%80 من «العينة» يتوقعون زيادة قيمة الوحدات السكنية بين 10 و30%
«دار مصر» سبب رئيسى فى ارتفاع سعر المتر المربع لدى %60 من عينة الاستطلاع
أظهر استطلاع رأى أجرته «البورصة» على عينة من المتخصصين فى مجالى التطوير والتسويق العقارى توقعات بارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة وفقا لرؤية %80 من العينة المستطلع رأيها بينما توقع %10 من المشاركين فى الاستطلاع ثبات الأسعار ونسبة مماثلة توقعت انخفاضها.
استند الذين توقعوا ارتفاع الأسعار إلى القفزات التى حدثت فى قيمة الأراضى خلال الطروحات الاخيرة لوزارة الإسكان بجانب مشروع «دار مصر» لمتوسطى الدخل والذى وصل فيه سعر الوحدة إلى 630 ألف جنيه فى مدينة القاهرة الجديدة.
وذهبت مبررات من توقعوا انخفاض الأسعار إلى الوضع الاقتصادى غير المستقر وتراجع الإقبال على شراء العقارات.
وتنوعت أسباب ارتفاع سعر المتر المربع للوحدات التى تطورها الشركات العقارية ورأى %45 من المشاركين فى الاستطلاع أن أسعار الأراضى تأتى فى مقدمة مبررات الارتفاع مقابل %35 عزوا الزيادة المتوقعة إلى ارتفاع معدل الطلب على السكن وقال %20 من عينة الاستطلاع إن سبب صعود منحنى الأسعار هو ارتفاع تكلفة المواد الخام المستخدمة فى البناء.
أما النسبة التقديرية المتوقعة لارتفاعات الأسعار فكانت أعلى نسبة هى التى قدرت الارتفاع بين 10 و%30 وتوقعها %60 من عينة الاستطلاع فيما توقع %30 أن ترتفع الأسعار بنسبة أقل من %10 ورأى %10 من العينة المستطلع رأيها أن الأسعار سترتفع بنسبة تتجاوز %30 من الأسعار السائدة حالياً.
وكالعادة جاءت مدينة القاهرة الجديدة فى مقدمة المدن المتوقع أن تشهد ارتفاعاً فى الأسعار وذلك على خلفية ارتفاع سعر الوحدة التى طرحتها وزارة الإسكان ضمن مشروع «دار مصر» وكذلك ارتفاع سعر المتر المربع فى الأراضى المميزة للأفراد ليقترب من 4 آلاف جنيه.
وتوقع %45 أن تشهد القاهرة الجديدة أعلى معدلات فى ارتفاع الأسعار تلتها مدينة 6 أكتوبر بنسبة %30 فيما جاءت مدينة الشيخ زايد فى مرحلة أقل بنسبة %15 ثم مدينة الشروق والتى توقع %10 فقط من العينة أن تشهد ارتفاعاً فى الأسعار.
ورأى %60 من عينة الاستطلاع أن مشروع «دار مصر» سيؤدى لارتفاع أسعار العقارات فى المدن الجديدة خاصة المدن التى تم الإعلان عن وحدات المشروع بها فيما قال %40 إن سعر المتر المربع فى وحدات المشروع لن يؤدى إلى ارتفاع الأسعار فى المدن.
ويبلغ عدد وحدات المشروع 150 ألف وحدة باستثمارات متوقعة 42 مليار جنيه ووصل أعلى سعر للمتر المربع 4250 جنيهاً فى القاهرة الجديدة و3700 جنيه فى دمياط الجديدة و3400 جنيه فى 6 أكتوبر وأقل سعر للمتر المربع 2550 جنيهاً فى السادات.
وأجمع المشاركون فى الاستطلاع على أن الإجراءات المطلوبة لتحقيق النمو فى القطاع العقارى تتمثل فى طرح الأراضى بوفرة من قبل وزارة الإسكان وإقرار قوانين وتشريعات على رأسها اللائحة العقارية لإعادة الانضباط للقطاع بجانب النمو العام فى الاقتصاد الذى سينعكس على السوق العقارى.
وتوقع المهندس فاروق عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة «الأندلسية» للتعمير والتنمية العقارية ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح بين 10 و%30 مرتبطة بزيادة الطلب عليها خاصة فى مدينة القاهرة الجديدة التى تضم مدينة المستقبل التى تطورها شركة المستقبل للتنمية العمرانية على مساحة 11 ألف فدان بين مدينتى الرحاب والشروق.
وأشار إلى أن أبرز العوامل الرئيسية لزيادة نمو القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة تتمثل فى طرح أراض جديدة فى جميع الأنشطة خاصة فى المدن الجديدة لزيادة معدلات النمو وجذب فرص استثمارية أكثر فى تلك المناطق بالإضافة إلى سن قوانين تضبط السوق العقارى وتحكم سيطرة الدولة عليها ومنع التلاعب وإهدار فرص استثمارية على الدولة.
وتوقع سمير مصطفى المدير التنفيذى للشركة الكندية للاستثمار العقارى ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة ارتباطاً بالأسعار التى يتم طرحها للبيع والتى تلاحظ خلال الفترة الماضية أنها ارتفعت بنحو %10 من خلال المزايدات التى طرحتها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية فى المدن الجديدة خاصة فى القاهرة الجديدة والشيخ زايد والشروق.
وقال إن الأسعار المتوقعة خلال الفترة المقبلة سترتفع بنحو %20 بسبب زيادة الطلب من قبل المستثمرين وانتعاش السوق العقارى تدريجياً خلال 3 شهور ماضية مستبعداً الارتباط بين إعلان وزارة الإسكان عن أسعار دار مصر وزيادة أسعار العقارات فى السوق.
أضاف المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس إدارة شركة ايرا للتنمية العمرانية أن ارتفاع الأسعار حتمى بنسبة لن تقل على %20 خلال العام المقبل فيما تجمع عدد من العوامل تؤدى إلى تحقيق ذلك فى مقدمتها ارتفاع اسعار الاراضى بشكل كبير فى المزايدات التى تمت ترسيتها مؤخراً.
تابع أن الارتفاع المستمر فى أسعار مواد البناء ساعد على زيادة تكلفة الإنشاء وأن الأسعار التى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى مشروع دار مصر مرتفعة على عكس المتوقع ما يمهد للشركات لرفع أسعارها.
