مقترح لإنشاء مركز لبيع المنتجات المصرية بـ7 دول أفريقية .. و«الغرفة» تطور 20 مدرسة صناعية وتدرب 10 آلاف طالب شهرياً وتوفر 300 ألف فرصة عمل جديدة
1.8 مليار دولار صادرات القطاع خلال 10 أشهر
اختيار المرشدى رئيساً لـ«النسيجية» غير قانونى
توقع محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، أن يحقق قطاع الملابس مبيعات بقيمة 67 مليار جنيه بنهاية العام الجارى 2014.
قال عبدالسلام لـ «البورصة»، إن المعدل العالمى لاستهلاك الفرد من الملابس يصل إلى 13 كيلو جراماً سنوياً ويبلغ سعر الكيلو نحو 80 جنيهاً فى المتوسط.
أوضح أن مصانع الملابس المحلية تنتج ما قيمته 45 مليار جنيه من إجمالى ما يتم استهلاكه والبالغ 900 ألف طن، وذلك نتيجة البضائع المهربة التى يصعب منافستها فى ظل الأسعار المتدنية، مشيراً إلى أن الغرفة تكثف جهودها الفترة الحالية لمكافحة التهريب بكل الطرق، والذى أضاع على الدولة رسوماً ضريبية وجمركية تقدر بالمليارات.
وفقاً لرئيس غرفة الملابس الجاهزة، حقق القطاع صادرات بقيمة 1.8 مليار دولار منذ بداية العام الحالى حتى أكتوبر الماضي، ويستهدف الوصول إلى 3 مليارات بنهاية العام الجاري.
وبلغت الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة 3 مليارات دولار العام الماضي، من 5 مليارات مستهدفة، فقد حالت الظروف السياسية التى عانتها الدولة من الوصول إليها.
وقال عبدالسلام، إن الظروف والأحداث الاقتصادية والسياسية أثرت بالسلب على القطاع الذى فقد ثقة العملاء والمستوردين، خشية عدم الالتزام بمواعيد الشحن والتصدير، وهو ما دفع بعض الدول إلى التوجه للهند والصين وبنجلاديش لاستيراد احتياجاتها من الملابس.
أضاف أن أكبر الدول المستوردة لمنتجات الملابس والمفروشات المصرية، الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، موضحا أن حجم صادراتنا للدول العربية لا يتناسب مع طبيعة العلاقات المشتركة.
وأشار إلى أن الغرفة تسعى خلال الفترة القادمة إلى إعداد خطط لاستعادة الثقة بالمنتج المصرى فى الدول العربية ومحاولة البحث عن مساحة فى السوق الأفريقى، موضحاً أن هناك مقترحاً بإنشاء مركز لبيع المنتجات المصرية مع 7 دول أفريقية.
وأضاف أن الظروف الأمنية فى العراق واليمن وسوريا أدت إلى خروج الصادرات المصرية من قائمة تلك الأسواق، وتعمل الغرفة بالتعاون مع المجلس التصديرى للملابس والمفروشات على استهداف الدول الأكثر كثافة من الناحية السكانية فى الوقت الحالي.
وقال إن من أهم المشاكل التى تعانيها صناعة الملابس فى مصر ارتفاع أسعار الغزول عن الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أن كل مصانع الغزل فى مصر لا تنتج أكثر من 500 ألف طن، وهو ما يدفع المصانع إلى استيراد ما يتجاوز %50 من احتياجاتها من الهند وباكستان.
فى سياق متصل، قال عبدالسلام، إن صناعة الملابس الجاهزة تختلف كلياً وجزئياً عن صناعة الغزل والنسيج، وقرار انفصالها عن غرفة الصناعات النسيجية وضم أعضائها لغرفة مستقلة يصب فى صالح الصناعة بشكل كبير، خاصة أن صناع الملابس أدرى بمشاكلها والحلول الممكنة».
