حصلت الشركة المصرية للاتصالات على تعويض قدره 50 مليون جنيه بحكم تحكيمى صادر عن مركز القاهرة التحكيمى ضد احدى الشركات المرخص لها من جهاز الاتصالات .
وصدر الحكم بفسخ اتفاقية الترابط الموقعة بين المصرية للاتصالات والشركة والتى تهدف لتنظيم اسعار خدمات الاتصالات البينية بين المكالمات .
قالت الشركة المصرية للاتصالات فى بيان لها اليوم انه فى إطار المساعي القانونية التي تسلكها المصرية للاتصالات للدفاع عن حقوقها ومديونياتها لدى بعض الشركات التي أخفقت فى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو التى لم تنفذ اتفاقياتها مع المصرية للاتصالات بحسن نية، نجحت الشركة في الحصول على حكم تحكيمي ضد إحدى الشركات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، فضلا عن فسخ الاتفاقية نتيجة إخلال تلك الشركة بالتزامها بسداد مستحقات المصرية للاتصالات.
ووفقا للبيان ووقعت المصرية للاتصالات عام 2005 اتفاقية ترابط مع الشركة ، تتمكن بموجبها من تقديم الخدمة المرخص لها بها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وما لبثت الشركة أن ماطلت جزئيا بدءا من عام 2007، وحتى 2010 فى سداد مستحقات المصرية للاتصالات، ثم توقفت كليا عن السداد فى 2011، متعللة بعدم القدرة على الاستمرار فى النشاط.
ولجأ الطرفان إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عدة مرات في محاولة لحسم النزاع دون جدوى، ومن ثم اضطرت المصرية للاتصالات إلى تطبيق الآلية المنصوص عليها في اتفاقية الترابط، ولجأت إلى التحكيم عام 2011، مطالبة بالوفاء بالمديونية وفسخ الاتفاقية.
اضاف البيان : حصلت المصرية للاتصالات على حكم يلزم هذه الشركة بسداد ما يجاوز أربعين مليون جنيها إلى المصرية للاتصالات وفوائدها، فضلا عن فسخ الاتفاقية .
