قال مسئول بوزارة المالية لـ«البورصة» ان الوزارة ملتزمة بما هو مدرج بالموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بدعم المواد البترولية، مشيراً إلى أن الاجتماعات المقبلة بين وزيرى المالية والبترول ستشهد الاتفاق على دور الوزارة فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب .
وتوقع المصدر قيام وزارة المالية بدور الضامن للتسهيلات الائتمانية التى ستحصل عليها وزارة البترول أو الهيئة العامة للبترول لسداد المستحقات.
بدأ قطاع البترول فى سداد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 1.5 مليار دولار لينخفض إجمالى المستحقات المتراكمة إلى 4.9 مليار دولار،
وذلك بعد الانتهاء من إجراءات القرض الذى رتبه البنك الأهلى المصرى بالتعاون مع مجموعة من البنوك المحلية والذى بلغ 10 مليارات جنيه، وكان قطاع البترول قد سدد الدفعة الأولى من مستحقات الشركاء الأجانب فى ديسمبر 2013 بقيمة 1.5 مليار دولار.
وفى سياق متصل قال هانى قدرى خلال مؤتمره الصحفى مع «جايكوب لو» وزير الخزانة الأمريكى أمس، إن الوزارة تدرس طرح سندات دولارية دولية فى الأسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الربع الاول من العام المقبل كأداة من أدوات التمويل لسداد الفجوة التمويلية.
وفى تصريحات سابقة لوزير المالية أشار إلى أن الفجوة التمويلية للعام المالى 2014-2015 تتراوح بين 10 و11 مليار دولار.
وقال إنها تتغير طبقا لتدفقات السياحة والصادرات ومعدلات الاستثمار غير المباشرة فى سوق المال وأذون وسندات الخزانة الحكومية التى تساعد على انكماش الفجوة التمويلية بجانب إجراءات الإصلاح الاقتصادى والنمو المتوقع للاقتصاد من جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة.
وتابع قدرى «انه لم يتم تحديد شروط للطرح حتى الآن، رافضا الحديث عن الحصول على ضمانة امريكية لطرح السندات الدولارية».
ومن جانبه قال جايكوب لو وزير الخزانة الامريكى انه منذ فترة طويلة وهناك حديث مع الجانب المصرى عن السندات، مشيراً إلى أن مصر تحقق تقدماً ملحوظاً فى مجالات الإصلاح الاقتصادى والمساعدات الأمريكية تعتمد على إحداث تقدم ملحوظ فى الجبهة الداخلية.
