صفحة «أسلحة دفاع عن النفس» الأكبر بـ 281.2 ألف مشترك
إكسسوارات صيانة وتنظيف الأسلحة بأسعار بين 50 و100 جنيه
«الطبنجات» بين 850 جنيهاً لـ «الرامبو» حتى 15 ألفاً لمسدسات الرصاص الحى
الحد الأدنى لأسعار المطاوى 130 جنيها و1100 للخنجر الأمريكى «كلومبيا»
مسدس صاعق 60 ألف فولت يمتد تأثيره إلى 5 أمتار بسعر 600 جنيه
استغل بعض تجار الأسلحة الآلية والبيضاء موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» كمنصة لترويج منتجات يقع مستخدمها ومروجها تحت طائلة القانون، وانتشر عدد من الصفحات التى تعرض أنواع مختلفة من الأسلحة بين طبنجات الرصاص الحى والصوت والرشاشات
بالإضافة إلى المطاوى والسيوف و«الكف المدبب»، وتتراوح أسعار الطبنجات «الرامبو» الـ 9 مللى بين 850 جنيها و15 ألفاً، وتعرض الصفحات بندقيات خرطوش أتوماتيك تركية الصنع بنحو 12 ألف جنيه.
أدمن إحدى الصفحات التى تجاوز عدد مشتركيها الـ 281 ألفاً أكد لـ «البورصة»، أن توصيل الأسلحة للعملاء عبر أماكن يتفق عليها فور الانتهاء من تفاصيل عملية الشراء، وأن الموقع لا يوفر للعميل أكثر من 10 قطع للمنتج الواحد حتى يستطيع تلبية طلبات عملاء أخرين، وتصل مصاريف الشحن فى بعض الأحيان إلى 300 جنيه بحسب نوع المنتج وحجمه والمحافظة المراد توصيله إليها.
عرضت صفحة «أسلحة دفاع عن النفس» التى يصل عدد مشتركيها إلى 281.2 ألف مسدس صاعق بقوة 60 ألف فولت بالجراب وتأثيره يمتد حتى 5 أمتار يعمل بالليزر بسعر 600 جنيه، و«خنجر» طول نصله 35 سم بـ 250 جنيها.
كما نشرت الصفحة ذاتها «مطواة» أمريكية بالجراب الأصلى على حد وصفها طولها 25 سم وتحتوى على كشاف بسعر 130 جنيها، ومطواة صيد طولها 28 سم فضية اللون بحامل وحزام ألمانى الصنع بسعر 550 جنيها، وعرضت أيضا 5 خناجر صيد أمريكى أورجينال فرز أول وفقا لأدمن الصفحة طولها بين 35 و40 سم مطعمة مقبها ونصلها بالزخارف، وجراب أصلى بأسعار تتراوح بين 300 و800 جنيه.
أكد أدمن الصفحة لـ«البورصة»، أن توصيل المنتجات للعملاء عبر أماكن يتفق عليها فور الانتهاء من تفاصيل عملية الشراء، مشيرا إلى أن صفحته لا توفر للعميل أكثر من 10 قطع للمنتج الواحد حتى يستطيع تلبية طلبات عملاء أخرين.
أوضح الأدمن أنه يستطيع إرسال منتجاته لأى مكان فى مصر، وأن مصاريف الشحن تختلف بحسب نوع المنتج وحجمه والمحافظة، لافتا إلى أن مصاريف الشحن قد تصل فى بعض الأحيان إلى 300 جنيه.
ولم يستمر حديثه معنا طويلا بعد تأكده من عدم شرائنا لمنتجاته واختتمه بالتأكيد على أن جميع الأسلحة المعروضة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى أصلية ومستوردة.
وقدمت الصفحة نفسها مسدس صوت ماركة بلو F92 تركى الصنع 9ملى يحتوى على خزنة لـ18 طلقة تشبه مسدس حلوان بسعر 1400 جنيه، وآخر محفور عليه كلمة الـ «الامبراطور» عيار 9 مللى وخزنة 16 طلقة صناعة تركية بـ 1500 جنيه.
