تريليون جنيه إسترلينى استثمارات مطلوبة للوصول للحد الأقصى
ينفتح أمام شركات البترول العالمية باب من الثروة والفرص فى المناطق الناشئة مثل المكسيك وأفريقيا والقطب الشمالى بتكاليف إنتاج أقل من تلك فى بحر الشمال فى بريطانيا، وفى ظل تراجع أسعار الذهب الأسود، وارتفاع تكلفة الاستخراج فى الجرف القارى البريطاني، يواجه قطاع البترول فى المملكة المتحدة المزيد من التحديات.
وأظهرت أحدث تقارير هيئة البترول والغاز البريطانية أن القطاع يحتاج إلى استثمارات بقيمة تريليون جنيه استرلينى لاستخراج جميع الاحتياطيات الباقية من الغاز والبترول. وحذر مالكوم ويب، المدير التنفيذى للهيئة، من أن عدم تقديم أى محفزات لشركات الحفر والاستخراج للعمل فى الجرف القارى ببريطانيا، وعدم تخفيف حدة الزيادة فى تكاليف العمل سوف يؤديان إلى معاناة بريطانيا لاستخراج ما يعادل 200 مليار برميل أو أكثر من البترول المكافئ.
وأضاف ويب، لجريدة «ذا تليجراف» البريطانية، أن رفع الإنتاج للحد الأقصى من الجرف القارى مسئولية كل من يمولون، وينظمون، ويفرضون ضرائب، ويعملون فى قطاع البترول والغاز، موضحا أن الوصول إلى الإمكانات الكاملة يتطلب مجهوداً جباراً من قبل كل الأطراف المعنية.
وقال ويب إن هذا القطاع يساهم بشكل كبير فى أمن الطاقة والاقتصاد فى الدولة ولا ينبغى أن نسمح له بالتعثر فى هذه المرحلة الحرجة.
وقال مايكل ثولن، مدير بهيئة البترول والغاز، إن هناك حاجة لتخفيف العبء الضريبي، وتبسيط نظام بدلات الحقول (وهو نظام تحفيزى يتم من خلاله إعطاء بعض الأموال للشركات طبقا لنوع الحقل) وتقديم الدعم المادى للمستكشفين. ويعمل فى بحر الشمال بالفعل مجموعة من دول البترول العالمية مثل «شيل»، و«بى بى»، و«شيفرون»، ولكنها أمام باب مفتوح من الفرص مما يجعل بريطانيا أقل جاذبية لشركات البترول.
