الشركة تهدد بـ «التحكيم الدولى».. ومصدر: التصريحات ضغوط لإنهاء النزاع والحل الودى أفضل
قال مساهمون رئيسيون فى الشركة المصرية الكويتية إنهم يعتزمون إقامة دعوى تحكيم دولى ضد الحكومة المصرية لحسم نزاع حول أرض مساحتها 26 ألف فدان اشترتها الشركة بمنطقة العياط قبل سنوات.
وقال طارق عيسى السلطان، نائب رئيس المجموعة الدولية للمشاريع القابضة التى تمثل مع شركاتها التابعة المساهم الرئيسى فى الشركة المصرية الكويتية – من المشروع لـ «رويترز» أمس إن اللجوء للتحكيم الدولى جاء بعد أن وجد المستثمرون تعطيلا غير مبرر.. وعدم جدية من الحكومات «المصرية» المتعاقبة فى المضى قدماً لحسم مصير أرض العياط.
ويعد ما أعلنه مساهمو المصرية الكويتية عن اللجوء للتحكيم الدولى بمثابة إلقاء حجر فى مياه أزمتها الراكدة منذ عدة سنوات، وتحيى المفاوضات التى تجمدت منذ عدة شهور.
وتوقفت المفاوضات حول طلب الحكومة من الشركة سداد 47 مليار جنيه مقابل تغيير نشاط 26 ألف فدان بمنطقة العياط بالجيزة من النشاط الزراعى إلى العمرانى على ان يتم سداد %25 مقدما والباقى على أقساط على أن تتم الموافقة على جميع مطالب الشركة الخاصة بارتفاعات المبانى والشوارع والمساحات الخضراء والمشروعات الاستثمارية المقرر اقامتها.
وتطالب الشركة الحكومة المصرية بأن تزودها بالمياه مثلما تم الاتفاق عليه من أجل زراعة الأرض أو الموافقة على تحويلها للاستخدام العمرانى مع قيام الشركة بدفع قيمة عادلة نظير رسوم التحويل.
وقال السلطان إن مساهمى الشركة أصيبوا بالاحباط نظراً لوجود أموال معطلة.
وأكد أن المستثمرين كانوا جادين فى زراعة الأرض وأنفقوا 700 مليون جنيه على تطويرها وتم استصلاح 3 آلاف فدان منها عبر قناة صغيرة للمياه أمدتها الحكومة للأرض. لكن حتى هذه الوصلة توقفت الآن «وقالوا لنا مفيش مياه».
وقال السلطان نحن ككبار ملاك «استنزفنا ولا يمكن أن نصرف إلى مالا نهاية. ولذلك قررنا الاتجاه للتحكيم الدولى. ونحن كمستثمر أجنبى يحمينا القانون الدولى».
وقال مصدر حكومى لـ «البورصة» ان الشركة تحاول الضغط على الحكومة لاستئناف المفاوضات مرة أخرى بعد توقفها منذ شهور.
أشار إلى ان موقف الدولة المصرية ليس جيداً حال لجوء الشركة إلى التحكيم الدولى لأن التأخير من جانب الحكومة و العقد مع الشركة يلزم الحكومة بتوصيل المياه إلى الأرض وهذا ما لم يحدث.
واضاف أن وزارة الرى حررت للشركة 30 محضر سرقة مياه، ما دفعها إلى وقف عمليات الاستصلاح والزراعة، والشركة حصلت على عقود من الدولة المصرية وليس من اشخاص وهو ما يدعم موقفها أمام التحكيم الدولى.
وأوضح أن مجلس الشعب أصدر قراراً ووقع عليه رئيس الجمهورية بالمساواة بين المستثمرين الكويتيين والمصريين فى جميع الحقوق والواجبات وبناءً عليه صدر قرار مماثل من الكويت يعامل المستثمر المصرى نفس معاملة أبناء الكويت الأمر الذى يجعل الاستثمارات بين البلدين محمية.
من جانبه، قال مصدر بوزارة الإسكان إن الوزارة قدمت مقترحاً لتسعير أرض العياط من خلال اللجان المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية وتم رفعه إلى مجلس الوزراء خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى ضمن أعمال اللجنة المشكلة للتسوية مع الشركة وحتى الآن لم تطلب أى جهة رسمية من الوزارة إعادة تسعير الأرض مرة أخرى.
أضاف المصدر أنه فى حالة تسوية النزاع مع «المصرية الكويتية» وتحويل الأرض إلى النشاط العمرانى فسيتم نقل الولاية من وزارة الزراعة إلى الإسكان بقرار جمهورى وتقدم الشركة مخططها لتنفيذ مشروعات على الأرض وفقًا للمخطط العام إلى ستضعه «المجتمعات العمرانية» وتختص الهيئة بمنحها الموافقات الفنية اللازمة للتنفيذ.
وقال مسئول بهيئة التخطيط العمرانى إنه فى حالة استرداد الأرض من الشركة فإن الهيئة لديها مخطط قديم لإنشاء مدينة العياط الجديدة على مساحة تتجاوز 40 ألف فدان شاملة أرض الشركة بمساحة 26 ألف فدان وحوالى 15 ألف فدان أخرى فى المنطقة.
أوضح أن الهيئة سبق أن شاركت فى لجنة فض المنازعات التى تفصل فى الخلاف مع الشركة وقدمت مخططات تفصيلية للمنطقة وفرص التنمية فيها كمساعدة للجهات المختصة على تحديد السعر العادل للأرض.
