الوزارة تلوح بوقف ضخ الغاز للمصانع ومنع التصدير واجتماع لـ«التنسيقية» اليوم
تبدأ اليوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى جولة جديدة من المفاوضات مع شركات الأسمدة لتحديد حصة كل منها خلال السنة الزراعية الحالية 2014-2015.
واقترحت الوزارة فى اجتماعها مع مندوبى الشركات الأسبوع الماضى زيادة الكميات الموردة الموسم الحالى لتصبح 350 الف طن مترى شهرياً بدلا من 220 فقط خلال السنوات الماضية بعد موافقة الحكومة على زيادة اسعار الاسمدة المدعمة لتصبح 2000 جنيه للطن بدلاً 1500 جنيه.
وقالت مصادر بشركات الأسمدة التابعة للقطاع الخاص إن زيادة الكميات الموردة لوزارة الزراعة أمر مرفوض، لان الكميات المطلوبة تعادل %70 من الطاقة الانتاجية للمصانع حال الحصول على %100 من الغاز.
وقال مسئول بشركة الإسكندرية للأسمدة لـ «البورصة» إن اللجنة التنسيقية للاسمدة ستعقد اجتماعاً اليوم بحضور ممثلى الشركات ووزارات البترول والاستثمار والزراعة والصناعة.
وتوقع التوصل إلى حل للأزمة القائمة وتحديد حصة لكل شركة تلتزم بتوريدها خلال السنة الزراعية الحالية 2014-2015.
وذكر ان جميع مجالس إدارات الشركات التابعة للقطاع الخاص رفضت الكميات التى طلبتها وزارة الزراعة فى اجتماع الأسبوع الماضى وستتقدم بمقترح لتخفيض تلك الكميات خلال الاجتماع.
وأضاف أن شركات موبكو وحلوان والاسكندرية اتفقت على توريد 20 الف طن شهريا بدلا من 35 الف طن لكل منها والتى طلبتها الوزارة، حال انتظام توريد الغاز بنسبة %100.
وأشار المسئول إلى الاتفاق على توريد الشركة المصرية للاسمدة 40 الف طن شهريا بدلا من 65 الف طن التى طلبتها الوزارة، بينما طلبت الوزارة كميات تفوق احتياجاتها بكثير.
أوضح أن الطاقة الانتاجية القصوى للشركة تصل 50 ألف طن شهريا عندما تكون معدلات ضخ الغاز %100 والوزارة تطلب 35 الف طن شهريا اى ما يعادل %70 من الانتاج، الامر الذى يعرض الشركة إلى عدم القدرة بالالتزام بعقودها التصديرية.
وقال أشرف السماك مدير قطاع الخدمات والمتابعة بشركة موبكو للأسمدة ان الشركات اجتمعت الاربعاء الماضى واتفقت على تخفيض الكميات التى اقرتها وزارة الزراعة لأنها تعادل ثلثى إنتاجها.
وذكر أن الشركة تلقت وعوداً من الشركة القابضة للغازات «ايجاس» بحل ازمة الغاز بداية نوفمبر الجارى لأن موبكو تعمل منذ أواخر أكتوبر الماضى بـ %70 من الكميات اللازمة للغاز وهو ما يؤثر على الانتاج.
وقال مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى إن الوزارة لن تتهاون أو تتنازل عن أى جزء من الكميات التى طلبتها من شركات الأسمدة، خاصة أن تلك الكميات تم تحديدها وفقاً للاحتياجات الفعلية للسوق.
وحذر الشركات من عدم الوفاء بالحصص التى تم طلبها الأسبوع الماضى، مهدداً بلجوء الوزارة لوقف التصدير نهائياً حال عدم التزام الشركات مع إمكانية وقف ضخ الغاز للمصانع.
وتنتج مصر 18 مليون طن أسمدة أزوتية سنوياً وتستهلك السوق المحلى أكثر من 12 مليون طن والباقى يتم تصديره.