وقال عبدالسلام، إن نسبة تمثيل صناعة الملابس الجاهزة بغرفة الصناعات النسيجية قبل الفصل %10، وهو ما لم يكن يتناسب مع حجم الصناعة وعدد عامليها، وارتفعت إلى %30 بعد اشتعال الصراع بين أعضاء الغرفة.
وكانت الصراعات بين غرفة الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة قد بدأت بعد استجابة وزير الصناعة الأسبق حاتم صالح لطلب الأخيرة بالاستقلال عن غرفة الصناعات النسيجية يونيو من العام الماضى وتشكيل غرفة مستقلة، ولكن غرفة الصناعات النسيجية لم تعترف باستقلال الملابس الجاهزة، وأعلنت عن خوضها الانتخابات بقائمة تضم أسماء من مصانع الملابس الجاهزة، واختارت الأسبوع الماضى محمد المرشدى رئيسا للغرفة بالتزكية رغم وجود ممثلين لشعبة الملابس الجاهزة التى تحولت لغرفة، مشيرا إلى أن هذا الاختيار غير قانوني، حيث يجب أن يسبقه تعيين 5 أعضاء من قبل وزير الصناعة وإلغاء شعبة الملابس بالغرفة.
وأشار إلى أن الغرفة طبقاً للقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2013 الذى نص على إلغاء شعبة الملابس وإعادة توزيع الشعب بالغرفة النسيجية، طعنت على كشوف انتخابات الجمعية العمومية للغرفة النسيجية لوجود ممثلين لشعبة الملابس، وبناء على ذلك اتخذت لجنة الانتخابات بالاتحاد قراراً بإيقاف انتخابات الغرفة النسيجية لحين تعديل الشُعب، إلى أن رفعت غرفة الصناعات النسيجية قضية لإثبات صحة الانتخابات وفوز أعضائها بالتزكية، متهماً لجنة الشئون القانونية بالاتحاد بالتقصير فى تقديم ما يثبت عدم صحة إجراءات الانتخابات للمحكمة.
وأكد أن وضع غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات وعدد أعضائها 700 عضو قانوني، حيث جرت الانتخابات بحضور الجمعية العمومية وأجريت طبقا للوائح والقوانين المنظمة لانتخابات غرف اتحاد الصناعات فى مواعيدها القانونية.
فى سياق متصل قال عبد السلام، إن مصر تعانى أزمة تشريعات اقتصادية ناجمة عن عدم الرجوع إلى أهل الخبرة، مطالباً الدولة بضرورة الاستعانة بمنظمات الأعمال المتخصصة عند سن تشريعات أو قوانين جديدة.
أضاف أن القوانين غير المدروسة تؤثر سلباً على الصناعة المحلية، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل حالياً على إصلاح التشريعات الخاصة بصناعة الملابس للارتقاء بالقطاع.
وأشار إلى أن أغلب المصانع التى تعمل فى التصدير تعانى أزمة مع هيئة الرقابة الصناعية، فى احتساب نسب الهالك، التى تقدرها بما لا يتناسب مع الرقم الفعلي، وهو ما يضع المصانع فى مأزق مع مصلحة الجمارك التى تضطر إلى سداد رسوم عن بضائع صدرت بالفعل، وهو ما يتسبب فى زيادة التكلفة النهائية للمنتج.
أكد أن الغرفة تعمل حالياً على تشكيل لجنة من المركز القومى للبحوث وصندوق دعم الغزل وهيئة الرقابة الصناعية ومندوبين عن وزارة الصناعة، لإعادة تقييم ووضع نسب الهالك، بحيث لا تضر المصانع ولا الدولة على أن يبدأ تفعيله مطلع 2015.
وأضاف أن الرقابة على الصادرات والواردات، تضع شروطاً تعجيزية على واردات الأقمشة، موضحاً أن كل محاولات استيراد ما لا يتوافر فى السوق المصرى ويتماشى مع «الموضة» العالمية وتؤهل المنتج المصرى للمنافسة، تقابل بمعوقات أثناء دخولها بطرق رسمية.
