أصدر مجلس الدولة قرار بإنشاء مركز إعلامي للتعامل مع الصحفيين والإعلاميين المعتمدين لتغطية محاكم القضاء الإداري والإدارية العليا وقسمي الفتوى والتشريع وهيئة مفوضي الدولة
وعقد المستشار أحمد مكي مسئول المركز اجتماعا ظهر اليوم السبت مع المحررين القضائيين من مختلف الفضائيات والصحف طالبهم فيه بالتنسيق مع المركز الإعلامي في كل ما ينشر عن مجلس الدولة
وعلمت “البورصة” من مصدر قضائي بالمجلس أن قرارا صدر من رئيس المجلس بحظر التصريحات للمستشارين وحظر ظهورهم إعلاميا إلا بتنسيق مع مكتبه وأضاف المصدر ” إن المجلس يرغب في نشر ما يصدر عن هيئة مفوضي الدولة من تقارير بشكل مختصر يتضمن توصية التقرير دون نشه كاملا ودون نشر النص الأصلي للتقرير مصورا
خالد مطر
