«كارت التضامن».. العلاج السحرى لأمراض الدعم

إعداد: سعيد عباس

خبير مصرفى
راودتني من خلال عملي المصرفي فكرة إطلاق كارت التضامن الاجتماعى الذي يقوم على أساس وجود بروتوكول تعاون بين أحد المصارف الوطنية العاملة فى مصر، ووزارة التضامن الاجتماعى، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.
ويهدف التعاون إلى ضمان وصول الدعم بكل صوره وأشكاله لمستحقيه على مستوى أنحاء الجمهورية، من خلال قيام المصرف بإصدار كارت التضامن الاجتماعى فى شكل كارت مشتريات فقط لعدد المستفيدين من الدعم المقدم من الدولة، والذى يتجاوز الـ200 مليار جنيه سنويا، سواء كان الدعم فى شكل سلع تموينية أو مواد بترولية أو كهرباء أو مياه أو خلافه.
ولتوضيح الفكرة التى يقوم عليها هذا الكارت، نفترض أن إجمالى الدعم الشهرى المقدم من الدولة للمواطن المستحق هو مبلغ 500جنيه.. يتم عمل حد ائتمانى شهرى بقيمة هذا المبلغ لكل مواطن لديه هذا الكارت. ويجدد شهريا ويتيح هذا الحد للمستفيد أن يقوم بشراء كل ما يحتاجه من سلع أو خدمات فى حدود قيمة هذا الحد الائتمانى والذى يمثل كما ذكرنا الدعم الشهرى المقدم للمستفيد يتيح له شراء احتياجاته من أى مكان فى أى وقت على مستوى أنحاء الجمهورية دون التقيد بمنفذ توزيع معين أو بقال معين.
وتشمل المنظومة التعاقد من خلال البنك مع شبكة كبيرة على مستوى أنحاء الجمهورية مع الجمعيات الاستهلاكية و«السوبر ماركت» ومحال البقالة وتركيب ما يسمى ماكينات البيع الالكترونية، والتى يتم تمرير الكارت عليها بعد شراء المواطن احتياجاته، ليتم خصم قيمة هذه المشتريات من حد الكارت وإضافتها تلقائيا لحساب التاجر، من خلال فتح حساب لكل تاجر بالبنك.
وهذه الفكرة تحول الدعم العينى إلى دعم شبه نقدي، وتحقق العديد من المكاسب لكل أطراف العملية من خلال العائد الذي يعود على الدولة المتمثل في ضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع ميكنة صرف الدعم المقدم للمواطنين المستحقين له الكترونيا فى ظل اتجاه الدولة نحو تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية.
يأتي هذا بالإضافة لتوفير تكاليف نقل وتعبئة وشحن ومشال وتوزيع السلع التموينية أو المواد البترولية من مناطق انتاجها وحتى وصولها للمستهلك النهائي، مع توفير الحافز النقدي الذى تدفعه الدولة لمحلات البقالة المنوط بها صرف السلع وتخفيض تكاليف الرقابة والمتابعة لمواجهة الفساد الإدارى خلال عملية توزيع السلع، ووجود قاعدة بيانات الكترونية عن نظام الدعم والتجارة الداخلية وتوفير مبالغ طائلة كانت تذهب الى غير مستحقيها مع نقل عبء التمويل من الدولة الى البنك الذى يقوم بتقسيط قيمة الدعم للدولة حسب الاتفاق المبرم.
أما بالنسبة لمكاسب المواطن المستفيد من الدعم فتكمن في سهولة الحصول على الدعم من أى مكان دون التقيد بتاجر محدد، وضمان الحصول على السلع والخدمات التى يحتاجها المواطن دون أن تفرض عليه سلع وخدمات معينة.
على صعيد العائد الذي يعود على التجار من التعاقد فى المنظومة فيشمل تنشيط حجم مبيعاتهم وسرعة توريدها فى حساباتهم البنكية تلقائياً.
أما مكاسب البنوك المشتركة فى هذه المنظومة فتتأتى في الحصول على عمولات من إصدار الكروت وتركيب ماكينات البيع الالكترونية للتجار، تصل الى %2، مع الحصول على عائد من تقسيط قيمة الدعم العينى للدولة يصل الى %5 سنويا وتوظيف أموال البنوك، والذى قد يصل الى مليارات الجنيهات بما يخدم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.