بعد خمس سنوات من التداول قضت دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإداري ، بإلزام الحكومة بدفع 2 مليون و649 ألفا وثمانية وتسعين جنيها تعويضا إلى مستثمرين بعد سحب أراضيهم لصالح مشروعي شرق بورسعيد وشق الطريق الدولي.
كان أنس رشاد المحامي بالوكالة عن عدد من المستثمرين قد أقام الدعوى أمام المحكمة مختصما إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والكهرباء والإسكان ،ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيد،ومحافظ بورسعيد بصفاتهم القانونية
وأودعت الدعوى المجدولة برقم 25232 لسنة 64 قضائية بتعويض للمدعين قدره 9 مليون جنيه.
وأوضحت صحيفة الدعوى أن الطاعنين شركاء واستأجروا في 6 إبريل 1996،من الشركة المصرية للصيد، قطعتي الأرض بأرقام 116 و117 الكائنتين ببورفؤاد بمحافظة بورسعيد، بمساحة 78.75 فدانا،لتخصيصها للاستزراع السمكي وسددوا ما عليهم من الإيجار للشركة المؤجرة بالطرق القانونية والتراخيص وجهزوا مستلزمات لتصبح المزرعة منتجة صالحة للاستخدام، وداهمهم القرار رقم 271 لسنة 1999، بتخصيص المنطقة لمشروع شرق بورسعيد، وتلاه قرار آخر بشق الطريق الدولي، وتم سحب أراضيهم ثم صدر قرار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الرقيم بـ 235 لسنة 1998، وتلاه قرار محافظ بورسعيد 281 لسنة 1998 الذي نص على تشكيل لجنة مكونة من 5 أفراد من المحافظة و4 أعضاء من الهيئة العامة والشركة المصرية للصيد، لتختص اللجنة بحصر المساحات المؤجرة بمعرفة الشركة المصرية،وموقف المستأجرين من التنفيذ وتقدير قيمة الإنشاءات، وطعنت صحيفة الدعوى على دفاع الخصوم بأن المصلحة العامة لا تمنع من تعويض المتضررين خاصة وأن أصحاب المشاريع تكبدوا أضرارا فادحة طبقا لوصف الدعوى جراء القرارات الصادرة ضدهم.
كتب: خالد مطر
