قدّر متخصصون في الاقتصاد والتمويل الإسلامي حجم التمويل الإسلامي في الإمارات العربية المتحدة بـ95 مليار دولار، وفق أرقام عام 2013، كما توقعوا وصول القطاع عالميا إلى 2.6 ترليون دولار عام 2017، وشددوا على وجوب حماية المعايير الإسلامية والأخلاقية ضمن منظومة الاقتصاد الإسلامي لكونها تضيف أبعادا جديدة تفتقدها القطاعات الأخرى.
وجاءت التصريحات خلال جلسة نقاش نظمتها غرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وقدم خلالها مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، وعيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي وأمين عام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بعض الأرقام حول وضع السوق.
وأشار بوعميم إلى أن التمويل الإسلامي “ركيزة أساسية في رؤية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي” مضيفا أن قطاع التمويل الإسلامي ينمو أسرع من نظيره التقليدي بواقع 50 في المائة. ولفت إلى أن إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات بلغت 95 مليار دولار أمريكي في عام 2013 مقارنة بـ83 مليار دولار فقط 2012.
وشدد بوعميم على أهمية المعايير الإسلامية والأخلاقية ضمن منظومة الاقتصاد الإسلامي خاصة التمويل الإسلامي لكونها تضيف أبعادا جديدة للاقتصاد الإسلامي ليست متاحة في القطاعات الأخرى وخاصة مع الإقبال العالمي على اعتماد ثقافة الأعمال المسؤولة والمستدامة، وفقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء الإماراتية.
من جانبه، توقع كاظم نمو قيمة سوق التمويل الإسلامي لتصل إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2017 مضيفا: “بغرض المحافظة على زخم التمويل الإسلامي علينا أن نحرص على تطوير ثلاثة عوامل رئيسية هي الاستثمار في البحث والتطوير الذي سيسرع عجلة الابتكار وتطوير قاعدة الكفاءات وأخيرا تعزيز استخدام التكنولوجيا في التمويل الإسلامي.”