وعرضت الصفحة لأعضائها أيضا مطواة روسية الصنع AK-47 طولها 30 سم مزودة بحامل وجراب بسعر 250 جنيها، ومسدس صوت تركى موديل «ريتاى بارون» 9 مللى خزنته تتسع لـ 14 طلقة ومتوفر باللونين الأسود والفضى بسعر 1200 جنيه، ومسدس أطلقت عليه «الايكوال فرات ماجنوم» 9 مللى بخزنة 16 طلقة تركى الصنع بسعر 1750 جنيها، ومسدس «ماجنوم» 9 مللى صناعة أمريكية وتقفيل تركى بسعر 1750 جنيها.
وعرضت الصفحة سيفاً تركياً منقوشاً على نصله بعض الزخارف بسعر 800 جنيه، وطرحت، مطواة سويسرية الصنع متعددة بـ15 نصل لجميع الاستخدمات بـ 200 جنيه.
ووفرت الصفحة أيضا اكسسوارات لصيانة وتنظيف المسدسات كالزيوت بأسعار بين 50 و100 جنيه.
ولم تكتف الصفحة الأسلحة التقليدية وبل عرضت سلاح يد لمقاتلى «النينجا» بألفى جنيه.
«سرداب سلاح» صفحة أخرى يصل عدد مشتركيها على «الفيس بوك» إلى 5 آلاف مشترك عرضت عددا من الأسلحة النارية والبيضاء، منها بندقية خرطوش تركى بـ 8 آلاف جنيه، ومسدس ماركة «بلو» تركى 9مللى يحتوى على خزنة تستوعب 16 طلقة بسعر 1200 جنيه، ومطواة روسية طولها 25سم مزودة بجراب بسعر 450 جنيها.
صفحة «أسلحة» التى تضم 10 آلاف مشترك عرضت مجموعة متنوعة من الأسلحة البيضاء والآلية، منها خنجر أمريكى باسم «كلومبيا» بيد فايبر بجراب بـ 1100 جنيه، والطبنجة البلو اف 92 ذات الـ16 طلقة، بالإضافة إلى علبة تنظيف وزيت وجراب بألف جنيه، ومسدس» الرامبو» الـ 9مللى مدعم بجسم فايبر بسعر 850 جنيها.
ونشرت الصفحة ذاتها مسدس يسمى «جاب او جلوك» 17 وكتبت فى مواصفاته أنه ذو ماسورة وخزنة صلب بجراب وعلبة التنظيف وسماعة بسعر 2300 جنيه.
وقدمت أيضا مسدس «ايكول فايبر» 2.5 بوصة 6 طلقات 9 مللى أو 38 مللى صلب بالاضافة إلى علبة تنظيف وزيت وسماعة وجراب بسعر 1550 جنيها، ولم تكتف بالأسلحة الخفيفة، حيث عرضت رشاش «ايكول» a s i عيار 9 مللى يحتوى على خزنة 30 طلقة بسعر 6500 جنيه.
ومن بين عروض الصفحة سيف الساموراى اليابانى بنصل ليزر وجراب جلد محفور عليه علامة الساموراى بسعر 550 جنيها، علاوة على سلاح «الكف المدبب» الذى يوضع داخل أصابع اليد ويستخدم فى المشاجرات بسعر 110 جنيهات.
«أسلحة للدفاع عن النفس فى مصر» صفحة أخرى يصل عدد مشتركيها 100 ألف نشرت عددا من الأسلحة على «الفيس بوك» ما بين مسدس صوت وبلى 9 مللى بـ 1750 جنيهاً، وطبنجات للرصاص الحى تتراوح بين 6 آلاف و15 ألف جنيه، وبندقية خرطوش أتوماتيك تركية الصنع بـ 12 ألف جنيه، ومسدس صوت «ساقية» 9 مللى 6 طلقات بـ 1700 جنيه، ومسدس صوت حلوان بـ 15 ألف جنيه.
