الفائض التجارى الصينى يجدد الثقة فى «الرنمينبى»

155 مليار دولار ودائع أجنبية لدى البنوك فى الربع الأول

اقتحم اليوان الصينى «الرنمينبى» مجدداً، بعد هدوء التدخلات من قبل البنك المركزى، والسماح لقوى السوق أن تفرض نفسها من جديد.
وانخفضت العملة لمدة أربعة أشهر متتالية منذ بداية العام الجارى، للمرة الأولى على المدى الطويل منذ إنشاء الصين سوقها النقدى الأجنبى الحديث عام 1994. لكن الفائض التجارى الضخم فى الوقت الراهن جدد الثقة فى الاقتصاد الكلي.
وذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» أن العملة ارتفعت الآن لمدة ثلاثة أشهر فى خمس جلسات على التوالى، وتقلصت الخسائر إلى %1.4.
ولاحظ التجار فى وقت مبكر من العام، أن البنك المركزى الصينى يشترى الدولار، لإضعاف العملة وإلحاق الألم بالمضاربين.
وأفاد عضو سابق فى لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، يدعى «يو يونغ دينغ»، بأنه من الصعب تراجع «الرنمينبي» بنسبة %3 دون تدخل من المركزى الصيني، ليرتفع مرة أخرى بعد أن حققت الصين فوائض فى الحسابات الجارية وحسابات رأس المال فى الربع الأول.
وأشار استراتيجى العملات الأجنبية لدى «ستاندرد تشارترد» فى هونج كونج واسمه «إدى تشيونغ»، إلى أن الفائض التجارى عادة ما يخلق الضغط بسبب بيع الشركات للدولارات وشراء «الرنمينبي». وأضاف أن الشركات فقدت الثقة فى النصف الأول من العام الجارى.
وفى الواقع، ارتفعت ودائع العملات الأجنبية بصورة كبيرة لدى البنوك الصينية إلى 155 مليار دولار فى النصف الأول من العام الجارى.
وتمنع ضوابط رأس المال فى الصين، المضاربين من ضخ الأموال مباشرة فى الأسواق المالية المحلية.. لكن ابتكر المضاربون سبلا أخرى طويلة الأجل للتحايل عليها.
وتمثّلت إحدى الوسائل فى تضخيم فواتير التصدير لرفع قيمة السلع، بهدف حجز النقدية للمضاربة والتجارة وتحويل الدولار إلى «الرنمينبي» تحت الحساب الجاري.
وذكر التجار، أنه بمجرد ضعف العملة يبدأ البنك المركزى، فى السير فى الاتجاه المعاكس لتقوية العملة , خوفا من الاستهلاك المفرط الذى من شأنه أن يقوّض الثقة ويؤدى إلى تدفق رأس المال.
وخلال عام 2012 ذكر مسئولون فى البنك المركزي، أنهم يعتزمون خفض التدخل فى سوق الصرف الأجنبي.
جاء ذلك فى الوقت الذى ساعدت فيه جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، إضافة إلى ارتفاع نمو الناتج المحلى الإجمالى %7.5 فى الربع الثانى من العام الجاري، مما عزز الثقة فى الاقتصاد.
ومع ذلك، تساعد علامات الضعف فى الاقتصاد المحلى أيضاً على دفع قيمة «الرنمينبي»، حيث زاد الطلب على الصادرات الصينية، وانخفضت الواردات بسبب ضعف الطلب المحلي.. الأمر الذى أدى إلى زيادة الفائض التجاري.
وبلغ فائض الحساب الجارى ذروته بنسبة %10.1 من الناتج المحلى الإجمالى عام 2007 وانخفض بعدها لمدة 6 سنوات. ولكن سجلت الصين أكبر فائض تجارى شهرى لها على الاطلاق فى يوليو الماضى.
ويتوقع التجار، ارتفاع قيمة «الرنمينبي» حتى نهاية العام بعد التصورات الغامضة فى الأشهر الماضية، بمجرد أن يبدأ الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى رفع أسعار الفائدة.