من ناحية أخرى، أكد عبدالسلام، أن الغرفة تسعى لتسويق المنتج المصرى من خلال تنظيم المعارض الداخلية والخارجية خلال الفترة القادمة، ويستهدف المجلس التصديرى زيادة حجم الصادرات إلى أمريكا والدول الأوروبية وتنشيط الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة.
أكد أن قطاع الملابس يعانى مشكلة عدم توافر العمالة المدربة، مشيرا إلى أنه جار حالياً توفير دورات تدريبية للعاملين فى مجال صناعة الملابس بالتعاون مع مجلس التدريب الصناعي، ومركز تحديث الصناعة، والصندوق الاجتماعى وجهات حكومية وأجنبية.
وأضاف أن صناعة الملابس فى حاجة ملحة إلى ما يزيد على 300 ألف عامل، ونعمل حالياً على على توفير 300 ألف فرصة عمل للشباب وتدريب العمالة، مشيراً إلى أن الغرفة بدأت بالفعل فى إعداد جدول زمنى لتحقيق ذلك من خلال تطوير 20 مدرسة صناعية، وفتح الباب لتدريب 10 آلاف طالب كل شهر على مدار 3 سنوات.
وتابع أن إحدى مشاكل صناعة الملابس كانت تتمثل فى تدنى رواتب العمالة التى ارتفعت الفترة الأخيرة بشكل كبير، ليصل المتوسط بين 1200 و2200 جنيه.
واستطرد أن مصر متأخرة كثيراً عن دول عربية مثل تونس التى يصل حجم صادراتها 5 مليارات دولار سنويا، مشيرا إلى أن فرنسا تعتمد بشكل كلى على واردات دول المغرب العربى، حيث يتمتع العاملون فى تلك الدول بثقافة أعلى من نظرائهم المصريين ويتقنون الحديث بعدة لغات تمكنهم من التعامل مع جميع الشركات الأجنبية والتأهيل فى دورات تدريبية بالخارج للاطلاع على أحدث ما توصل له العلم فى القطاع.
قال عبدالسلام إن قرار المنطقة الحرة ببورسعيد الخاص باستكمال نظام احتساب الحصة الاستيرادية على البضائع الواردة للمدينة مخالف للقانون موضحا أن التعامل بنظام الحصة الاستيرادية يسمح بدخول بضائع بكميات أكبر من القيمة المخصصة للمنطقة الحرة ببورسعيد خاصة فى ظل احتساب الدولار بـ 70 قرشاً، طبقاً لقرار انشاء المنطقة الحرة.
وكان رئيس الوزراء ووزير المالية أقرو تطبيق الأسعار الاسترشادية على البضائع الواردة على المنطقة الحرة ببورسعيد أول سبتمبر الماضى بحساب سعر كيلو الملابس بـ 14 دولاراً ويصل لـ 25 دولاراً فى بعض الأصناف مهما كانت قيمة الفاتورة.
أضاف عبد السلام أن كل البضائع تقيم بالوزن وليس الفاتورة ولذلك يتلاعب بعض المستوردين فى تقديم إثبات وزن الحاويات بأقل من وزنها الحقيقى بـ %50 للتهرب من الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة للدولة مؤكداً على أن خزينة الدولة تفقد سنويا ما يقرب من 3 مليارات جنيه من جمرك بورسعيد.
أكد أن الخلاف على تطبيق الأسعار الاسترشادية بمدينة بورسعيد، ساهم فى حجز ما يقرب من 800 حاوية ملابس قبل عيد الأضحى، ما أثر بالإيجاب على مصانع الملابس المحلية ورفع حجم الإنتاج والمبيعات وقلل المخزون بشكل كبير.
كتب: سميرة سعيد