الشركة تبحث احتكار تأجير الشبكات فى المحافظات لشركات بعينها
تتفاوض الشركة المصرية للاتصالات مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتعديل عروض أسعار خدمات التجوال المحلى التى قدمتها شركات المحمول وكسر احتكار تأجير الشبكات الثلاث فى المحافظات وفقا لاتفاقية التجوال المحلى.
قال محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات إن شركته تتفاوض مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمراجعة وتعديل عروض الأسعار التى قدمتها شركات المحمول الثلاث للتجوال المحلى.
ووفقاً للجهاز القومى للاتصالات ستحكم شروط التجوال المحلى العلاقة بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول فى تقديم الاولى خدمة المحمول بالسوق المحلى، وستصل الرسوم السنوية التى ستسددها المصرية للاتصالات للجهاز 20 مليون جنيه بخلاف 2 مليون جنيه مقابل للاعباء و20 جنيها لكل مشترك من المليون الاولى و15 جنيها لكل مشترك من المليون الثانية و10 جنيهات لكل مشترك من المليون الثالثة بحد اقصى 40 مليون جنيه.
اوضح لـ»البورصة» أن عروض شركات المحمول الثلاث التى تلقتها المصرية للاتصالات تحتم التفاوض بشأنها مع جهاز الاتصالات، كما أن احتكار عمليات تأجير شبكات بعينها فى المحافظات يزيد الضغوط على «المصرية» ويحجم الفرص التنافسية بين الشركات.
ونشرت «البورصة» فى عدد الاحد الماضى خريطة تأجير المصرية للاتصالات لشبكات المحمول فى المحافظات، ومنها تأجير موبينيل شبكتها فى القاهرة فقط وفودافون فى الجيزة وبعض المحافظات واتصالات فى محافظات اخرى.
اضاف النواوى أن المصرية للاتصالات تتفاوض مع الجهاز القومى لكسر احتكار شركات المحمول فى تأجير الشبكات بالمحافظات وفتح المجال امام جميع الشركات لتقديم نفس الخدمات بجميع المحافظات دون قصرها على شركة بعينها.
وقال مسئول من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن الجهاز يدرس حاليا مدى واقعية عروض الأسعار التى قدمتها شركات المحمول للمصرية للاتصالات، وسيتدخل فى حال توافر ممارسات غير تنافسية.
أضاف أن الجهاز يسعى لتحقيق عدالة المنافسة بين جميع شركات الاتصالات وأن الأسعار ومستوى الخدمة التى ستقدمهما شركات المحمول لن تتم الموافقة عليها الا بعد اعتماد جهاز الاتصالات.
أوضح أن الجهاز يوفر مناخاً عادلاً بين الشركات وتوزيع المحافظات على الشبكات يسهم فى خفض الطاقة الاستيعابية عليها مع سرعة تفعيل الرخصة الموحدة التى سيتم تأجيلها فى حالة تأجير الشبكات الثلاث على مستوى الجمهورية كلها.
