8 مليارات دولار تكلفة إنشاء محطتى الضبعة وتم الانتهاء من المواصفات الخاصة بالإنشاء
قال استشارى الشئون النووية والطاقة بوزارة الكهرباء إبراهيم العسيرى إن تنفيذ البرنامج النووى سيعمل على توفير قدرة كهربية تصل إلى %50 من القدرات الموجودة بمصر حالياً.
وذكر أن تأخر مصر فى تنفيذ المشروع النووى لتوليد الكهرباء يكلفها سنوياً نحو 8 مليارات دولار.
وفقاً للعسيرى الذى عمل كبير مفتشين فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً «تنتظر مصر قراراً من رئيس الجمهورية للبدء فى تنفيذ مشروع قومى جديد لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، عبر طرحه على الشركات المنفذة فى مناقصة عالمية».
وقال إن موقع الضبعة يتسع لعدد محطات يتراوح بين 4 و8 بقدرة نووية تتراوح بين 900 إلى 1650 ميجاوات، والدراسات الخاصة بموقع بديل تستغرق نحو 4 سنوات فى المتوسط.
وتتراوح تكلفة نقل المشروع لموقع آخر بديل بين 26 إلى 50 مليار دولار.
وذكر إن المفاعل النووى الذى سيتم اقامته بالضبعة حال صدور قرار من رئيس الجمهورية من نوعية مفاعلات الماء العادى ولم تشهد هذه المفاعلات أى تسريبات اشعاعية للبيئة الخارجية منذ الخمسينات من القرن الماضى.
وتنص المواصفات التى وضعتها وزارة الكهرباء على التزام الشركة الموردة للمفاعل بتغطية %85 من تكلفة المكون الاجنبى كما تغطى %15 من تكلفة المكون المحلى وفقاً للعسيرى.
وتوقع أن يتم سداد تكلفة إنشاء المحطة فى النهاية من فرق تكلفة الوقود النووى عن تكلفة الغاز الطبيعى أو البترول.
ويدلل العسيرى على أهمية الطاقة النووية فى مصر بأن المملكة العربية السعودية وهى بلد غنى بالبترول رصدت 200 مليار دولار لإقامة 17 مفاعلاً. وأضاف أنه لا يمكن الاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل عن الطاقة النووية ولكنها مصدر إضافى بجانب المصادر الأخرى، فهى ليست طاقة كثيفة حيث تتراوح الكفاءة بين 5 إلى 11 فداناً / ميجاوات ساعة.
ويوضح إن محطات الطاقة الشمسية لإنتاج 1000 ميجا وات قيمة عظمى تتطلب بين 72 و216 كيلو متراً مربعاً.
ويرى العسيرى أن صيانة محطات الطاقة الشمسية مكلفة، وقال إن هذه الأسباب تجعل الطاقة الشمسية أغلى بنحو 4 مرات من الطاقة النووية، مع الأخذ فى الاعتبار تكلفة تكهين المحطة بعد انتهاء عمرها التشغيلى.
