الكهرباء ستحتاج 135 مليون طن وقود بحلول 2022
قال يورون رختين، رئيس مجلس ادارة شركة شل مصر انه يامل أن تقوم الحكومة المصرية بزيادة اسعار الغاز الطبيعي باتفاقيات الشركاء الأجانب العاملة فى السوق المحلي وبالخصوص فى الصحراء الغربية منطقة عمل الشركة، وذلك خلال مؤتمر الشركة لريادة التكنولوجية بعنوان ” الكفاءة فى ترشيد الطاقة”
واشار الى ان اسعار الغاز التى تحصل عليه الحكومة المصرية من خلال الشركات الأجنبية ثابت منذ ١٤ عام ” فى حين ارتفعت تكاليف استخراج الغاز على مدار السنوات الماضية” , مشيرا الى ان الشركات الأجنبية قد اجتمعت مع الحكومة المصرية للمطالبة بزيادة الأسعار ” وهو ما تفهمته الحكومة بالفعل” .
وذكر رئيس مجلس ادارة شل ان الحكومة المصرية تسعي الى استيراد الغاز الطبيعي من الخارج لتوفير الى السوق المحلي فى ظل زيادة معدلات الاستهلاك .
مشيرا انه فى زيادة أسعار الغاز للشركاء الأجانب سيعد اوفر للحكومة المصرية من استيراد الغاز من الخارج مع زيادة الأسعار سترفع الشركات الأجنبية استثماراتها فى مجال استخراج الغاز المصري مما يوفر كميات الغاز التي تكفي الاستهلاك المصري .
وبحسب دراسة للشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس عن حجم استهلاك السوق المحلي من الغاز فأن استهلاك محطات الكهرباء من هذا الوقود ارتفع بدءاً من مايو الماضي بما يتراوح بين 500 الى 750 مليون قدم مكعب اضافية من الغاز يوميا بسبب زيادة استهلاك الكهرباء في الصيف.
وكانت ايجاس قد اتفقت مع شركة جازبروم الروسية على توريد 7 شحنات من الغاز المسال، بدءا من سبتمبر الماضي، كما ابرمت اتفاقا مع شركة سوناطراك الجزائرية لاستيراد نحو خمس شحنات من الغاز، واتفقت مع شركة إي دي إف للتجارة الفرنسية، لتوريد 5 شحنات من الغاز المسال بدءا من اكتوبر الماضي، الا انه تم تاجيل وصول الشحنات لحين وصول محطة اعادة الغاز المسال لطبيعته فى مارس القادم.
وتنتج مصر نحو ٤.٧ مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، ويتم استخدام نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول في معدات الاستخراج، على أن يتم توجيه المتبقي من الإنتاج إلى السوق المحلي. وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 70% من إجمالي كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية، فى حين يصل حجم الغاز المطلوب توفير فى للسوق المحلي الى نحو ٦ مليار قدم مكعب.
ووفقا لحافظ سلماوي، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فان الحكومة تسعي الى استيراد الغاز الطبيعي من الخارج لسد احتياجات الكهرباء المتزايدة خلال السنوات القادمة، ” قطاع الكهرباء يستهلك حاليا نحو ٩٠ مليون طن مكافئ من الوقود البترولي سنويا” .
وكشف انه من المتوقع ان يرتفع استهلاك الكهرباء من الوقود البترولي حتي عام ٢٠٢٢ لتصل الى ١٣٥ مليون طن مكافئ سنويا.
وقال إن الوقود البترولي يمثل نحو ٩٤٪ من انتاج الكهرباء حاليا .
واضاف ان الحكومة تستهدف خفض نسبة الوقود البترولي فى عمليات انتاج الكهرباء ” وذلك من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، بالاضافة الى زيادة انتاج الكهرباء من الرياح من ٥٥٠ ميجاوات حاليا لتصل الى ١٣.٥ الف ميجاوات خلال عام ٢٠٢٢”، تبعا للمدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهربا وحماية المستهلك .
مشيرا الى ان الحكوم تعمل على تحديد مزيج للطاقة والتى ستساهم فى خفض الاعتماد على الوقود البترولي د، وذلك من خلال التوسع فى استخدام الفحم والطاقة الجديدة والمتجددة.
