أعلن منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ان الوزارة عازمة على الانتهاء من إنشاء 22 مجمعا صناعيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المقبل.
قال عبد النور، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش لقائه بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات أمس، لمناقشة مطالبهم وأفكارهم لإنجاح القمة الاقتصادية، إن الوزارة ركزت فى خطتها لإنشاء مجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النواحى الجغرافية، ومدى ملاءمة المدينة التى سيقام داخلها المجمع الصناعي، لظروف تلك الصناعة، مضيفاً أن الوزارة لم تضع جدولاً زمنياً لإنشاء المجمعات خلال العام الجارى، لكننا عازمون على إنشائها خلال العام المقبل.
تبلغ تكلفة إنشاء 22 مجمعا صناعيا نحو 2.5 مليار جنيه، ويتم تنفيذها بالتعاون بين هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، من خلال غرفة المطور الصناعى والعقارى، وتم الانتهاء من إنشاءات مجمع واحد فقط للصناعات البلاستيكية بمدينة مرغم بالإسكندرية الشهر الماضى، وجار طرحه للإيجار لصغار المستثمرين، بحسب بيانات وزارة الصناعة.
يأتى ذلك، فيما أعلن عبدالنور عن اتفاق الحكومة مع شركة علاقات عامة عالمية للتسويق لمؤتمر القمة الاقتصادية المزمع عقده فى مصر فبراير المقبل، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة، إضافة إلى منظمات الأعمال لإنجاح القمة الاقتصادية ، وأن هناك جهوداً سياسية يتم بذلها بالتوازى مع الجهود الاقتصادية، للاتصال بالدول والحكومات لدعوتهم لحضور المؤتمر .
قال وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة مازالت فى مرحلة دراسة المشروعات الجاهزة للاستثمار، لطرحها على المستثمرين فى القمة الاقتصادية، كما انها لاتزال تتلقى افكاراً بمشروعات أخرى من مختلف القطاعات، وتجرى عليها الدراسات المالية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء وطرحها فى القمة.
ناقش عبدالنور أمس مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات ، مطالبهم لتهيئة مناخ الاستثمار وأفكارهم للمشروعات التى يمكن عرضها على المستثمرين فى القمة الاقتصادية.
أضاف أن منظمات الأعمال المصرية تعمل بالتوازى مع الحكومة، لإنجاح مؤتمر القمة من خلال المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، التى تتولى الفترة الحالية مراجعة جميع القوانين المنظمة للاستثمار وبينها قانونا العمل والاستثمار الموحد ووضع مقترحات لتعديلها.
أشار إلى أن وزارة الاستثمار تعمل حالياً على إنهاء قانون الاستثمار، كما تعقد اللجنة العليا للاصلاح التشريعى اجتماعات اسبوعياً لمراجعة مشروعات القوانين.
فى سياق متصل، قال عبدالنور، إن وزارة الصناعة تتخذ إجراءات واضحة لمكافحة التهريب، والممارسات الضارة بالصناعة الوطنية، مؤكدا أن موقف الوزارة واضح من حماية الصناعة المصرية ، ضد أى ممارسات غير شرعية، من غش أو تهريب، واغراق، والفواتير المضروبة.
أوضح أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع للوزارة، يتابع عن قرب، ويحلل الشكاوى المقدمة من القطاعات المختلفة لفرض رسوم حماية على الواردات المختلفة، وعندما يتم التأكد من مظاهر تضرر الصناعة الوطنية كما حدث فى صناعة الحديد سيتم فرض رسوم حمائية.
لفت عبدالنور، أن قرار فرض رسوم الحماية على واردات الحديد لاقى اعتراضا من قبل البعض، تخوفاً من ارتفاع الأسعار على المستهلك، مؤكداً أن الوزارة ستلغى فرض رسم الحماية فوراً، إذا استغل المنتجون المحليون الرسوم وقاموا برفع الأسعار.
أضاف ان الوزارة عازمة على فرض رسم حماية مواز على السلع المستوردة المدعومة من دولتها، فى حال دخولها بسعر أقل من السعر المحلي.
وفيما يخص المصانع المتعثرة، قال عبد النور ان الوزارة اتفقت مع بنك الاستثمار القومي، لدراسة ملفات المصانع المتعثرة مالياً واتخاذ قرار بالتعامل أو عدم التعامل معها وفقاً لحالة الشركة.
يأتى ذلك، فيما تعتزم وزارة الصناعة عقد اجتماع مع هيئة التنمية الصناعية الأسبوع المقبل، لمناقشة خطة الهيئة لطرح أراض جديدة بعد توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، تم بمقتضاه نقل مسئولية تخصيص الأراضى للتنمية الصناعية، بحسب عبدالنور.
أضاف أن وزارة الصناعة أرسلت مشروع قانون يتيح لهيئة التنمية الصناعية توزيع الأراضى بالأمر المباشر إلى رئاسة الجمهورية لإصداره الفترة المقبلة.
كتب: مصطفى فهمى
سميرة سعيد
