إسماعيل: التمويل يوجه لسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب.. منتصر: «الأهلى» يستعد لخوض المنافسة
تطرح هيئة البترول مناقصة عالمية للبنوك الشهر الجارى، لتدبير قرض لسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاعى البترول والغاز قبل نهاية العام الجارى.
وكشف شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية لـ «البورصة» أنه لم يتم تحديد قيمة القرض التى سيتم طرحه فى المناقصة، لكنها لن تقل عن مليار دولار.
وأكد أن خطة الوزارة تهدف إلى سداد من 2 إلى 3 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية العام الجارى، لتشجيعهم على زيادة استثماراتهم فى قطاع البترول المصرى بشكل مستمر.
ولفت إسماعيل إلى أن الوزارة ستسدد نحو مليار دولار للشركاء الاجانب خلال الفترة الجارية.
وقالت مصادر مصرفية إن حجم التمويل المطلوب تدبيره يتوقف على الفائدة التى سيتم تقديمها فى عروض التمويل ويمكن أن يصل القرض 1.5 مليار دولار.
وعلمت «البورصة» ان البنك الأهلى المصرى يستعد لتكوين تحالف مصرفى لتقديم عرض تسويق وتمويل للهيئة العامة للبترول عقب طرح المناقصة الشهر الجارى، ومن المنتظر أن يضم التحالف مؤسسات تمويل دولية للمساعدة على جذب أكبر قدر ممكن من قيمة التمويل المطلوب من الخارج.
وتوقع محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى إقبالا من جانب المؤسسات المالية الخليجية والأجنبية على تقديم التمويل فى ظل تحسن الوضع الاقتصادى فى مصر مؤخراً، مشيراً إلى أن البنك الأهلى هو البنك الرئيسى المرتب لأغلب تمويلات الهيئة العامة للبترول ويقوم بعمليات الترويج والتسويق لها.
وقاد البنك الأهلى وخمسة بنوك أخرى خلال الشهرين الماضيين تحالفاً لمنح أكبر تمويل لصالح شركة مصر للبترول و«الجمعية التعاونية للبترول» التابعتين للهيئة العامة للبترول بقيمة 10 مليارات جنيه متضمناً شريحة دولارية قدرها 350 مليون دولار.
ويلعب البنك الأهلى المصرى دور وكيل التمويل، والبنك العربى الأفريقى الدولى وكيل الضمانات، والبنك التجارى الدولى وبنك مصر بنكى الحساب، وبنك قطر الوطنى الأهلى بنك المستندات، وتبلغ مدة التمويل 5 سنوات للشريحة بالجنيه المصرى و4 سنوات للشريحة الدولارية مع منح الشركات المقترضة فترة سماح مدتها عام لكل شريحة.
ولفت مسئول بالهيئة العامة للبترول أن مستحقات الشركاء الاجانب تقدر بنحو 6.2 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضى.
وقال إن هناك عروضاً من بنوك اجنبية عالمية لاقراض قطاع البترول المصرى ولا صحة لرفضهم اقراضنا، وان المناقصة التى ستطرح خلال الشهر الجارى لتدبير قرض جديد سيتقدم لها بنوك أجنبية بجانب المحلية لثقتها فى الوضع الاقتصادى المصرى وقدرتنا على الالتزام فى السداد.
