د. عبدالرؤوف قطب: ضعف القدرة الاستيعابية لشركات إعادة التكافل تحدٍ رئيسى
أحمد عارفين: 12 مليار دولار حجم أقساطه عالمياً العام الماضى
عبداللطيف سلام: مزايا النشاط تجذب شريحة أكبر من العملاء
محمد عبدالجواد: تحسن الطرق الاكتتابية عنصر مهم فى زيادة النمو
يمثل «التكافلى» الحصان الأسود بقطاع التأمين عربيا وعالميا خلال السنوات المقبلة، خاصة فى ظل تزايد معدلات نموه بما يتراوح بين %20 و%25.
وأوضح القائمون على الصناعة لـ«البورصة»، أن «التكافلى» مازال يواجه العديد من التحديات يأتى فى مقدمتها تراجع الوعى وضعف قدرة شركات إعادة التكافل على إدارة جميع المخاطر المكتتبة بشركات التأمين التكافلي.
قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين العضو المنتدب بشركة بيت التأمين المصري السعودي، رغم انطلاق نمو التأمين التكافلي بشكل ملحوظ، لكن الشركات تواجه عدة تحديات تمنعها من التطبيق الأمثل للإطار النظري لمبادئ التكافلي من الناحية الشرعية.
وأضاف ان نسبة كبيرة من البلدان التي تمارس نشاط التكافل الإسلامي مازالت تعمل بعيدا عن إطار تشريعي منظم أو قانون مستقل يضبط تعاملاته، حيث إن معظم الشركات تعمل وفق ضوابط التأمين التقليدي في بلدانها.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن ضعف القدرة الاستيعابية لشركات إعادة التكافل إدارة جميع المخاطر المكتتبة بشركات التأمين التكافلي من أهم التحديات أمام الصناعة التي دفعت تلك الشركات إلى إعادة جزء من أخطارها لدى معيدي التأمين التقليديين.
ولفت إلى التوسع الذي تشهده أسواق التكافل في الفترة الحالية، خاصة مع توجه شركات الإعادة العالمية مثل ميونخ ري وهانوفر ري وغيرهما إلى فتح نوافذ جديدة في مجال إعادة التكافل لاقتناص حصتها من الأسواق.
قال أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، إن التقارير السنوية عن «التكافلى» تؤكد استمرار ارتفاع معدلات نموه عالميا، حيث بلغ حجم أقساطه 12 مليار دولار العام الماضى، متوقعا أن يرتفع إلى 20 مليارا غضون العام المالى 2016 ـ 2017.
أضاف عارفين أن حصة شركات التكافل فى السوق المصرى ارتفعت من %0.7 عام 2007 إلى %6 العام الماضى لنشاطى تأمينات الممتلكات والأشخاص مقابل %12 لتأمينات الممتلكات فقط، متوقعا أن متصل إلى %20 عام 2020، موضحا أن تلك المؤشرات تؤكد زيادة نمو «التكافلى».
أشار إلى أن المنتجات التى تطرحها شركات التكافل جاذبة لشريحة كبيرة من العملاء نتيجة توزيع نحو 405 من فائض النشاط.
وأوضح عارفين أن هناك مجموعة من التحديات تواجه شركات التكافل منها ندرة الكوادر الفنية المؤهلة و غياب الوعى لدى العملاء بالفرق بين التأمين التكافلى والتجارى.
أعتبر أن إقرارالهيئة العامة للرقابة المالية بابا مستحدثا للتأمين الإجبارى ضمن تعديلات القانون 10 لسنة 1981 يسهم فى توسيع نشاط التكافلى ويحقق أثرا إيجابيا على القطاع.
ووفق عارفين تعد «بيت التأمين المصري السعودي» من أفضل الشركات التى تتجنب خسائر على مستوى القطاع، حيث تحتل الترتيب الثانى وفقا لنتائج الهيئة العامة للرقابة المالية عن العام المالى الماضى، فيما تتصدر الترتيب الأول لشركات تأمينات الممتلكات التكافلي العاملة بالقطاع، ويصل معدل عائد إستثمارها نحو %12 سنويا.
أضاف أن شركته أسندت الى بيت الخبرة الإستشارية مؤخرا إعادة هيكلة الشركة خلال خمس سنوات تمتد من 2015 حتى نهاية 2019، مشيرا إلى أن من المقرر إنتهاء المكتب من إعداد الخطة خلال شهر سبتمبر المقبل، تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة واعتمادها لبدء التنفيذ.
