نقيب الأطباء: ميزانية الصحة «محبطة» وغير كافية لعلاج أزمات القطاع

المستشفيات الحكومية تعالج %30 فقط من المصريين.. والقطاع الخاص مُطالب بالارتقاء بالخدمات العلاجية
%63 من المخصصات أجوراً لـ600 ألف موظف والجزء الأصغر للتطوير
9500 طبيب جديد سنوياً.. و«النقابة» تخاطب الحكومة لإنشاء كليات طب بالقطاع الخاص
5.7 مليار جنيه حجم الاستثمارات الحكومية فى القطاع خلال العام الجارى
أكد خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، أن مخصصات وزارة الصحة فى العام المالى 2014-2015 «محبطة» وغير كافية لإصلاح وعلاج أزمات القطاع الطبى، متوقعاً عدم تحسن فى ميزانية العام المالى المقبل.
وأوضح عبدالدايم فى حوار لـ «البورصة»، أن مخصصات الإنفاق على الصحة ارتفعت فى العام المالى الحالى إلى 42 مليار جنيه، مقابل 32.7 مليار فى العام المالى الماضى بزيادة 9.6 مليار جنيه.
وفقاً لـ«النقيب» فإن الزيادة المقررة فى الموازنة غير كاف لإصلاح المنظومة الصحية وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى من حيث توفير الأدوية اللازمة للمستشفيات وتمويل تكاليف العلاج على نفقة الدولة وتطوير طرق العلاج بنظام التأمين الصحى الحالى لحين بدء تطبيق التأمين الشامل، مضيفاً أن الزيادة لا تتناسب مع النمو السكانى الذى يرتفع سنوياً بنحو 2 مليون نسمة.
وأضاف أن نسبة أجور الأطباء تمثل %63 من إجمالى مخصصات الصحة، ويعمل بالوزارة أكثر من 600 ألف موظف وعامل وطبيب.
أشارعبدالدايم إلى زيادة رواتب الأطباء خلال العام المالى الجارى طبقآ لقانون «رقم 14 لسنة 2014»، موضحاً أن وزارة الصحة طبقت قانون الحوافز منذ بداية يناير الماضى، وتصرف مع المرتبات شهرياً ما أدى إلى وقف إضرابات الأطباء.
فى السياق ذاته، قال عبدالدايم، إن مخصصات الاستثمار الحكومى المقرر ضخها فى القطاع الصحى وفقاً للموازنة تبلغ 5.7 مليار جنيه، وإنها غير كافية لبناء وتطوير الوحدات الصحية والمستشفيات.
وشدد عبدالدايم على ضرورة تطوير المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة بشكل دورى لتقديم خدمة علاجية مناسبة للمرضى غير القادرين، مشيراً إلى أن %30 من المواطنين يتلقوا خدمتهم العلاجية فى المستشفيات الحكومية، و%70 بالقطاع الخاص والعيادات الخارجية.
وطالب «النقيب» القطاع الخاص بالتطوير المستمر والارتقاء بالخدمات العلاجية باعتباره العمود الفقرى الأساسى لعلاج المواطنين وكذلك طالب بسرعة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل لجميع المواطنين غير القادرين وسرعة الانتهاء من تطوير المستشفيات وتوفير أحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة لعلاج جميع الأمراض وتوسعة خدمات التأمين.
فى إطار آخر، رحب عبدالدايم، بإلغاء قرار فرض الحراسة على نقابة الصيادلة قائلاً: أعضاء النقابة والجمعية العمومية قادرين على إصلاحها وحل مشاكل القطاع الصيدلى، رافضاً فرض الحراسة على أى نقابة.
وذكر أن نقابة أطباء الإسكندرية فرض عليها الحراسة منذ 10سنوات نتيجة الفساد، وهو ما تصدت له النقابة العامة.
وأكد أن النقابة تعمل على تدريب الأطباء لإصلاح المنظومة الطبية لتكون أكثر ملاءمة لدراسة الطبيب وقدراته العلمية والاجتماعية، موضحاً أن الأطباء مكلفين بالعمل بعد التخرج طبقاً للقانون.
وعلى صعيد آخر، أشار عبدالدايم، إلى أن أطباء الطوارئ والمناطق النائية يعانون من صعوبة صرف الحوافز شهرياً مع المرتبات، موضحاً أن النقابة خاطبت وزارات المالية والصحة لتسهيل الإجراءات للحصول على مستحقاتهم المالية.
وقال إن وزارة الصحة رفضت طلب النقابة بتمويل الدراسات العليا للأطباء العاملين بالوزارة فى الجامعات المصرية، مما يزيد الأعباء على كاهل الذين يسعون إلى تطوير مهاراتهم وإفادة الدولة.
أشار إلى أن الدراسات أظهرت أن مصر تحتاج إلى 5 آلاف طبيب سنوياً، سواء من الكليات الحكومية أو الخاصة، مضيفاً أن الوقت الحالى يتوافر كليتين طب فقط بالجامعات الخاصة، وأن النقابة ستخاطب الحكومة بأهمية إنشاء كليات طب جديدة فى القطاع الخاص، بشرط إنشائها خارج القاهرة بهدف مراعاة التوزيع جغرافى الجيد.
وأوضح أن غالبية الأطباء الذين يتخرجون من كليات الطب يبلغ عددهم 9500 سنوياً معظمهم من القاهرة والمحافظات القريبة منها، وأن قليل من الأطباء يتخرجوا من جنوب ووسط الصعيد نتيجة عدم توافر الكليات، ما يؤثر على المستوى الطبى وتنمية العمل بالصعيد وتكدسه فى القاهرة.
وتابع أن الدولة مطالبة بإنشاء كليات جديدة وإعادة توزيعها بطريقة عادلة لتغطى جميع محافظات مصر، مع إلزام جميع الكليات بمعايير الجودة والنزاهة فى التعليم من خلال امتحان موحد ومستقل لجميع الخريجين بالكليات العامة والخاصة تحت إشراف مباشر من الدولة قبل تخصصهم، وذلك للتأكد من توفر الحد الأدنى من المعلومات والخبرة المطلوبة للأطباء ومدى قدرتهم على تشخيص حالة المريض وعلاجه.
فى سياق متصل قال عبدالدايم، إن تطبيق نظام الصيدلة الإكلينيكية التى تدعمه النقابة الفترة الحالية يعتمد على إنشاء مراكز معلوماتية دوائية بكل مستشفى تساعد على العناية بصحة المواطنين، مشيرا إلى ما لها من أهمية للطبيب لتحديد وتوضيح مدى فاعلية الدواء وتأثيره على المريض.
وأكد نقيب الأطباء، على ضرورة مراجعة الحكومة لأسعار الدواء وتحريك الجبرية منها، موضحاً أن ثبات الأسعار تسبب فى نقص عدد كبير من الأدوية المطروحة بالسوق، نتيجة تقليص عدد كبير من الشركات حجم إنتاجها من الأدوية التى تزيد تكلفتها على سعر بيعها للجمهور، وهو ما دفع ما المواطنين للاعتماد على البدائل المستوردة بأسعار مضاعفة.