حددت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بهاء زهدي نائب رئيس المجلس يوم 25 نوفمبر موعدا لنظر أولى جلسات الدعاوى التي أقامها مستأجرو كبائن المتتزه لإلغاء قرار وزير السياحة بإخلاء الكبائن
أختصم مقيمو الدعاوى كلا من رئيس الجمهورية ووزير المالية ووزير السياحة بصفتيهما القانونية، طاعنين على قرار وزير السياحة الصادر برقم 856 للعام الحالي، والذي تضمن إخلاء الطريق بالمنتزه باستعمال القوة الجبرية وجميع الكبائن والشاليهات المنشأة بشاطئ سميراميس بقصر المتزه بمحافظة الإسكندرية
وشرحت الدعاوى مرتكزات مطلبها أمام المحكمة بأن وزيري السياحة والمالية ضربا عرض الحائط اشتراكا مع العضو المنتدب لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار بقرار أصدره رئيس الجمهورية و نص صراحة على ” تشكيل اللجنة،ويعاد العرض في ضوء ما تنتهي من تحديد مقابل اﻻنتفاع وقواعد اختيار الشاغلين. ” بما لا يضر عملهم
وأضاف المدعون أنهم استأجروا الكبائن بالشاطئ وجاء قرار الإخلاء بالقوة لحرمانهم من مصايفهم خاصة وأن الخصوم بالدعوى ينوون طرح الكبائن والشاليهات للبيع بنظام المناقصات والمزايدات وهو ما يجعل استرداد الكبائن بعد البيع مستحيلا ممن يرسو عليه البيع وما قد يترتب على ذلك من حرمان للأسر المستأجرة من سنوات
خالد مطر
