أحال قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة 60 قاضيا من مختلف الدرجات القضائية إلى مجلس التأديب والصلاحية بسبب توقيعهم على بيان مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين.
وأوصى المستشار شيرين فهمي بعزلهم من مناصبهم القضائية.
وتفيد تقارير بأن تحقيقات أجراها فهمي كشفت أن القضاة المحالين إلى مجلس التأديب والصلاحية ناصروا فصيل سياسي، هو تنظيم الإخوان المسلمين عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013.
وتمت قراءة البيان من داخل مقر اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة.
وتضيف التقارير أن التحقيقات خلصت أيضا إلى أن عددا من غير القضاة – من بينهم هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأحمد مكي وزير العدل السابق، وشقيقه محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق – كانوا قد حرضوا على إعداد هذا البيان.
وتقول إنهم عقدوا من أجل ذلك اجتماعات عامة أكدت وقوعها تحريات جهاز الأمن الوطني في وزارة الداخلية.
