قالت مصادر إن الجهات التنظيمية في السعودية تعمل على سن قوانين يتم بموجبها السماح للأجانب بالاستثمار مباشرة في أدوات الدين المحلية المقومة بالريال السعودي مثل السندات والصكوك.
ونقلت “بلومبرج” عن مصادر أن هيئة السوق المالية أجرت اجتماعات مع وكالات تصنيف عالمية ومستثمرين لمناقشة القوانين التي قد يعلن عنها بداية العام القادم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج واسع يسمح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق السعودية ، أكبر اقتصاد عربي ، وذلك بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية الشهر الماضي عن إجراءات لفتح سوق الأسهم السعودية للأجانب.
ويتم السماح حاليا للأجانب في الاستثمار في السندات والصكوك في السوق الثانوية كما لا يسمح لهم بالاكتتاب في الطروحات الأولية للأسهم.
وأشارت المصادر إلى أن هذه القوانين تتضمن وجوب تواجد وكالات التصنيف الائتمانية محليا لكي تتمكن من القيام بتصنيف الشركات والأدوات المالية التي تصدرها.
وكالات
