ألا يقل رأسمالها المدفوع وصافى حقوق الملكية عن 60 مليون دولار .
وفى سياق متصل، توقع معيط التوافق على الضوابط التى حددتها الهيئة فيما يتعلق بالحدود القصوى لنسب تركز حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد نسبة إلى إجمالى محفظة إعادة التأمين وذلك على مستوى الدولة ومستوى معيد التأمين الواحد. أضاف انه يجرى حاليا دراسة عدد من البدائل فيما يتعلق بالحد الأقصى مع الأخذ فى الاعتبار كون شركة التأمين تابعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمعيد التأمين.