أول ديسمبر.. الحكم فى بطلان انتفاع « الإسكندرية للحاويات » بميناء الدخيلة

مصدر بالميناء: اتفقنا مع الشركة على زيادة رسم الانتفاع للمتر إلى 3.6 دولار 

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حجز الطعن المقدم من شركة « الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية» على حكم وقف حق انتفاعها بتشغيل المراسى بالرصيفين 71 و 81 بميناء الدخيلة، للنطق بالحكم فى جلسة الأول من ديسمبر المقبل.
كانت الشركة قد قدمت استشكالا لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، وهو الاستشكال الذى أجلته دائرة الاستثمار بالمحكمة لجلسة 17 يناير المقبل.
وطالبت صحيفة الاستشكال المقدم من الشركة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين فصل المحكمة فى طلب الشركة المقدم لها بوقف التنفيذ.
وقال مصدر مسئول بهيئة ميناء الإسكندرية، فى تصريح خاص لـ «البورصة»، إنه تم التوصل مع الشركة إلى اتفاق بتعديل بنود التعاقد الأصلى مع هيئة ميناء الإسكندرية، بما يضمن تحقيق التوازن فى عائد الهيئة من المشروع، مؤكدا أن الشركة وافقت بالفعل على التعديلات ويتم مراجعتها حاليا فى مجلس الوزراء.
وأوضح المصدر، أن البنود التى تم تعديلها فى العقد الأصلى للشركة تشمل زيادة حق الانتفاع بالأرض من 3 دولارات إلى 3.6 دولار للمتر سنوياً. ويتم رفع رسوم تداول الحاويات كل 5 سنوات بداية من العام الحالى لتزيد من 20 إلى 25 جنيهاً، وتتبعها 5 جنيهات إضافية كل 5 سنوات.
وأضاف أن التعديلات تشمل إلزام الشركة بتسليم جميع المعدات لهيئة الميناء بحالة جيدة لا تقل عن %80، بعد انتهاء مدة حق الانتفاع بعد 30 عاما بداية من 2004، بالإضافة إلى تولى الشركة المسئولية الكاملة عن حالة الأرصفة و«الفنادر» وتطهير وتعميق الممر الملاحى.
من جانبه قال الدكتور أحمد أمين مستشار وزير النقل لشئون قطاع النقل البحري، إن الوزارة تسعى للتوصل إلى تسوية مع الشركة وتوفيق أوضاعها، خاصة أن لديها استثمارات والتزامات وتعاقدات قائمة بالفعل وتستمر سنوات. لكن حال صدور حكم بفسخ التعاقد، ستلتزم به هيئة الميناء.
وأكد أن عقود الـ BOT تحتوى على بند للتحكيم الدولي، وأن من حق الشركة اللجوء للقضاء الدولى حال النزاع بين طرفى التعاقد، لكن فى حالة شركة «الإسكندرية للحاويات الدولية»، لا تعد هيئة ميناء الإسكندرية طرفا فى النزاع،إذ تم تحريك الدعوى ضدها من النقابة العمالية للشركة الحكومية المنافسة لها، وهى شركة «الإسكندرية لتداول الحاويات» التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى. وإثر ذلك تم فتح ملف عقد الشركة، وصدور الحكم القضائى بفسخ عقد حق الانتفاع.