وقدمت الصفحة أيضا لمشتركيها علبة «البلى» أو الطلقات بـ 450 جنيها، وجرابات للمسدسات بأسعار من 100 حتى 300 جنيه، وزيوت لصيانة الأسلحة بـ 50 جنيهاً.
الأشغال الشاقة عقوبة مروجى الأسلحة عبر شبكات التواصل
أكد قانونيون أن عقوبة حاملى ومروجى الأسلحة بدون تصريح تصل إلى الأشغال الشاقة، ويدخل ضمنها الترويج على صفحات التواصل الاجتماعى، مطالبين الداخلية بفرض رقابة مشددة على هذه الصفحات لمنع انتشارها، موضحين أن الداخلية لديها قسم مؤهل لمراقبة جميع شبكات التواصل الاجتماعى.
أشاروا إلى أنه لا يوجد بمصر قانون يجرم استخدام السلاح الأبيض أو تداوله، إلا إذا كانت هناك دلائل واثباتات واضحة تؤكد ارتكاب جرائم بها كعمليات القتل، مشددين على ضرورة طرح هذه المسألة على مجلس الشعب القادم لاتخاذ قرارات حاسمة تجاه تلك القضية ووضع عقوبات مغلظة على كل من يروج للأسلحة بدون ترخيص تصل للمؤبد والإعدام.
قال المهندس عادل مكى، محام بالجمعية المصرية لحقوق الإنسان، إن الانفلات الأمنى خلال وعقب ثورة 25 يناير أسهم فى رواج الأسلحة بجميع أنواعها على نحو غير مسبوق، واعتبره بعض المواطنين الوسيلة الوحيدة للتأمين، وهو الأمر الذى شجع تجار السلاح على تسويق منتجاتهم بكل الطرق وجميع الوسائل، كان آخرها صفحات التواصل الاجتماعى «الفيس بوك».
أضاف «مكى» أن القانون يجرم كل من يستخدم الأسلحة الآلية أو يروج لها بدون ترخيص، مطالباً وزارة الداخلية بفرض رقابة على هذه الصفحات لمنع انتشارها والترويج لها، مؤكداً أن الداخلية لديها حاليا قسم مؤهلاً لمراقبة جميع شبكات التواصل الاجتماعى، مشددا على أهمية إلقاء القبض على كل من يروج للأسلحة عبر صفحات الفيس بوك حتى تتمكن من التوصل للمصدر الذى يوفر تلك الأسلحة.
شدد مكى على ضرورة ألا يقتصر دور الحكومة فقط على إلقاء القبض على من يحمل السلاح فى الشارع، بل يجب أن يمتد لكل من يروج له عبر الفيس بوك، مؤكداً فى الوقت نفسه أنه لا توجد شركة تمتلك ترخيصاً مطلقاً للاتجار بالسلاح، بمعنى أنه لا يمكن لها أن تتعامل مع جميع أنواع الأسلحة، فهناك أسلحة محددة بمواصفات معينة، ولا يسمح القانون لأى جهة لديها ترخيص بأن تتاجر فيها، ولابد من موافقة جهات سيادية مسئولة عن ذلك بوزارة الداخلية.
أوضح «مكى» أن عقوبة حاملى ومروجى السلاح تصل إلى الأشغال الشاقة، مؤكداً أن العقوبة لم تحدد آلية الترويج سواء فى الشارع أو عبر صفحات التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«توتير»، موضحاً أنه حال القاء القبض على حاملى السلاح واُكتشف أنه مسروق وتم إزهاق روح به أى قتل نفس دون تعمد قد تصل عقوبة مرتكبى الجريمة من 3 لـ15 سنة.
أشار «مكى» إلى أنه حال كان القتل مع سبق الاصرار والترصد تصل العقوبة إلى الإعدام لمرتكبى الجريمة، والسجن من 3 لـ10 سنوات لصاحب الشركة المانحة لتلك الأسلحة.
