وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس ابراهيم محلب ، على تفعيل قانون افضلية المنتج المحلى .
و قال محمد السويدى ،رئيس اتحاد الصناعات أن هذا القانون يعمل على نصرة الصناعة بداية من الصناعات متناهية الصغر وادخالها فى المنظومة كشريك فى عملية التنمية والحفاظ على شركات قطاع الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التعاون والتكامل بين القطاعات المختلفة التى لديها الامكانيات والادارة .
وأضاف السويدى أنه لم يكن متاح للقطاع الصناعى ان تكون ممثلة فى المناقصات الحكومية بسبب عدم توحيد المواصفات المصرية وعدم اعطاء الفرصة الحقيقية للصناعة و ووقوفها على ارض صلبة .
وأشار السويدى إلى أن تطبيق قانون افضلية المنتج المحلى يعد دافعاً قوياً لارجاع القيمة الفعلية لتعميق الصناعة بشكل ايجابى ، وحدوث عملية تكامل وترابط بين الصناعات المختلفة ، مشيراً إلى أن هذا القرار نصرة للمواطن المصرى الذى ستتاح له العديد من فرص العمل المستقرة فى الفترة القادمة فلن يتم تصحيح المسار العام للاقتصاد المصرى والعامل والمستثمر الا بتفعيل وتطبيق هذا القرار وتطبيق المواصفات المصرية المعتمدة دولياً بما يعطى قيمة مضافة لمصر وقيمة مضافة للمنتج المصرى ، الامر الذى سيؤدى إلى زيادة عدد العمالة وزيادة موارد الدولة من العملة الاجنبية ، بالإضافة إلى جذب استثمارات عربية واجنبية جديدة إلى مصر ، وذلك كله لن يتم إلا بإستخدام المواد الخام الموجودة لدينا وأيضاً تعميق القيمة المضافة لدينا ، والتى ستؤدى فى النهاية إلى التعميق الصناعى الحقيقى للمنتجات التى يتم تصنيعها وانتاجها بمصر .
وأكد السويدى أن التعميق الصناعى الحقيقى سيؤدى بدوره إلى خلق فرص عمل متنوعة ومتاحة على مستوى الجمهورية ، وكل ذلك سيؤدى إلى بداية بناء المنظومة الاقتصادية المتوسطة ، والتى هى اساس بناء أى منظومة اقتصادية واستقرارها ، موضحاً أن تطبيق نسبة الـ 40% وأن يحصل على 15% افضلية فى السعر بالمناقصات الحكومية ، يعمل على مساعدة الشركات على تطبيق ثقافة التكامل والتعاون مع الشركات الاخرى من مصانع قطاع خاص أو مصانع شركات قابضة لا تعمل ، أو مصانع تابعة للقوات المسلحة والتى تتمتع بامكانيات متطورة جداً ، فالمصانع المصرية التى لا تقوم بتطبيق هذه النسبة يكون عليها أن تتعامل مع الشركات والمصانع الاخرى فى صورة صناعات مغذية وإحداث نوع من التكامل والتعاون بين الشركات المصرية وبعضها .
