تلقى بنك آسيا التركي، أحد أكبر البنوك الإسلامية في البلاد، والذي تدور حوله صراعات بين الرئيس رجب طيب أردوغان وتيار “الخدمة” التابع للداعية فتح الله غولن، ضربة جديدة الاثنين، إذ أوقفت هيئة الأعمال المائية في اسطنبول التعامل معه، في حين حذر خبير مصرفي من أن استمرار المواجهات بالقطاع قد تضر الاقتصاد ككل.
وبحسب تقارير صحفية تركية، فقد أوقفت هيئة الأعمال المائية في اسطنبول، وعلى غرار العديد من المؤسسات الحكومية الأخرى، التعامل مع “بنك آسيا” بحيث بات من المتعذر على المودعين فيه دفع فواتيرهم للهيئة بشكل آلي. ووضعت التقارير الخطوة ضمن الضغوطات التي يتعرض لها البنك بسبب صلاته بتيار غولن الذي يتهمه أردوغان بمحاولة تأسيس نظام مواز في البلاد والعمل ضد سلطاته.
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة “زمان” التركية المعارضة عن الاستاذ في جامعة “كوينبياك” الأمريكية، محمد إلهي، قوله، إن الاقتصاد التركي بدأ يُظهر إشارات إلى وجوده تحت الضغط، إذ أن نموه لم يزد عن 2.1 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وبنسبة تقل كثيرا عن التوقعات، في حين تتعرض الليرة لتراجعات حادة.
وتناول إلهي قضية “بنك آسيا” قائلا إن استهداف مصرف معين على أساس سياسي قد يقود إلى “نتائج كارثية” مضيفا أن النظام المصرفي الحديث يقوم على الثقة التي يمكن أن تتدمر جراء التدخل الحكومي غير المرغوب به بما يتسبب بخلل في القطاع المصرفي ينعكس لاحقا على الاقتصاد ككل.
ولفت إلهي إلى أن “بنك آسيا” لديه نسبة كفاية لرأس المال تفوق تلك المطلوبة من البنك المركزي التركي وقد تفوق ما لدى الكثير من المصارف التركية، وسيكون من المؤسف أن تعمل الحكومة على إغلاقه لمجرد أن لديه صلات مزعومة مع حركة غولن مضيفا: “لا يجب حل الخلافات السياسية على حساب الاقتصاد. أي خطوة خاطئة من الحكومة ستبعث بإشارات سلبية إلى المصارف الأجنبية والمستثمرين وقد تترك آثارا سلبية غير مسبوقة على الاقتصاد التركي.”
سي ان ان