وعن موقف القانون من الأسلحة البيضاء التى تندرج تحتها «المطواة، و«الخناجر»، و«الكازلك»، والسيوف، والسكين، والسنج، وغيرها من الآلات الحادة التى تندرج تحت أنواع الأسلحة البيضاء، أوضح أن القانون فرق بين حاملى تلك الأسلحة بمقتضيات المهنة، حيث إن الجزار يتاح له أن يحمل السكين والساطور فى الشارع دون مساءلة قانونية، حيث تتطلب مهنته ذلك، بينما لا يسمح للمواطن بأن يحمل مثل هذه الأسلحة فى الشارع.
وأكد أن حال القاء القبض على شخص يحمل أحد أنوع الأسلحة البيضاء بدون أسباب مهنية تصل العقوبة من يوم إلى 3 سنوات «وتسمى جنحة»، بينما لو وصل الأمر إلى ارتكاب جرائم قتل تتحول من جنحة إلى جنايات وتتراوح العقوبة من 3 إلى 10 سنوات وربما تصل إلى الإعدام.
واقترح محامى لجنة الحقوق والحريات، أن يكون للدولة دور إيجابى فى توعية المواطنين من خلال برامج بعض المحطات التليفزيونية التي توضح مدى خطورة التعامل مع الاسلحة والعقوبات التى حددها القانون بشأن التعامل والترويج مع هذه الاسلحة سواء النارية أو البيضاء من أجل المحافظة على الأمن وسلامة أرواح المواطنين.
وشدد على ضرورة تكثيف وزارة الداخلية لدورها الرقابى، مؤكداً ضرورة أن يكون لها موقف حازم مع تلك الصفحات أياً كان لها تراخيص التعامل مع السلاح أم لا، ومعرفة الأنواع التى تتعامل معها ومصادر جلب تلك الأسلحة ومع من يتعاملون للسيطرة الكاملة على أمن الوطن ومنع ارتكاب أعمال العنف والإرهاب بالمجتمع المصرى، والحد من ارتكاب الجرائم.
وفى سياق متصل، أكد محمد الريس، محامٍ باتحاد محامى مصر، أنه لا يوجد بمصر قانون يجرم استخدام السلاح الابيض أو عملية تداوله بالبيع والشراء بشكل مطلق، إلا إذا كانت هناك دلائل واثباتات واضحة تؤكد ارتكاب جرائم بها كعمليات القتل، موضحاً أنه حال وجود سيوف وخناجر بالمنازل كإحدى عمليات الديكور لا تقع عليه أى عقوبة، وبالتالى فترويج السلاح الأبيض على صفحات الفيس بوك لا يمثل جريمة فى حد ذاته دون دلائل استخدامها بشكل مخالف للقانون.
شدد الريس على أنه لا يوجد ما يجرم السلاح الأبيض فى القانون، وبالتالى فحيازته لا تعد جريمة يعاقب عليها إلا بارتكاب الجرائم فقط.
وفيما يخص حيازة الأسلحة النارية أكد الريس، أن هناك عقوبة على استخدامها تصل إلى الإعدام، بينما لا ينص القانون على منع الجهات الحاصلة على رخصة الاتجار بالأسلحة المرخصة من الترويج لمنتجاتها، وبالتالى فلا يوجد أى عقوبة على الشركات حال تسويق منتجاتها عبر صفحات التواصل الاجتماعى، بينما عقوبة المروجين للأسلحة النارية بدون تراخيص من الجهة المسئولة تصل إلى الإعدام.
ومن ناحية أخرى، شدد المحامى محمد رشوان، محامى أسر شهداء بورسعيد، على ضرورة السيطرة على جميع مواقع وصفحات التواصل الاجتماعى القائمة على ترويح وتسويق الأسلحة بشقيها النارى والأبيض، لمدى خطورتها على استقرار أمن الوطن.