«جمعية المضارين» تطالب بتحرير العلاقة الإيجارية و«الإسكان» تتجاهل

حجازى: نرفض دعم المستأجرين.. وننتظر البرلمان الجديد للتصعيد

مدبولى: القانون غير مطروح للنقاش فى الوقت الحالى

هاشم: الملاك والمستأجرون رفضوا مقترحات الوزارة وعرضنا زيادة الإيجارات لمدة 5 سنوات

جددت جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم مطالبة وزارة الإسكان بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وقررت الضغط على الوزارة من خلال التواصل مع أعضاء البرلمان المقبل للموافقة على صدور تعديل تشريعى بمطالبها.
وبدورها رفضت وزارة الإسكان إعادة مناقشة قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد تعليق عمل اللجنة التى سبق تشكيلها لتعديل القانون بسبب رفض الملاك والمستأجرين لمقترحاتها التى تضمنت زيادة متدرجة لقيمة الإيجار لمدة 5 سنوات ينظر بعدها فى إمكانية تحرير العلاقة.
وفى آخر مؤتمر صحفى للدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، رفض الإجابة على سؤال حول مصير قانون تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، قائلا إن الأمر غير مطروح للنقاش حاليًا.
و قال المهندس عمرو حجازى، المنسق العام لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن الجمعية ستجدد طلبها لوزارة الإسكان بوضع قانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأضاف حجازى لـ «البورصة» أنه جار الإعداد لفاعليات بهدف شرح قضية الإيجارات القديمة للرأى العام والتواصل مع نواب البرلمان الجديد للضغط على وزارة الإسكان لفتح الملف القديم مرة أخرى.
وأشار إلى أن المسئولين يرفضون حل أزمة الإيجارات القديمة لذلك تجاهلت وزارة الإسكان القضية منذ فترة كبيرة بسبب التداعيات السياسية التى عانت منها البلاد وتجنب أى اعتراضات من الملاك والمستأجرين على اقتراحات الوزارة.
وذكر حجازى أن كل ما فعلته الوزارة هو تشكيل لجنة وضعت فترة انتقالية لم تحددها بعدها تحرر العلاقة الإيجارية واقترح أحد أعضائها أن تكون 20 عاماً.
وشدد حجازى على أن الجمعية تصر على التحرير الفورى للعلاقة الإيجارية وعدم توريث عقد الإيجار لأكثر من جيل واحد وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح أن الجمعية رفضت المقترح السابق بزيادة القيمة الإيجارية 24 ضعفا أى أن الوحدة التى يصل إيجارها الشهرى 10 جنيهات سوف تصل إلى 240 جنيهاً.
تابع أن من يتحدث عن أن الوحدات والأراضى التى تطرحها وزارة الإسكان سوف تساهم فى حل المشكلة وتوفير وحدات بديلة، لايعلم أن معظم المستأجرين يمتلكون وحدات بديلة، ومع ذلك يرفضون ترك الوحدات لأصحابها.
وقال حجازى إن الدولة أعادت هيكلة الدعم على المواطنين فى إطار خطة لإلغائها وفى نفس الوقت مطلوب من ملاك الوحدات السكنية الاستمرار فى دعم المستأجرين.
وأضاف أن حل أزمة الإيجارات القديمة سوف تساهم فى حل أزمة الإسكان فى ظل العدد الكبير من الوحدت التى أغلقها الملاك والمستأجرون وتصل إلى 8 ملايين وحدة وسيستفيد من القانون 5 ملايين مالك و10 ملايين مستأجر.
وأشار إلى أن الجمعية ستقدم مقترحاً يتضمن تحقيق العدالة فى تحديد القيمة الإيجارية الجديدة ووضع فترة انتقالية للمستأجرين قبل تطبيق التعديلات وتقديم دعم للمضارين من القانون من محدودى الدخل، مشيراًً إلى أنهم لن يتنازلوا عن التحرير الكامل للعلاقة بين المالك والمستأجر وإعادة سيادة الملاك على وحداتهم المؤجرة للغير بصورة كاملة وأن يكون سعر الإيجار الجديد وفقاً للقانون المدنى الجديد، كما سنطالب بالتحرير الفورى للعلاقة الإيجارية بالنسبة للمنشآت المؤجرة للمؤسسات الحكومية.
من جانبها قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان وعضو اللجنة التى شكلت لتعديل قانون الإيجارات القديم، إن الوزارة لن تضع قانوناً لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فى الوقت الحالى بعد أن سبق ورفض الملاك والمستأجرون مقترحات الوزارة.
أضافت أن المقترح الذى عرضته الوزارة لم يتغير حتى الآن وهو الزيادة المتدرجة فى الإيجارات لمدة 5 سنوات ثم اتخاذ قرار بعدها وفقاً لكل حالة.
وترى هاشم أن العرض الذى قدمته «الإسكان» للملاك تضمن زيادة فى الإيجار وفقاً لسعر الغرفة وليس الوحدة بالكامل، حيث تحتسب قيمة تأجير الغرفة وفقاً للمساحة وتاريخ عقد الإيجار وموقع العقار ونسبة التضخم على مدار السنوات الماضية وفقاً لإحصائية أجراها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
أشارت إلى عدة عوامل أخرى منها قيمة العمر الافتراضى للمبنى وتاريخ العقد وموقع العقار والحالة العمرانية للمبنى وإمكانية استمراره لفترة معينة قبل إزالته أو حاجته للترميم دون الاتفاق على الفترة الزمنية الجديدة للعقد.
أكدت أن الزيادات التى اقترحتها الوزارة تتوافق مع أسعار السوق، معتبرة أن التحرير الفورى للعلاقة لايمكن الموافقة عليه فى الوقت الحالى.
وذكرت هاشم أن وزارة الإسكان وضعت فى الحسبان وجود فئة من المستأجرين غير قادرة على دفع القيمة الإيجارية بعد تعديلها، لذلك سوف تخصص صندوقاً لدعم غير القادرين يمول من عائد الضريبة العقارية وتتولى لجنة من وزارتى الإسكان والتأمينات الاجتماعية تحديد الفئة المستحقة للدعم.