لجنة من «الرقابة» و4 وزارات لبحث تخارج «المصرية» من «فودافون»
وافق مجلس الوزراء على الاجراءات التنفيذية والبنود المالية التى اتخذها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتطبيق الاطار التنظيمى الخاص بالترخيص الموحد بمراحله الثلاث، وتفعيل المرحلة الأولى بكل بنودها بشكل متزامن، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومى.
وتقضى المرحلة الأولى من الرخصة الموحدة بمنح الشركة المصرية للاتصالات حق تقديم خدمات المحمول فى مصر عبر شبكات المحمول ومنح شركات المحمول الثلاث حق تقديم خدمات الثابت عبر شبكة المصرية للاتصالات.
ووفقا للرخصة الموحدة تسدد المصرية للاتصالات 2.5 مليار جنيه لمنح امتيار ترخيص المحمول بخلاف %6 من إيرادات خدمات المحمول سنويا، فيما تسدد شركات المحمول الثلاث 100 مليون جنيه لكل منها للحصول على حق تقديم خدمات الثابت.
وقرر المجلس أن يتم تشكيل لجنة مصغرة من وزارات الاتصالات، والمالية، والتجارة والصناعة، والاستثمار، وهيئة الرقابة المالية للوصول إلى أفضل البدائل لتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون مصر على أن تنتهى اللجنة من اعمالها فى خلال ستة أشهر من تاريخ بدء اعمالها، ويتم الانتهاء من تنفيذ التخارج بحد أقصى 31 ديسمبر 2015.
وتساهم المصرية للاتصالات بنسبة %45 فى شركة فودافون مصر، فيما تملك النسبة المتبقية شركة فودافون العالمية.
