إستطاعت الهند والصين أن يكسرا الحواجز الجغرافية واللغوية والاجتماعية بينهم وبين الأفارقة لينفذا بقوة الي قلب القارة السمراء ، نتيجة قراءتهم الواضحة للشخصية الأفريقية ، التي مكنتهم من خلق مصالح متبادلة يصعب معها انفصام العلاقة بين الجانبين في المدي القريب او حتي البعيد .
في الوقت الذي فشلت فيه مصر أن تتفهم الطبيعة المذاجية لإشقائها من أبناء حوض النيل فاهتزت علاقاتها بدوله رغم أنها تمدنا بنحو 96% من مواردنا المائية ، لاصرارها علي إتباع حلولا تقليدية لم تعد مجدية نتيجة تراكم الأزمات وتصاعد الأدوار البديلة .
كانت أولي ملاحظاتي علي الإقتصاد الإفريقي عند زيارتي لمنطقة البحيرات العظمي سيطرة التجار الهنود علي مفاصل الاقتصاد في دول شرق أفريقيا ، من خلال منظمات مجتمع مدني قوية إمتد عملها هناك لعدة قرون تقوم بالتنسيق مع مراكز التدريب في الهند لإعداد قدرات الفرد المهاجر ، لتوظيفه داخل احدي شركات التجارة أو المقاولات الهندية ، التي يعمل فيها لمدة عام كامل بدون راتب ، حيث تكتفي الشركة بتوفير الاعاشة الكاملة له لاثبات جديته في العمل.
ثم يبدا في تقاضي راتبه اعتبارا من العام الثاني ، فاذا ما اثبت جدارته في العمل ، وفرت المنظمه له عقد مقاولات من باطن الشركة الام ليعمل فيها كشريك لا كأجير وحتي الأطباء لايزيد راتب الاخصائي منهم عن 70 دولار لمدة عام أو أكثر حتي تؤسس المنظمة له عيادة مجهزة باحدث الاجهزة .
أما العنصر الاساسي في نجاح الهنود هي ان أول أجازة يحصل عليها لزيارة أهلة في الهند غالبا ما تكون بعد 5 الي 7 سنوات يكون خلالها قد استقر مهنيا وسدد ما عليه من التزامات مالية للمنظمة .
وبالتوازي كان هناك النموذج الصيني الذي تديره شركات حكوميه تعمل من خلال منظومه متكاملة تضم كل وزارات الدولة ، والتي لا تسمح للمواطن الصيني بالانتقال الي أفريقيا قبل حصوله علي دورتين الأولي لتنمية قدراته المهنية والثانية لشرح عادات وتقاليد الشعب الذي سيعيش معه حتي لايصطدم بهم اجتماعيا .
وفي المقابل غاب التواجد الاقتصادي المصري في الشارع الأفريقي ، حيث لا يتعدي تعداد الجالية المصرية في أوغندا التي تستحوذ علي النصيب ا لأكبر من بحيرة فيكتوريا عن 200 فرد ، وتقريبا هو نفس تعداد الجالية المصرية في اثيوبيا التي يأتينا منها 85% من حصتنا المائية من النيل .
والسؤال هل خرجت مصر نهائيا من دول الحوض في ظل هذه المنافسة الشرسة ، بالتأكيد الأفارقة في حاجة الي مصر فلم يغب عنهم خطورة تواجد كلا الدولتين علي اقتصادهم في المدي البعيد بعد أن أصبحت الصين المستورد الثاني للبترول الافريقي بعد الولايات المتحدة الامريكية ، وتصر علي استقدام عمالا صينين لتنفيذ مشروعاتها وبالتالي لا توفر فرص عمل لأبناء البلد الأصليين ، والأخطر أنها تقدم لهم سلعا رخيصه ذات جودة عالية أوقفت بالفعل الصناعات الصغيرة والمتوسطة هناك .
وهو نفس السلوك الذي تسلكه الهند ، الا ان الأفارقة رحبوا بتواجدهم في بلادهم علي إعتبار أنهما يمثلان عنصر توازن هام في مواجهة الهيمنة الامريكية والانجليزية والفرنسية علي اقتصاد بلادهم ، وهو الدور الذي كانت تنتظره هذه الدول من مصر علي اعتبار انها شقيقة جغرافية ، تتشابك معها المصالح بصورة لا يمكن انفصامها مادامت الحياة علي سطح الارض ، الا أن مصر هي التي غابت عن الساحة .
