الرقابة مطالبة بتصنيف شركات التأمين بشكل دورى
محمد المرسى: جودة الخدمات رهان نمو مساهمة التأمين بالناتج المحلى
تدرس لجنة العضوية بالجمعية المصرية لوسطاء التأمين «ايبا»، مع المعاهد المتخصصة فى الخدمات المالية إعداد خطة تدريبية لتجديد قيد وسطاء التأمين للمرة الثانية.
قال محمد المرسى، نائب المدير التنفيذى السابق لشركة «بروفيشنال براكتس» لوساطة التأمين الإماراتية ورئيس اللجنة، إن الدورات تركز على ماهية الأنماط التأمينية المختلفة من متناهية الصغر والتكافلية والفروع العامة وفنون التسويق وتخطيط المبيعات، وتركز على أربعة أنماط رئيسية لدعم القدرات التسويقية للوسطاء.
أوضح أ ن الدورات ستتيح للوسيط الحصول على دورتين أو ثلاث على الأقل خلال 3 سنوات السابقة للتجديد وفقاً للنظم العالمية .
وتطرق المرسى، إلى ضرورة تصنيف الشركات من قبل الرقابة المالية بشكل دورى وفقا لمعايير محددة، أهمها الشفافية ومدة تسوية التعويضات وشكاوى العملاء، علاوة على تحليل مفصل لطبيعة التعويضات بالفروع المختلفة.
وفى إشارة إلى دور شركات الوساطة فى زيادة مساهمة القطاع بالناتج المحلى الإجمالى، أوضحت دراسة أعدها رئيس لجنة القيد بـ«ايبا»، أن رغم تقارب متوسط الدخل فى مصر ودول شمال افريقيا، فإن متوسط انفاق المواطن على التأمين فى المغرب %2.8 مقابل %1 فى مصر.
وعزا هذا التفاوت إلى زيادة عدد شركات الوساطة ووكلاء التأمين فى المغرب لنحو 280 شركة مقابل 20 فى مصر خلال عام2011، فضلا عن زيادة الوعى التأمينى للمغاربة.
وقال إن ارتفاع دخل الفرد لا يعنى مطلقاً زيادة نسبة الانفاق على التأمين والعكس صحيح، بمعنى أن انخفاض الدخل لا يعنى تراجع نسبة إنفاقه على التأمين.
وأكد أن متوسط دخل الفرد فى «قطر» 75650دولار ونسبة الإنفاق على التأمين %0.7، فى حين يصل متوسط دخل الفرد فى «المغرب» 2850 دولار ونسبة الإنفاق %2.8 من الدخل.
وتابع أنه لا يمكن تبرير ذلك بوصول المستهلك إلى حد الكفاية عند مبلغ محدد، وعلى سبيل المثال فان متوسط دخل الفرد فى «الكويت» و«الإمارات» متقارب جداً، ومع ذلك نسبة الإنفاق على التأمين فى الأولى %0.4 مقابل %2 للثانية.
وشدد على أن الكيانات القوية للوساطة فى البلدان العربية الأفضل من حيث نتائجها السبب الرئيسى فى كفاءة القطاع وجودة الخدمة، بما ينعكس على زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى.
ويرى نائب المدير التنفيذى السابق لشركة «بروفيشنال براكتس» لوساطة التأمين الإماراتية، أن السوق المصرى بصفة عامة يتمتع بدرجة عالية من الثقة، خاصة بعد أحداث ثورة يناير وسداد التعويضات التى ترتبت عليها، ولكن تدنى مستوى الخدمة المقدمة من الوسطاء واحتدام المنافسة السعرية بينهم يمثلان تحديا أمام صناعة التأمين.
وأوضح أن نسبة كبيرة من شركات الوساطة التى وصلت 45 حاليا، تعتمد على محافظ كبار الوسطاء أو المنتجين، والبعض الآخر على خدمة المحفظة لرجال الأعمال المؤسسين، والقليل منها الذى يعمل وفقاً للمعايير المتفق عليها شركات الوساطة. ولفت إلى أن الوسطاء الأفراد يمثلون الحلقة الأضعف فى المنظومة لعدم وجود أى مظلة يعملون تحتها تساعدهم على أداء دورهم بشكل محترف، وتطوير تلك الفئة يحتاج إلى المزيد من الجهد، خاصة فى ظل شعورهم العام بأن هناك رغبة من قبل شركات الوساطة للتخلص منهم وهو التحدى الحقيقى.
ووفقا لمحمد المرسى، يعد إلتزام المنتجين فى شركات التأمين بالسياسة الإكتتابية ضعيفاً، خاصة أن معظمهم يتعاقدون من الباطن مع وسيط حر يتعامل مع الشركات المنافسة، رغم تمتعهم بالإستقرار وتلقى قدر كبير من التدريب والرعاية من قبل شركاتهم.
وعدد «المرسى» أوجه تميز السوق الإماراتى الذى يعد الأول عربيا من حيث إجمالى الأقساط والقوانين واللوائح المنظمة، سواء الخاصة بالتأمين أو بقانون العمل، والدور الرقابى، بجانب تمثيل القطاع بشكل مؤثر قبل اتخاذ القرارات من خلال جمعية الإمارات للتأمين.
إضافة إلى ذلك يأتى التنوع الكبير فى شركات الوساطة من أغلب دول العالم والتى وصلت 170شركة بجانب 11 وكيلاً محلياً والذى يوضح مدى كفاءة شركات الوساطة التى تخدم هذا الحجم من المحفظة ثلاثة أضعاف السوق المصرى باحترافية، واهتمام شركات الوساطة بالتنمية البشرية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة فى إدارة أغلب الشركات، ومن أهم عوامل تميز السوق الإماراتى وجود جهاز تسويقى محترف فى عدد كبير من الشركات.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أقر مؤخراً تعديل القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين، وذلك فى ضوء ما أسفر عنه التطبيق الفعلى وما تمت مناقشته مع الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «ايبا» وخبراء المهنة.
تضمنت التعديلات أن يتوافر فى المسئول عن الإدارة الفعلية أو العضو المنتدب لشركة الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين شرط القيد بسـجل وسـطاء التأمين بالهيئة وأن يكون قد مارس أعمال الوساطة فى التأمين لمدة لا تقل عن 9 سنوات، أو عمل مديراً عاماً لشركة تأمين لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو زاول عملاً فنياً تأمينياً بإحدى الجهات المتصل عملها بصناعة التأمين أو إعادة التأمين لمدة لا تقل عن 15 سنة. ويتعين على العضو المنتدب أو القائم بالإدارة الفعلية عدم القيام بالجمع بين هذه الوظيفة وبين أى وظيفة تنفيذية أخرى فى شركة تأمين أو إعادة تأمين أو ذات صلة بالتأمين.
كما شملت التعديلات عدم اشتراط أن تقدم شركة الوساطة تقرير فحص محدوداً وقوائم مالية ربع سنوية ويكتفى بتقديم بيان ربع سنوى يبين حجم العمليات التى توسط فيها وحجم العمولات التى حصل عليها مع تقديم تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية فى آخر السنة المالية فقط.
يكتفى أيضاً بأن يكون مراقب حسابات شركة الوساطة فى التأمين مقيداً بسجل المحاسبين والمراجعين وعدم اشتراط أن يكون من ضمن المقيدين فى سجلات الهيئة.
