مستقبل قاتم لروسيا والبرازيل فى ظل تدهور العملة وارتفاع التضخم
يعرف المستثمرون فى الأسواق الناشئة ، كيف تتحول الاقتصادات من الارتفاع فى معدلات النمو، إلى التدهور والانخفاض.
ففى منتصف التسعينيات، عرفت تايلاند واندونيسيا باسم «النمور الآسيوية» بسبب ارتفاع معدّلات نموهما. وبحلول عام 1997 أصبحتا تعانيان من أزمات العملة.. وكان لابد من تدخل صندوق النقد الدولى لإنقاذهما.
وذكرت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية أن دول البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، جنوب افريقيا،الصين) ، دعمت النمو العالمى فى 2010.
أما الآن فهى على حافة الركود.
وواجهت البرازيل وروسيا، هبوطاً حادا فى أسعار العملات وارتفاع معدّلات التضخم وبطء النمو.. الأمر الذى قد يجعل عامهما القادم 2015 سيئا للغاية.
وبحسب المجلة، فمن المحتمل تدهور المشكلة لفترة من الوقت.. فقبل عام، وصف جيمس لورد الخبير الاقتصادى لدى «مورجان ستانلي»، البرازيل والهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وتركيا بـ«الدول الناشئة الخمسة الهشة» بسبب ارتفاع معدّلات التضخم وعجز الحساب الجارى الكبير.
وتصدرت عملات الدول الخمس أعلى قائمة التدهور، بسبب فقدان القوة أمام الدولار.
وتعانى تلك الدول من مشاكل مشتركة وخصوصاً ارتفاع معدلات التضخم. وكل واحدة من الدول الخمس لديها «عجز مزدوج» أى عجز فى الموازنة بسبب تراكم الديون وعجز فى الحساب الجاري، مما يجعلها تعتمد على التدفقات الأجنبية.
ومن المرجح أن يشهد «الراند» وهو عملة جنوب إفريقيا، و«الليرة» التركية مزيدا من الانخفاض، بدفع من الفجوات الكبيرة فى الحساب الجارى التى يصاحبها ارتفاع فى معدّلات التضخم.
وانزلقت روسيا والبرازيل، أكبر الاقتصادات الناشئة بعد الصين، فى فخ العملة وضربت مستويات قياسية جديدة من الانخفاض فى نوفمبر الجارى، ثم كشفت البيانات أن عجز الموازنة سوف يسجل رقما قياسيا فى سبتمبر من العام القادم.
وتأتى بعض آلامهما من الخارج، حيث تباطؤ الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل مثل الصين، ومنطقة اليورو والأرجنتين.. ولا ينخفض فقط حجم الصادرات ولكن تنخفض أيضا أسعار السلع البرازيلية مثل الحديد الخام والبترول والسكر وفول الصويا- مع تعثر الطلب العالمي.
وتشعر روسيا أيضا بالتباطؤ، بسبب هبوط أسعار الطاقة فهى تمّثل واحدة من أكبر منتجى البترول والغاز الطبيعى فى العالم ويعمل فى أكبر 5 شركات طاقة تابعة لها، ما يقرب من مليون موظف.
وبلغ حجم صادراتها إلى أوروبا وآسيا 350 مليار دولار العام الماضى.
وأدى الغزو الروسى لأوكرانيا، إلى فرض العقوبات الأمريكية والأوروبية التى يتم تشديدها تدريجيا منذ يوليو الماضي.
وتتضمن العقوبات، قواعد تحد من وصول الشركات الروسية إلى الاسواق الأمريكية، وتمنع نظيرتها الأمريكية من بيع الأدوات أو تقديم الاستشارات لعمالقة شركات الطاقة فى روسيا لتطوير حقول الغاز.
ومن المحتمل أن يكون هناك ما هو أسوأ فى المستقبل القريب، حيث من المتوقع استمرار انخفاض أسعار السلع الأساسية فى الوقت الذى رفعت فيه البنوك المركزية فى روسيا والبرازيل أسعار الفائدة الشهر الماضى من أجل كبح هبوط عملاتهما.
