قال مسئول بوزارة البترول، إن الحكومة تهدد الوضع المالى لهيئة البترول وقدرتها فى الاقتراض لسداد جزء من مستحقات الشريك الأجنبى، نتيجة تكليفها بسداد قيمة الغاز المسال التى تتفاوض على استيراده وزارة البترول.
ولفت إلى أن المالية رفضت توفير السيولة المالية اللازمة لاستيراد الغاز المسال بالرغم من تخصيص نحو 5 مليارات جنيه بموازنة العام المالى الجارى لهذا الغرض.
وذكر المسئول أن الوزارة تتفاوض لاستيراد شحنات غاز لمحطات الكهرباء بنحو مليار جنيه شهرياً، ويشترط عليها فتح اعتماد مستندى بالبنك لسداد قيمة الشحنات مباشرةً.
وأضاف ان إيرادات الهيئة العامة للبترول لن تكفى لتحمل مصاريف استيراد الغاز المسال فى ظل سعيها للانتظام فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتحملها أيضاً قيمة توريد شحنات المواد البترولية.
وتساءل عن كيفية قيام البترول بالاقتراض من أجل سداد جزء من مستحقات الشركاء الاجانب وفتح اعتماد مستندى دوار لسداد قيمة شحنات الغاز المسال. وشدد على أن وزارة المالية تلقى بأعبائها الوظيفية على هيئة البترول فى ما يخص سداد فاتورة دعم الوقود بكل أنواعه، وذلك بالاضافة لسداد مستحقات الشركاء الاجانب التى تواجه مشكلة فيها منذ عام 2009 بسبب عدم سداد المالية للدعم كاملاً.
وأشار إلى أن وزارة المالية تقوم فى الحساب الختامى للموازنة بتصفية مخصصات دعم الوقود من ايرادات هيئة البترول وينتج عنه زيادة مديونية البترول لدى المالية.