ووفقا لنتائج الهيئة العامة للرقابة المالية عن العام المالى الماضى 2012/ 2013، تستحوذ المصرية تكافلى ممتلكات على نحو %4 من حجم أقساط السوق وتحتل المركز الخامس لشركات تأمينات الممتلكات التى تتصدر القطاع، والأول فى ترتيب شركات التكافلى، فيما تحتل الترتيب العاشر على الشركات العاملة بالقطاع.
قال عبداللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى، إن كل المؤشرات تؤكد ارتفاع التكافلى بما يتجاوز ضعف نمو السوق، وفقا للأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، متوقعا ان يستمر بنفس المعدل خلال السنوات العشر المقبلة.
أشار إلى أن هناك فرصا استثمارية لزيادة عدد الشركات التكافلى، موضحا أن هناك 8 تمارس النشاط من بين 32 شركة بقطاع الممتلكات والحياة، وأن معدلات النمو سوف ترتفع مع زيادة عدد شركات التكافلى العاملة بالقطاع.
وفى ذات السياق، توقع سلام، أن تصل معدلات نمو التكافلى إلى %25 سنويا مقارنة بما يتراوح بين %7 و%8 سنويا، وهو ما يعنى أن حصة التكافلى تتزايد سنويا على حساب حصة التأمين التجارى، مرجعا ذلك إلى 3 مزايا وهى خضوع نشاط شركات التكافلى لرقابة الهيئة الشرعية، وتوافق جميع استثماراتها مع احكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى ان عميل «التكافلى» يعد شريكا للشركة فى أرباحها حيث يوزع فائض النشاط نهاية كل سنة مالية على العملاء بحصة تحدد من الهيئة الشرعية.
على جانب آخر أوضح سلام، أن المشكلات التى يعانيها «التكافلى» هى نفس التى تواجه التأمين التجارى، وأهمها تراجع الوعى و دخول الأفراد.
قال سلام إن شركته حققت إجمالى أقساط بقيمة 105 ملايين جنيه وتستهدف 120 مليونا نهاية يونيو المقبل.
قال محمد عبدالجواد، العضو المنتدب لشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى، إن نشاط «التكافلى» يحظى بفرص نمو مرتفعة فى ظل مؤشرات تحسن الظروف الإقتصادية الفترة المقبلة.
رهن عبدالجواد تأسيس شركات تأمين تكافلى أو تجارية جديدة فى السوق بتحسن الظروف السياسية والأمنية.
على جانب آخر، أوضح العضو المنتدب لـ«المشرق»، أن المؤشرات الأولية للنتائج الفنية التى حققتها شركته العام المالى الماضى تشير إلى ارتفاع إجمالى الأقساط إلى 247 مليون جنيه مقارنة بـ188 مليونا نهاية يونيو 2013، فيما تستهدف 280 مليونا نهاية يونيو المقبل.
قال د. محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن فرص نمو «التكافلى» كبيرة خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى التطور الذي يشهده حاليا خاصة مع نمو البنوك الإسلامية والتمويل الإسلامى بصفة عامة، واجتذابه شريحة من المجتمع ترغب فى توفير الحماية التأمينة.
أكد معيط أهمية دور منظومة التمويل الإسلامى والتأمين التكافلى في مجابهة التحديات المالية بالنظر لما تمتلكه من مقومات تمكنها من مواجهة تلك الأزمات، مضيفا أن الفكر الإسلامي للتأمين التكافلى ساعد في توسيع قاعدة العملاء وجذب فئات مختلفة كانت تحجم عنه في السابق.
على جانب آخر، استبعد معيط اتجاه الهيئة إلى إقرار تشريع قانون منفصل للتأمين التكافلى، مشيرا إلى استحداث باب منفصل فى تعديلات القانون 10لسنة 1981 يراعى خصوصية هذا النوع من النشاط.
يذكر أن حجم أصول شركات التأمين التكافلى بالسوق المصري تضاعف 5 مرات خلال السنوات الأربع الأخيرة إلى 1.6 مليار جنيه فى 2013، فيما بلغ حجم تعويضاتها المسددة مليار جنيه.