وكان للاعلام المصري دورا كبيرا في تصدع العلاقات بين مصر ودول حوض النيل ، فالتليفزيون المصري الذي نقل لنا خلال السنوات الاخيرة عادات وتقاليد كل شعوب الارض من خلال مسلسلات كورية وتركية وصينية ويابانية وغيرها ، لم ينقل لنا فيلما واحدا عن أفريقيا ، رغم أن نيجيريا قد أسست خلال العقد الماضي مدينة نوليود للانتاج السينمائي علي غرار مدينيتي هوليوود الامريكية وبولييود الهندية .
لقد زرع الاعلام بتركيزه علي أخبار المجاعات والأمراض في أفريقيا في نفوس المصريين أن دول منابع النيل بلاد جهل ومرض ، وهي حقيقة في بعض المناطق ولكنها ليست سمة عامة في حياة تلك الشعوب ، التي لايجب ان ننسي أن جميع شهادات جامعات دول شرق افريقيا ، أوغندا وكينيا وتنزانيا معتمدة من جامعة كامبريدج البريطانية ، ومعترف بها عالميا اكثر جامعتي القاهرة وعين شمس ، نظرا لان هذه الدول اعضاء في تجمع الكومنولث الذي أسسته بريطانيا لربطها بمستعمراتها بعد استقلالها عنها منتصف القرن الماضي ، وطالما كان لعلمائهم صولات وجولات في كل المؤتمرات الدولية التي شاركت فيها .
كما نجح الاعلام الغربي في رسم صورة سيئة للمصريين لدي الأفارقة ، جعلتهم يتصورون أننا أناس نسعي لمصالحنا الشخصية في مياه النيل ،دون النظر لمصالح باقي دول الحوض ، مستثمرة أن الجيل الذي شهد دور مصر في دعم هذه الدول في حروب الاستقلال ضد الاستعمار قد تقلص دوره السياسي والاقتصادي وظهر جيل جديد من الشباب لم يعايش هذه الحقبة ولا يريد ان يعرف عنها شيئا لانه يعيش الواقع الجديد الذي تتحقق فيه مصالحه مع دول الاتحاد الاوربي وامريكا ودول شرق اسيا في ظل غياب واضح للاستثمارات المصرية.
وليس عجيبا بعد ذلك ان يتواجد علي ارض مصر نحو 4ملايين أفريقي من مختلف الجنسيات ، دون ان يكونوا سفراء لمصر لدي شعوبهم ، نتيجة لما لمسوه من سلوكيات غير مسؤولة من بعض المصريين تجاه اصحاب البشرة السمراء في وسائل المواصلات العامة داخل القاهرة خارجها وربما امتدت هذه السلوكيات الي الجامعات نفسها ، الأمر الذي يتطلب بحق دور اكبر وملموس لوسائل الاعلام لشرح خطورة هذه الأفعال غير المسؤولة علي علاقاتنا بكل الدول الافريقية .
ونظرا لاننا اصبحنا نسارع الزمن في رأب الصدع في علاقاتنا مع دول حوض النيل فلابد أن تهتم الحكومة بوجود مراسلين مصريين دائمين لوسائل الاعلام المصرية داخل هذه الدول ، وتشجيع وسائل الاعلام الافريقية علي أن يكون لها مراسلين دائمين في مصر حتي لو تحملت الحكومة نفسها تكاليف اقامة هؤلاء المراسلين من أجل خلق تواصل حقيقي ومباشر بين شعوب دول الحوض .
وأن تضع الحكومة خطة لاقامة مشروعات سريعة العائد داخل هذه الدول يلمسها المواطن الافريقي ، علي أن تأخذ في حسبانها عدم قدرة المصريين علي الاقامة في الغربة لفترات طويلة ، بوضع نظام يسمح بتتغير الأفراد واستمرار المؤسسات ، تبدأ أساسا بإنشاء مستتشفيات مصرية يتم نقل الاطباء المصريين الحاصلين علي درجة الدكتوراه حديثا للعمل بها مدة عام كامل علي الأقل كشرط لقبول نقله من العمل في المستشفيات الحكومية الي المستشفيات الجامعية بعد عودته الي مصر .
وانشاء شركات قابضة زراعية مصرية تابعة لقطاع الاعمال العام تكون قادرة علي استيعاب أكبر قدر ممكن من العمالة التي لا تمتلك مهارات عالية من الأفارقة ، وتساهم بقوة في تقليل الفجوة الغذائية لدي البلدين ، حتي يلمس المواطن الأفريقي فائدة حقيقية من تعامله مع شقيقه المصري .
