جابر: الإفراج عن %25 من قيمة خطاب الضمان دون التقيد برخصة التشغيل
شكلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية لجنة دائمة لتيسير وحل مشاكل المستثمرين ورفع الأعباء عن المستثمر الصغير.
قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة فى بيان أمس ان اللجنة تهدف لوضع حلول عاجلة لمشكلات المستثمرين، وتختص بمراجعة جميع التكاليف المعيارية التى تحصلها الهيئة من المستثمرين وبحث تخفيضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التوازن بين حجم المشروع والتكاليف المطلوبة منه لرفع الاعباء عن المستثمر الصغير.
كشف جابر عن التيسيرات الجديدة التى أقرها وزير الصناعة والتجارة بشأن الافراج عن النسبة الاخيرة من خطاب الضمان للمشروعات الصناعية (%25) بعد عمل معاينة فنية واثبات جاهزية المصنع للتشغيل بدلا من اشتراط الحصول على رخصة التشغيل تيسيرا على اصحاب المشروعات، كما شمل القرار تنظيم منح المهل الاضافية للمشروعات تحت الانشاء حيث يقوم المستثمر بتحديدها لحين الانتهاء من مشروعه.
أضاف جابر أن قرار وزير الصناعة والذى شمل تيسيرات جديدة للمصانع لاثبات الجدية والافراج عن باقى خطاب الضمان دون التقيد بالحصول على رخصة التشغيل بشرط جاهزية المصنع.
واوضح جابر ان القرار شمل تحديد معيار إثبات الجدية، وهو إقامة المشروع على مسطح لايقل عن %25 وذلك قبل 1 يوليو 2007 أو %40 بدءاً من أول يوليو2007 أو طبقاً للنسبة البنائية الخاصة بطبيعة النشاط وعمل معاينة فنية وإثبات جاهزية المشروع للتشغيل.
كما شمل منح مهل اضافية يحددها المستثمر لاستكمال مشروعه واثبات الجديدة (3 مهل) على النحو التالي:
المهلة الاولى بحد اقصى 6 اشهر بتكاليف معيارية (0.25 جنيه/م2/شهر) شريطة تحقيق نسبة بنائية %5 من اجمالى مساحة القطعة.
والمهلة الثانية بحد اقصى 12 شهراً وتطبق كالاتى:
– مشروعات حققت النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.25 جنيه/م2/شهر) وضمان مالى (1 جنيه/م2/شهر)
– مشروعات لم تحقق النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.25 جنيه/م2/شهر) وضمان مالى (2 جنيه/للمتر المربع شهريا)
والمهلة الثالثة بحد اقصى 12 شهراً وتطبق وفقاً لما يلى:
– مشروعات حققت النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.50 جنيه/م2/شهر) وضمان مالى (2 جنيه/م2/شهر)
– مشروعات لم تحقق النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.50 جنيه/م2/شهر) وضمان مالى (4 جنيه/م2/شهر)
أشار إلى انه سيتم الافراج عن الضمان المالى بالكامل فور اثبات الجدية.وفى حالة عدم اثبات الجدية بعد نهاية المدة الثالثة يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب.
أوضح أنه اذا ثبت ان تأخر المستثمر فى انشاء مصنعه ناتج عن أمور خارجة عن ارادته مثل استخراج تراخيص حكومية أو تأخر المرافق سيتم العرض على مجلس إدارة الهيئة لاستثنائه ومنحه مهلاً إضافية مجانية.
وحول مشكلة الارتفاعات لدى بعض المصانع اكد رئيس الهيئة انه تم رفع مذكرة فى هذا الشأن للوزير لمخاطبة هيئة عمليات القوات المسلحة لحل هذه المشكلة.
أشار إلى منح المستثمرين سجلاً مؤقتاً لمدة عام بمجرد تقدم المستثمر بسجل تجارى وشهادة تأمين وشهادة عضوية باتحاد الصناعات فقط على ان تتم المعاينة خلال هذا العام من قبل هيئة التنمية الصناعية وفى حالة عدم المعاينة يتم منحه سجلاً دائماً مباشرة مدته 5 سنوات.
وحول مشكلة التنازلات بالنسبة للصناعات الصغيرة (اقل من 300م2) واشتراط الحصول على رخصة التشغيل نوه جابر عن موافقة وزير الاسكان على قبول التنازل دون اشتراط الحصول على رخصة التشغيل للمصانع القائمة حفاظا على الاستثمارات التى ضخت فى المشروع.
وذكر جابر أن موقف الارض الخاصة بالمنطقة اللوجيستية ايتامكو احدى شركات المطور الصناعى الخاصة بانشاء ميناء جاف لتخزين البضائع وتقديم الخدمات اللوجيستية للمصانع تم عرضه على مجلس إدارة الهيئة وفى طريقة للحل بما لا يضر مصالح الشركة ويتوافق مع القانون.
من ناحية اخرى، صرح خالد أبو العطا، رئيس جهاز مدينة السادات بأن الجهاز لم يسحب اى ارض صناعية من مستثمر الا بعد التأكد من عدم جدية صاحب المشروع وهناك أراض بمساحات كبيرة ولم تستغل منذ التسعينيات فكان لابد من سحبها.
طالب عرفات راشد رئيس جمعية مستثمرى السادات ببحث مشكلة الاراضى غير المستغلة بالمدينة والواقعة فى اماكن مميزة فى المنطقة السادسة والسابعة ومناطق اخرى حيث تبلغ مساحتها الاف الامتار.
